"الإسلامي للتنمية" يدعم توفير سلع بـ3 مليارات دولار لمصر

02:33 م | الثلاثاء 30 يناير 2018

وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الثلاثاء مع المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، اتفاقية بقيمة 3 مليارات دولار لصالح حكومة جمهورية مصر العربية لدعم توفير سلع اساسية.

وأوضحت الوزيرة، أن الاتفاقية تهدف لزيادة التعاون الوثيق وتنسيق الجهود بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية، وتنفيذا للشراكة الإستراتيجية بين الطرفين، حيث تتضمن الاتفاقية دعم سلع أساسية كالبترول ومنتجاته والقمح والمواد التموينية والغذائية وسلع أخرى وذلك لصالح مصر.

وأشادت الوزيرة بالدور الذي تلعبه المؤسسة من خلال البرامج التمويلية المختلفة التي تقدمها لمصر، حيث بلغ إجمالي ما قدمته المؤسسة حتى 2017 نحو 6.974 مليار دولار وكان معظم التمويل للنفط الخام والمشتقات النفطية حيث تم التركيز على متطلبات الهيئة المصرية العامة للبترول.

وأعربت الوزيرة، عن تطلعها لزيادة التعاون مع مجموعة البنك الإسلامى للتنمية خلال السنوات المقبلة فى ظل إستراتيجية التعاون الجديدة بين مصر والبنك لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، والمنتظر الإعلان عنها خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أهمية استمرار المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، في تقديم برامج دعم فني لمؤسسات دعم التجارة في مصر وذلك بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.

وأوضح المهندس هاني سنبل أن الاتفاقية تواكب أهداف ومنطلقات أهداف المؤسسة والتي أنشئت من أجلها لتعزيز وترويج التجارة والتعاون التجاري بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلاميّ ورغبةً من المؤسسة في الإسهام الفعال في التنمية في جمهورية مصر العربية وإيجاد إطار فعال للعمل يتم من خلاله تحقيق ذلك.

وأضاف: "نؤمن بأهمية الدور الذي تلعبه وزارة الإستثمار والتعاون الدولي لدعم الاقتصاد المصري في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، ولهذا تكثف المؤسسة في الإسهام الفعال في التنمية في جمهورية مصر العربية وإيجاد إطار فعال للعمل يتم من خلاله تحقيق ذلك، وتأتي هذه الاتفاقية في صميم واجباتنا لنساهم في توفير سلع أساسية مهمة لدعم المواطن المصري وهذا ما نسعى له في المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة لبناء شراكة إستراتيجية وتقديم حلول تجارية متكاملة تصمم خصيصاً لدولنا الأعضاء لدعم الحالات الاجتماعية والاقتصادية".