محمد فاضل: نهدف لتوجيه الأعمال الدرامية فى صالح التنمية الاقتصادية ومكافحة الإرهاب.. وعلى المبدعين أن يتعاونوا لدفع المجتمع إلى الأمام

08:03 م | الخميس 25 يناير 2018

بدأت لجنة الدراما برئاسة المخرج محمد فاضل، التابعة للمجلس الأعلى للإعلام، مباشرة تنفيذ مهامها خلال الفترة الماضية، وذلك دون توضيح لآليات عملها، الأمر الذى تسبب فى حالة من الالتباس لدى الجمهور، حول طبيعة دورها القائم على وضع معايير وقواعد، من المقرر أن يلتزم بها صناع الدراما فى مصر خلال الفترة المقبلة، وما بين كونها جهة رقابية تتحكم فى إجازة ومنع المسلسلات الدرامية. ويوضح المخرج محمد فاضل لـ«الوطن»، سبب تأسيس لجنة الدراما وطبيعة دورها، كما يتطرق إلى آليات عملها والاستراتيجية التى تتبعها، فضلاً عن خطتها فى تدشين أول مهرجان قومى للدراما التليفزيونية، نافياً قيام اللجنة بالرقابة على الأعمال الدرامية.

ما سبب تأسيس لجنة للدراما بالمجلس الأعلى للإعلام؟

- المجلس مسئول عن تنظيم الإعلام وفقاً لقانونه، وذلك بكل ما تعنيه كلمة تنظيم، والدراما التليفزيونية من العناصر المهمة فى الإعلام المصرى اليوم، وطبقاً لقانون المجلس فهى داخل اختصاصاته، وبالتالى كان من الضرورى إنشاء اللجنة.

هل هناك تداخل بين عمل اللجنة وجهاز الرقابة على المصنفات؟

- لجنة الدراما لا تعنى أى نوع من أنواع الرقابة على الإبداع الفنى، فهذا من اختصاص جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، ولها قانونها وتابعة لوزارة الثقافة، ولكن دور اللجنة هو النهوض بالدراما، بخاصة أنها تراجعت فى السنوات الأخيرة منذ عام 2011، فيما يخص المحتوى والجوانب الفنية، والجمهور هو الذى يرفض أو يقبل الأعمال الدرامية، ولكن اللجنة مسئولة عن المحتوى المقدم، وهذا ما ينص عليه قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهو أمر معمول به فى العالم.

{long_qoute_1}

وماذا عن الآليات التى تتبعها اللجنة فى النهوض بالدراما؟

- نتابع القيم المجتمعية، ومدى تطور المجتمع من الناحية الاقتصادية والسياسية، وبالتالى نعكف على إعادة صياغة توجهات المجتمع، وتوجيه الدراما إلى استراتيجية الدولة فى المرحلة الجارية، وهو الدور الأساسى للجنة، ومكافحة الإرهاب استراتيجية مصر حالياً، إلى جانب التنمية الاقتصادية، والتوسع فى المجتمعات العمرانية الجديدة واستصلاح الأراضى، وكل المشروعات الجديدة، وكل ذلك نحتاج إلى التعبير عنه بشكل فنى وليس دعائياً، مثل مسلسل «سنبل ورحلة المليون» أو «يوميات ونيس» للفنان محمد صبحى، بالطبع لن نقدم الأعمال الدرامية بهذا الشكل، ولكن بأسلوب جديد يناسب المرحلة الراهنة.

هل ستقوم اللجنة بتوجيه صناع الدراما إلى تقديم تلك الموضوعات فى أعمالهم التليفزيونية؟

- حرية الإبداع مكفولة ولكن فى حدود استراتيجية الدولة، فإذا جاء أحد وأراد تقديم دراما عن زواج المثليين، فهذا مرفوض بنص القانون الذى يمانع تقديم تلك الفكرة، التى ليس لها علاقة بتقاليد مجتمعنا، فلدينا حرية استثمار ولكن فى حدود استراتيجية الدولة، فعلى سبيل المثال ترفض وزارة الاستثمار منح أحد قطعة أرض يستغلها فى زراعة مواد مخدرة حتى لو كانت ستدر ملايين على البلد، والفكرة نفسها تنطبق على الدراما، فنحن لا نريد موضوعات غير موجودة فى المجتمع المصرى مثل المطاردات فى الشوارع وحروب العصابات فهى أشياء دخيلة علينا.

الجمهور فى المرحلة الحالية يحتاج إلى الدراما بصفتها الوجبة الفنية الرئيسية للمواطن المصرى، الذى لا يستطيع الذهاب إلى السينما، بسبب غلاء أسعار التذاكر أو تدنى مستوى الأفلام وما شابه ذلك، لذلك يجب أن نتعاون جميعاً كفنانين ومبدعين لندفع المجتمع إلى الأمام، ولا نعنى بذلك الوعظ المباشر.

ولكن كيف ترى الساحة الدرامية الآن؟

- ما نراه الآن يمكن أن نطلق عليه فوضى إبداع، وليس حرية، لأن الحرية عادة ما تكون مسئولة وليست مطلقة، نحن لسنا ضد الإبداع، ونخطط لتدشين مهرجان قومى للدراما التليفزيونية، التى أثبتت أنها فن قائم بذاته، وذلك على غرار المهرجان القومى للسينما، والمهرجان القومى للمسرح، وستكون هناك جوائز مالية كبرى تشجيعاً للمخرجين والمنتجين والمؤلفين، إلى جانب تقدير الممثلين فى الأعمال الفائزة، وكل ذلك سيتولى تنظيمه المجلس الأعلى للإعلام، باعتباره الجهة المنوط بها تقييم الأعمال الدرامية. {left_qoute_1}

متى بدأت اللجنة عملها؟

- اللجنة بدأت عملها منذ شهر، وعقدنا أكثر من اجتماع، وكان أهمها اجتماعاً مع رؤساء القنوات الفضائية، والدكتور خالد عبدالجليل، رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، كان أبرز نتائجه الاتفاق على عدم عرض أى منتج فنى على الشاشات، ما لم يكن حاصلاً على تصريح الرقابة طبقاً للقانون، نظراً لطرح أعمال تم تصويرها وعرضها دون موافقة الرقابة، وكان هذا الأمر منتشراً فى الآونة الأخيرة، ومهمة المجلس الأعلى ضبط الفوضى التى حدثت من عام 2011، وكانت هناك استجابة كبيرة من رؤساء القنوات وكانوا متعاونين بشكل كبير، لأن ما أشرنا إليه سلفاً لم يكن بسببهم، ولكن بسبب المنتجين الذين يبيعون الأعمال دون حصولها على إجازة بالعرض، ولكن رؤساء القنوات سوف يستندون إلى قرار اللجنة، وقرار المجلس الأعلى للإعلام بمنع عرض أى مادة درامية دون الحصول على موافقة الرقابة على النص أولاً قبل التصوير.

من أعضاء لجنة الدراما بالمجلس الأعلى للإعلام؟

- اللجنة محدودة نسبياً من حيث عدد الأعضاء حتى نستطيع الاجتماع بسهولة مرة كل أسبوع، وتضم فى عضويتها المخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية، والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، والمخرج عمر عبدالعزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، والكاتب عبدالرحيم كمال، والناقدة خيرية البشلاوى، ومن أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: الدكتورة هدى زكريا، أستاذ الاجتماع السياسى، والدكتورة سوزان قلينى، عميد آداب عين شمس، ومجدى لاشين، رئيس التليفزيون، ومحمد العمرى، رئيس شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، وبالطبع كان هناك حرص على وجود تنوع بين أعضاء اللجنة.

ولكن يؤخذ على اللجنة ضمها لعدد كبير من الأكاديميين مقارنة بالعاملين الفاعلين فى مجال الدراما؟

- نحن مهمومون بالصناعة ولدينا خبرة فى الدراما التليفزيونية، ولا بد أن يكون أعضاء اللجنة لديهم خبرة واضحة فى هذا الشأن، ومن القرارات الخاصة باللجنة اقتراح مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تنظيم مؤتمر أكاديمى لكتاب السيناريو والمخرجين الفاعلين فى مجال الدراما حالياً، للنقاش حول شكل الدراما التليفزيونية التى نريدها، والتطرق للسلبيات، منها ورش السيناريو التى أعتبرها مسألة تجارية بحتة ليس لها علاقة بقواعد العمل الفنى، فهل من المنطقى أن يقوم 3 رسامين برسم لوحة واحدة، والدراما فن يحتاج إلى مبدع واحد، ولكن الورش تقوم على الاستسهال بعيداً عن الدراما المحترمة، وتنفيذها يجب أن يكون فى حالات خاصة مثل مسلسلات الـ«ست كوم» والدراما الخفيفة، ودائماً ما يكون لها مشرف ويكون هو المؤلف الرئيسى للعمل.

وما استراتيجية عمل اللجنة؟

- اللجنة ترى أن البلد يمر بظروف صعبة، وبالتالى نقول: «يا مبدعين انطلقوا فى دفع المجتمع والجمهور إلى الأمام من خلال الدراما»، وفى إطار هذه الاستراتيجية نحتاج إلى تسليط الضوء على النماذج الإيجابية الموجودة حالياً فى المجتمع، مثل الشباب الذين قاموا بحفر أنفاق قناة السويس، وقصة صعود اللاعب محمد صلاح، وأمهات الشهداء، وبطلات الرياضة والعلماء، كلها قصص يمكن تقديمها درامياً لما تحتويه من صراعات، ولا يمكن إنكار أن هناك فساداً ولكن أمامه قصص نجاح ونماذج مشرفة يجب إبرازها والكشف عنها، وهذا ما سوف نتطرق إليه فى المؤتمر المرتقب للحديث مع صناع الدراما، فهو مائدة مستديرة وليس مؤتمراً إعلامياً، فسيكون هناك حوار بين الحضور، إلى جانب وجود أساتذة متخصصين فى السيناريو والإخراج من معهد السينما، وأساتذة الاجتماع السياسى للحديث عن احتياجات المجتمع فى الوقت الحالى.

وهل تعتبر اللجنة جهة لتنفيذ قرارات الرقابة؟

- الرقابة لديها قانون ملزم، ولكن يجب أن يقوم رئيس الجهاز بتحرير محضر وتحويله للمحكمة لُينظر أمام القضاء المصرى، ولكن حتى يتحقق ذلك، يكون المسلسل قد تمت إذاعته أكثر من مرة، ولكن قانون المجلس الأعلى للإعلام يستطيع منع ظهور أى شىء على الشاشة لم يحصل على تصريح الرقابة بالنسبة للدراما، ونحن فى قراراتنا نحتكم إلى قانون 92 لعام 2016، ومن يعترض عليه يستطيع الذهاب إلى مجلس النواب والمطالبة بتغييره.

{long_qoute_2}

كيف تباشر اللجنة عملها فى متابعة الأعمال الدرامية ورصد مخالفاتها؟

- هناك لجنة رصد تابعة للمجلس وأخرى للشكوى، تستقبل شكاوى الجمهور والمشاهدين، وتبدأ فى التحقق منها، ثم تعرضها على لجان مختصة، ومن قبلنا يأتى دور الرقابة على المصنفات واللوائح الخاصة بها، كما نعمل حالياً على تدعيم الرقابة بأساتذة فى علم النفس وعلم الاجتماع السياسى، ولو تم عرض كل الأعمال على جهاز الرقابة بعد تدعيمها خلال العام الحالى، أعتقد أن أعداد الشكاوى المقدمة ستقل، بالإضافة إلى أننا نعتمد بشكل أكبر على وعى المبدعين، لو كل شخص وضع نصب عينيه أن أسرته هى التى ستشاهد هذا العمل سوف يتصرف بشكل مختلف، وهذا كان عهدنا فى تقديم أعمالنا الدرامية سابقاً، فأنا قدمت مسلسل «القاهرة والناس» لمدة خمس سنوات، ولم تحذف الرقابة فى التليفزيون منه شيئاً، حيث كنا نعلم أن عائلاتنا هى التى ستشاهد العمل.