إضافة إلى "الاكتفاء الذاتي".. 8 فوائد اقتصادية مباشرة لـ"حقل ظهر"

02:52 م | الثلاثاء 30 يناير 2018

تتجه أنظار العالم غدا الأربعاء نحو مصر، وتحديدا إلى مناطق الامتياز البترولي في البحر المتوسط، إذ يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الافتتاح الرسمي لأكبر حقول المتوسط في إنتاج الغاز الطبيعي، المعروف بـ "ظُهر".

وكشف وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، في تصريحات سابقة، عن زيادة كميات الغاز المستخرجة من حقل ظهر بنسبة 17% منذ بدء التشغيل وحتى الآن، لترتفع الكميات من 350 مليون قدم مكعب غاز يوميًا إلى نحو 400 مليون قدم مكعب يوميًا.

وأوضح الملا أن تلك الزيادة سوف تصل إلى نحو مليار قدم مكعب غاز، منتصف العام الحالي، وبها تنتهي المرحلة الأولى من إنتاج الحقل بعد الانتهاء من إنشاء محطة استقبال وفصل ومعالجة الغاز المستخرج، قبل ضخه في الشبكة القومية للغازات.

وأضاف الملا أنه بانتهاء المرحلة الأولى من إنتاج الحقل مع تشغيل عدد من الحقول الأخرى سوف تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي نهاية العام الحالي، مشيرًا إلى أن إجمالي إنتاج حقل ظهر يرتفع مع نهاية عام 2019 إلى نحو 2.7 مليار قدم مكعب غاز يوميًا لتتحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، بخاصة أن احتياطيات الحقل تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب، كما أن هذا النجاح نتيجة دعم القيادة السياسية ومتابعتها من كثب مراحل تنفيذ المشروع أولًا بأول.

وبدأ إنتاج الغاز الطبيعي من حقل ظُهر، أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط، في السادس عشر من ديسمبر الماضي بين عاصفة من التهويل والمبالغة في العائد الاقتصادي من الحقل العملاق، وبين التقليل من القدرة على الاستفادة من هذا الحقل.

وبعيدا عن وجهات نظر التهويل أو نظرات التشاؤم والتقليل هناك مسلمات اقتصادية هي من تحكم الاستفادة الواقعية من هذا الحقل، وعلى رأسها تأمين إمدادات الوقود بدلا من الاستيراد، ومن المتوقع، مع بداية الإنتاج من حقل الغاز، أن يصل حجم الإنتاج إلى 350 مليون قدم مكعبة يوميا، على أن يرتفع إلى مليار قدم مكعبة يوميا مع نهاية يونيو المقبل، على أن يتحقق الاكتفاء الذاتي خلال العام المقبل.

ومع اكتمال المشروع ستصل الطاقة الإنتاجية القصوى للمشروع إلى 2.7 مليار قدم مكعبة يوميًا في نهاية عام 2019، وبالتالي يخفف إنتاج الحقل العبء على العملات الأجنبية بعد وقف استيراد الغاز من الخارج، والذي سيوفر نحو 60 مليون دولار شهريا، وفقًا لبيانات وزارة البترول.

{left_qoute_1}

عمليا، فإن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز سيوفر على مصر تكلفة شحنات الغاز المسال التي كان يصل فيها المليون وحدة حرارية إلى 9.5 دولار مقابل 5.88 دولار، قيمتها عند الحصول عليها من الشريك الأجنبي في مصر، وهو ما يعد توفيرا لفاتورة كبيرة، كما سينعكس وقف استيراد الغاز من الخارج على الموازنة العامة، حيث سيقلل من النفقات الزائدة التي كانت مصر تدفعها من أجل الاستيراد.

ويساهم "ظُهر" أيضا في زيادة الإيرادات عبر حصة مصر المجانية من الحقل، والتي تمثل 40% من الإنتاج، وتقدر مع اكتمال المشروع بما يعادل 2.5 مليار دولار سنويا، لأن شراء مصر حصة الشريك الأجنبي في إنتاج الحقل سيحميها من تقلبات الأسعار العالمية للغاز إذا ارتفعت، لأنها تضمن توفير هذه الحصة بمبلغ 5.88 دولار للمليون وحدة حرارية.

ومن ضمن فوائد تشغيل حقل ظُهر أيضا، تحسن الميزان التجاري مع توقف الاستيراد، وتفتح آفاقا جديدة للبحث والتنقيب عن البترول والغاز في المناطق الاقتصادية المصرية بالبحر المتوسط، حيث إن هناك شركات تعمل في مناطق مجاورة لمنطقة امتياز شروق.

وهناك 7 مناطق امتياز أخرى بخلاف منطقة شروق التي تشمل حقل ظُهر، تعمل فيها كبرى الشركات العالمية، وتشير تقارير رسمية محلية وإقليمية إلى أن هذه المناطق بها ما لا يقل عن 200 تريليون قدم مكعبة احتياطيا من الغاز، وهو ما يغير خريطة اللاعبين في الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط.

كما أن زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر تأتي أيضا ضمن فوائد الإنتاج من هذا الحقل، لأن حفر بئر واحدة من ضمن 20 بئرا استكشافية، المفترض أن تشملها خطة التنمية باستثمارات لعملية الحفر فقط تقدر بنحو ملياري دولار، بما يعادل 100 مليون دولار لحفر كل بئر.

وإضافة إلى الوصول للاكتفاء الذاتي وتخفيف الأعباء على النفقات الدولارية لمصر، سشهد صناعات الكيماويات والأسمدة كثيفة استهلاك الطاقة نشاطًا ملحوظًا خلال الفترة المقبلة، والتي تمثل قيمة مضافة للاقتصاد، من خلال تعدد عمليات التصنيع فيها تنتهي بمنتجات تستوعبها السوق المصرية، ويمكن التصدير منها والاستفادة بالعملة الصعبة.

ومع الوصول إلى الطاقة الإنتاجية القصوى لحقل ظُهر للغاز في عام 2019، سيكون هناك فائض للتصدير، وعلى الرغم من أنه لن يكون كبيرا، فإنه سيساهم في تشغيل محطات الإسالة المتوقفة، إلى جانب توفير العملات الصعبة وموارد جديدة للخزانة العامة.

ويوجد في مصر محطتان لتحويل الغاز من صورته الغازية إلى صورة سائلة لتصديره في شحنات إلى دول أخرى، وتصل حصة الدولة في إحدى محطتي الإسالة إلى 24%، وفي الأخرى إلى 20% في الأخرى، ومع تراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال السنوات الأخيرة، تراجعت الطاقة الإنتاجية للمحطتين بشكل كبير.