بعد تأييد المفتي.. إعدم 3 أشخاص قتلوا ربة منزل حرقا في طنطا

04:06 م | الأربعاء 24 يناير 2018

قررت محكمة جنايات طنطا، الدائرة الثالثة، اليوم الأربعاء، إعدام سيدتين وعاطل، قتلوا ربة منزل (ضرة الأولى)، وحرقوها وسط الأراضي الزراعية، بقرية ميت حبيش بمركز طنطا، وجاء ذلك بعد تأييد الحكم من قبل فضيلة مفتي الجمهورية.

كانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد الشناوي، وعضوية المستشارين شريف فؤاد، وعبدالحميد هندي، وأمانة سر محمد العناني، أصدرت حكمها السابق، بعد قبول الطعن في الحكم الذي قضت به محكمة الجنايات، الدائرة الأولى، بإحالة أوراقهم للمفتي أيضًا، والذي أيد على المتهمين الـ3 الحكم بالإعدام، وتحديدها بالنطق بالحكم، اليوم.

بداية الواقعة، كانت في شهر يناير 2013، عندما تلقى اللواء حاتم عثمان، مدير أمن الغربية في ذلك الوقت، بلاغًا بعثور أهالي قرية ميت حبيش، بمركز طنطا، على أجزاء لجثة آدمية محترقة عبارة عن جمجمة لرأس آدمية لسيدة محترقة وملتصق بها عظام أحد الذراعين كما عثر على أجزاء من عظام الحوض وساق محترق وعظام متناثرة وجورب حريمي وسلسلة صيني، إضافة إلى إيصال استلام صور فوتوغرافية يحمل اسم "رحمة".

وتشكل فريق بحث، وبسؤال صاحب الاستوديو، وقرر أن هناك سيدة جاءت إليه وطلبت تكبير صور أطفالها الثلاثة، حيث إن زوجها مسجون ويريد صور أولاده معه ولا يعرف شخصيتها، وتبين من تكبير الصور أن هناك طفلة ترتدي دلاية، عليها صورة شخص يدعى مصطفى عبدالرحمن مسجون 3 سنوات في قضية مخدرات، ومتزوج من سيدتين أحدهما تدعى "بهية.م" والثانية تدعى "ابتسام.ص"، وأن الأولى متغيبة عن المنزل منذ السبت الماضي.

وبسؤال والد الزوجة الأولى قرر أن نجلته مقيمة مع "ضرتها" في منزل واحد، وأنها أخبرته بتغيب ابنته منذ السبت الماضي، وتعرف على متعلقات ابنته التي عُثر عليها بجوار أشلاء جثتها المتفحمة، كما أقر بأن الصور التي قامت بتكبيرها هي لنجليها "رحمة ناصر" والثالثة لنجلة الزوجة الثانية "ملك".

أكدت التحريات قيام الزوجة الثانية، بمشاركة كل من "قدرية. ع" 45 عامًا، ربة منزل، و"حمدي.م" 24 عامًا، عاطل، بارتكاب الواقعة بعد أن استدرجا المجني عليها لمكان الواقعة وقامت المتهمة الأولى بضربها بيد طلمبة مياه على رأسها، وطعنها المتهم الثالث بمطواة، وأتلفوا ملابسها وأضرموا النيران في جثتها مع كميات من قش الأرز.

وضبط المتهمتون بحوزتهم 150 جنيهًا وهاتفي محمول، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي أحالت القضية لمحكمة الجنايات، وأصدرت قرارها بالإعدام، إلا أن موكل المتهمين قدّم نقضًا على الحكم، وتم قبوله وإحالة القضية مرة أخرى لمحكمة الجنايات، الدائرة الثالثة، وتم التصديق على الحكم اليوم سابق الذكر.