«موسى» ينقذ الانتخابات الرئاسية من «فخ الاستفتاء»

كتب: أحمد ربيع وسمر نبيه وماهر هنداوى وسعيد حجازى ومحمد حامد وعبدالوهاب عيسى

09:00 م | الاثنين 29 يناير 2018

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ظهر اليوم، عن غلق باب تلقى طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، والمقرر بدء التصويت فيها للمصريين فى الخارج أيام 16 و17 و18 مارس المقبل، وللمصريين فى الداخل أيام 26 و27 و28 مارس.

وقال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة والمتحدث الرسمى باسمها، إنه تقدم مرشحان فقط لخوض السباق الرئاسى، وهما الرئيس عبدالفتاح السيسى، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب «الغد»، وتم إغلاق مكاتب الشهر العقارى أمام المواطنين لتوثيق إقرارات التأييد لمرشحى الرئاسة تزامناً مع غلق باب الترشح لانتخابات الرئاسة.

وأضاف «الشريف»، فى تصريحات اليوم، أن الهيئة تفحص حالياً أوراق ترشح رئيس حزب الغد، بعد أن حضر «موسى» إلى مقر الهيئة للتوقيع على إقرارات ترشحه للرئاسة.

وشملت الإقرارات أنه مصرى ووالديه وزوجته لا يحمل أى منهم جنسية أخرى، والتوقيع على إقرار آخر أنه غير متهم فى أى جرائم مخلة بالشرف وإقرار بمحل إقامته للمراسلة وتوريد مبلغ 20 ألف جنيه لخزينة الهيئة.

ومن المقرر الإعلان عن القائمة المبدئية للمرشحين، بعد غد، والتى تتضمن أيضاً الإعلان عن عدد الإقرارات التى حصل عليها كل مرشح، أو التزكيات من أعضاء مجلس النواب.

وعلى مدار 10 أيام منذ فتح باب الترشح فى 20 يناير الجارى، لم تتلقَّ «الوطنية للانتخابات» طلبات أى من راغبى الترشح، باستثناء الأوراق التى تقدم بها الرئيس السيسى، عن طريق وكيله الدكتور محمد بهاء أبوشقة فى 24 يناير.

وكذلك موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، عن طريق وكيله سمير عبدالعظيم، الذى تقدم بأوراق ترشح «موسى» قبل غلق باب الترشح بـ15 دقيقة فقط. {left_qoute_1}

وقال «موسى» لـ«الوطن» إنه قدم أوراقه فى اللحظات الأخيرة السابقة لغلق باب الترشح، فى انتظار نتيجة الكشف الطبى، مشيراً إلى أنه لم يتقدم بجميع التوكيلات وعددها 47 ألفاً والتى حصل عليها من المواطنين الذين تواصلت معهم أمانات الحزب فى المحافظات، منذ أسبوعين، والتى تجاوزت العدد المطلوب للترشح، لاحتياجها عملية فرز، ونظراً لضيق الوقت لإتمام ذلك، لافتاً إلى أنه اكتفى بـ20 تزكية حصل عليها من أعضاء مجلس النواب.

وأضاف «موسى» أنه «لم يترشح فى الوقت الضائع كما يردد البعض، فالهدف من خوضه السباق الرئاسى هو المنافسة النزيهة وإرساء قواعد الديمقراطية فى مصر»، مشيراً إلى أن «عدم وجود منافس فى المشهد بعد أن تراجع البعض عن خوض الانتخابات، خلق أمامه الفرصة للمنافسة لأنها مطلوبة».

من جهة أخرى، قضت «الدائرة الأولى موضوع» بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس المجلس، بعدم قبول أول طعن يقدم أمام المحكمة من طارق إمام علام، لوضع جدول زمنى لتقديم المرشح المحتمل للرئاسة إقرارات التأييد دون أن يعرض برنامجه ورؤيته وأهدافه على المواطنين، وألزمت الطاعن المصروفات والأتعاب.

واختصم الطعن رقم 28197 لسنة 64 قضائية عليا، كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الاستثمار، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وجاء فيه أنه «لا يجوز أن يُخطَف منصب الرئيس لصالح مرشح بعينه حاصل على كل الامتيازات والحصانات والحمايات وفى يده مقدرات شعب مصر على حساب باقى المترشحين».

وطالبت الدعوى بإلزام اللجنة العليا للانتخابات الحكومة بوقف تنفيذ القرارات السلبية المانعة للمرشح، وإتاحة الفرصة له لعرض برنامجه فى أجهزة الإعلام المختلفة العامة والخاصة، المرئية والمقروءة، ليقنع الناس ويكسب ثقتهم لتحرير إقرارات التأييد من ٢٥ ألف ناخب، وإتاحة الفرصة للمرشح للقاء النواب لعرض برنامجه ليحصل على ٢٠ إقرار تأييد من أعضاء مجلس النواب».

من جانبه، قال عبدالحميد شرف الدين، المدير التنفيذى للتعداد السكانى، إن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قدم منذ عدة أيام بياناً شاملاً بأعداد المواطنين فى المراكز والمدن والشياخات والقرى والنجوع، للهيئة الوطنية للانتخابات، فى إطار الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف «شرف الدين» لـ«الوطن» أن «إجمالى عدد سكان مصر فى جميع المحافظات، بلغ تقريباً 94.8 مليون، منهم 60 مليوناً يحق لهم التصويت فى الانتخابات ممن تجاوزت أعمارهم 18 عاماً.

فيما أعادت «دار الإفتاء» اليوم نشر فتوى لها حول حرمة الامتناع عن التصويت فى الانتخابات عبر موقعها الرسمى.

وقالت الدار فى فتواها التى نقلتها على لسان الدكتور نصر فريد واصل، المفتى الأسبق: «حث الإسلام المسلمين فى كل زمان ومكان على التحلى بالصدق والأمانة والتخلى عن الكذب والخيانة، وأمر المسلم بأداء الأمانة بكل أنواعها وأشكالها؛ ولا شك أن الشورى هى الديمقراطية التى يجب أن يتربى عليها أبناء المجتمع ليكونوا أمناء صادقين، والشورى لازمة وواجبة بين أفراد الأمة لاختيار عناصر سلطتهم التشريعية، ويجب على من توافرت فيه الصلاحية لأداء هذه الأمانة أن يدلى بصوته الانتخابى وألا يتأخر عن القيام بهذا الواجب بصدق وأمانة ونزاهة وموضوعية».

وأضافت الدار أنه «بناءً على ذلك، فإن الممتنع عن أداء صوته الانتخابى آثمٌ شرعاً، ومثله من يدفع صاحب الشهادة إلى مخالفة ضميره أو عدم الالتزام بالصدق الكامل فى شهادته بأى وسيلة من الوسائل، وكذلك من ينتحل اسماً غير اسمه ويدلى بصوته بدل صاحب الاسم المنتحل يكون مرتكباً لغشٍّ وتزويرٍ يعاقَب عليه شرعاً».