مجلس الوزراء الكويتي يقر موازنة العام الجديد بعجز 16.7 مليار دولار

07:39 م | الاثنين 29 يناير 2018

أقر مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الاثنين موازنة العام المالي 2018 - 2019 التي تلحظ عجزا كبيرا للعام الرابع على التوالي بسبب تدني أسعار النفط.

وقدر عجز العام المقبل بـ16.7 مليار دولار ما يوازي 13.5% من إجمالي الناتج الداخلي لهذا البلد العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

وصرح وزير المالية نايف الحجرف في مؤتمر صحافي أن الحكومة ستسعى إلى تمويل العجز "من خلال إصدار السندات محليا ودوليا والسحب المحدود والمسؤول من الاحتياطي العام، إلى جانب السعي إلى تطوير وزيادة الايرادات غير النفطية".

بعد تسجيل فائض مالي طوال 16 عاما على التوالي، عانت الموازنة الكويتية عجزا في كل من السنوات الثلاث السابقة بعدما بدأت اسعار النفط بالتراجع منتصف 2014.

وأكد الحجرف أن إيرادات الموازنة الجديدة تبلغ 50 مليار دولار في ارتفاع 12% عن العام الفائت، بعد ارتفاع سعر برميل النفط من 45 الى 50 دولارا.

كما قدر عائدات النفط بـ44,3 مليار دولار لانتاج ما مجموعه 2,8 مليون برميل في اليوم.

من المتوقع أن يبلغ الإنفاق 66,7 مليار، في "تطور بسيط" عن العام الفائت بحسب الوزير الذي أكد ان الرواتب والدعم الحكومي يشكلان 73% من الموازنة.

ويبدا سريان الموازنة في الأول من ابريل، لكن بعد إقرارها في مجلس الأمة.

ولن يتم تخصيص اكثر من 18% من النفقات لمشاريع التنمية بحسب الحجرف الذي أكد أن بلاده لن تفرض ضريبة القيمة المضافة او غيرها من الضرائب إلا بموافقة مجلس الأمة.

وقررت السعودية والإمارات فرض ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من العام الجاري.

لكن الحجرف اشار إلى أن الحكومة قد تزيد رسوم الخدمات العامة لتعزيز العائدات غير النفطية.

على غرار الدول الخليجية الأخرى التي تعتمد بقوة على النفط في ايراداتها، فرضت الكويت إجراءات كزيادة أسعار الطاقة والوقود.

وفي الكويت صندوق سيادي تتجاوز اصوله 600 مليار دولار.