"القوى العاملة" توافق نهائيا على المقابل النقدي للإجازات بقطاع الأعمال

05:58 م | الأحد 28 يناير 2018

وافقت لجنة القوى العاملة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، بشأن صرف المقابل النقدي للإجازات للعاملين في قطاع الأعمال العام والقطاع العام فور انتهاء خدمتهم، بشكل نهائي، وذلك بحضور عدد من ممثلي الوزارات وشركات قطاع الأعمال.

وينص مشروع القانون، على أنه يستحق للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام مقابلا نقديا عن رصيد إجازاتهم الاعتيادية ولم يتم استنفاذها قبل انتهاء خدمتهم، ويحسب البدل النقدي على أساس الأجر التأميني للعامل عند انتهاء خدمته، ويصرف المقابل البدل النقدي للإجازات بالكامل ويجوز الاتفاق بين الجهة والعامل علي صرفها على دفعات على أن تتجاوز فترة السداد عن سنتين ماليتين.

وكما نص مشروع القانون على صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفذها العامل طبقا للمادة السابقة في الدعاوي المتداولة أمام المحاكم والتي تم رفعها من العامل ولم يصدر فيها حكم نهائي، ويتم إنهاء الدعوة صلحا بعد الصرف.

وشهد الاجتماع اعتراض وزارة الطيران على مشروع القانون، حيث قال أمجد أحمد مستشار وزير الطيران، في كلمة له باجتماع لجنة القوي العاملة، أن هناك تخوف من تحول القانون إلى وسيلة لزيادة ادخار العاملين من خلال عدم استخدام الإجازات الخاصة بهم لتحويلها لبدل نقدي.

ومن جانبه قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، أن من حق الشركة أن تتخذ الإجراءات الأزمة حتى يأخذ العامل إجازته وبالتالي "لا نوافق على أن تتحول الإجازات إلى وعاء ادخاري للعامل، فهدفنا تحقيق التوازن بين العامل والشركة".

فيما قال النائب محمد عبد الفتاح، عضو لجنة القوى العاملة، في كلمة له باجتماع اللجنة، إن الشعب المصري كله يدفع الآن ثمن قيام ثورتين، وهو ما تسبب في أوضاع اقتصادية صعبة، ورئيس الدولة يتحمل المسئولية وحده، وقانون البدل النقدي للإجازات حق للعامل.