سارة عيد: نضع رأي المواطن في الاعتبار عند اتخاذ القرارات المصيرية

سارة عيد: نضع رأي المواطن في الاعتبار عند اتخاذ القرارات المصيرية
- اتخاذ القرارات
- استطلاع رأى
- الإصلاح الإداري
- الانفاق العام
- البنك الدوليين
- البنك المركزي المصري
- آمن
- أداء
- أهم
- اتخاذ القرارات
- استطلاع رأى
- الإصلاح الإداري
- الانفاق العام
- البنك الدوليين
- البنك المركزي المصري
- آمن
- أداء
- أهم
قالت سارة عيد، نائب رئيس وحدة السياسات المالية الكلية ومنسق عام لمبادرة الشفافية بوزارة المالية، إن تحقيق الشفافية ليس هدفاً في حد ذاته، ولكن المهم هو الـتأثير النهائي لهذه المبادرة على حياة المواطن اليومية وتحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة له من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام.
وأضافت سارة، في بيان صحفي، أن أهمية أخذ رأي المواطن ووضعها في الاعتبار عند اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بالسياسات العامة.
وأكدت أن هذه المبادرة هي بلا شك مبادرة طويلة الأمد حيث إن ما تحقق من نجاحات كان نتاجا لمشوار الألف ميل الذي بدأ بخطوة.
ونجحت مصر في تطوير مستوى الشفافية من خلال عدد من الجهود المبذولة أهمها نشر تقارير دورية ولأول مرة مثل البيان المالي التمهيدي وموازنة المواطن، إضافة إلى تقرير الأداء الاقتصادي والمالي النصف سنوى بعد توقفه لمدة عامين.
وأكدت وزارة المالية، في بيان اليوم، استمرارها في نشر البيان المالي، والموازنة المعتمدة، إضافة إلى تقارير دورية على مدار العام مثل التقرير المالي الشهري الذي يقيس التنفيذ الفعلى للموازنة بعد إعتمادها من مجلس النواب وقد نظمت وزارة المالية مؤتمرات لموازنة المواطن والبيان المالي التمهيدي بالتعاون مع وزارات أخرى وعلى رأسها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي المصري.
كما تم إطلاق موقع إلكتروني تفاعلى خاص بموازنة المواطن لإتاحة الفرصة للمواطنين للتواصل وإبداء الرأي والاطلاع على البيانات والتقارير.
كما يتم إصدار استطلاع رأى لمعرفة ردود فعل المواطنين على موازنة المواطن من خلال الفعاليات التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المعنية بالشفافية.
ويُستخدم تقرير شفافية الموازنة على نطاق واسع من قبل مؤسسات دولية وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين، إضافة إلى وكالات التصنيف الائتماني كمؤشر فرعى للاستثمار الآمن، للدلالة على حرص وزارة المالية بإتاحة معلومات وافية عن كل من السياسات المالية والضريبية بشكل شفاف ومستقر مسبقا، ما يحفز معدلات الاستثمار.