«الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية» يجتمع لمناقشة مشروع القانون الجديد

08:13 م | الثلاثاء 23 يناير 2018

قرر المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، عقد اجتماع استثنائى اليوم، لمناقشة مشروع قانون الجامعات الخاصة والأهلية، بعدما أبدى عدد من رؤساء هذه الجامعات رفضهم للكثير من المواد وطالبوا بتعديلها. ومن المقرر أن يشارك فى الاجتماع رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية، حيث وجه الدكتور عزالدين أبوستيت، الأمين العام للجامعات الخاصة والأهلية، الدعوة لمجالس أمناء الجامعات، لعرض مقترحاتهم الخاصة بمشروع القانون. وكان المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية قام بتوزيع مقترح مشروع القانون على أعضاء المجلس فى جلسة 13 يناير وتم الاتفاق مع جميع الأعضاء لدراسته ومراجعته وإعداد ملاحظاتهم عليه لكى يتم مناقشتها والتحاور بشأنها فى اجتماع لاحق بأمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

وقال «أبوستيت» فى تصريحات له، إن ما سينتهى إليه مجلس الجامعات الخاصة والأهلية فى هذا الشأن مجرد مقترح يمثل رؤية المجلس لتحقيق المحاور الأساسية لفلسفة القانون، الذى سيمر بعدها من خلال القنوات الشرعية حتى يصل لمجلس النواب بصفته السلطة التشريعية المسئولة عن إصدار القانون، ويمكنه إجراء أى تعديلات على هذا المشروع بعد مراجعته من مجلس الدولة والموافقة عليه من مجلس الوزراء، ونحرص على أن يكون هناك توافق بين أعضاء مجلس الجامعات الخاصة والأهلية قبل رفعه للجهات المعنية.

{long_qoute_1}

وكشف مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن هناك عدداً من الاعتراضات من قبل رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية على مسودة قانون المجلس الأعلى للجامعات الخاصة الذى طرحه الوزير على رؤساء الجامعات للنظر فيه وإبداء الرأى فى الاجتماع الاستثنائى للمجلس، مشيراً إلى أن هناك عدداً من القيود الصارمة على تدخل المجلس فى شئون الجامعات الخاصة، والمتمثلة فى وضع وتعيين مستشار جديد من قبل الوزير فى مجلس أمناء الجامعة، بخلاف الممثل والمستشار فى مجلس الجامعة الذى طبق العام الماضى. وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن هناك اعتراضاً أيضاً بشأن وضع بند يشير إلى تدخل المجلس فى الموازنة الكاملة لأى جامعة خاصة، بالإضافة إلى أنه يشير فى نفس القانون إلى أن الجامعات الخاصة حرة فى وضع ميزانياتها، مما يفيد أن هناك تضارباً فى القوانين، مرجعاً ذلك البند إلى مخالفة وتعنت الجامعة الألمانية، وإهمالها رجاء الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى العام الماضى، بعدم زيادة المصروفات الدراسية على 10% وقامت بزيادتها 15%.

وأكد المصدر أن أخطر ما فى المقترح الذى قدمته الوزارة فى القانون الجديد، أن القانون القديم كان يشير إلى أن الجامعات الخاصة مؤسسات خاصة تعليمية لا تهدف إلى الربح، وأنها استبدلت فى المسودة الجديدة ووضعت فقط فى الجامعات الأهلية، منوهاً إلى أن القانون الجديد جعل من الحق لشركات الأموال التملك فيها وبيع وشراء الجامعات الخاصة عبر البورصة، موضحاً أن الجامعات الخاصة أصبحت بذلك عرضة للبيع والخسارة والمكسب، وتصبح بذلك عملية تجارية.

من جانبه قال الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، إن توجهات الدولة حالياً تضع مصلحة الطالب فوق كل اعتبار دون المساس بالهيكل الإدارى والتنظيمى للجامعات، مشيراً إلى أن وضع أى قانون تنظيمى ومؤسسى يرتكز على جزءين مهمين، الأول عدم زيادة المصروفات الدراسية على الطالب بطريقة عشوائية، والثانى أن الجامعة لا تتأثر أو تنهار عندما يختل نظامها الإدارى بسبب مشكلة ما فى مجلس إدارتها. وأضاف «سرحان» لـ«الوطن»، أنه يرغب فى مقترح القانون الجديد عند مناقشته من قبل أعضاء المجلس، النظر فى كل العيوب والمساوئ الموجودة فى القانون القديم وإعادة صياغتها وإصلاحها، منوهاً إلى أنه يرفض بعض البنود فى المسودة الجديدة، مثل مناقشة ميزانية الجامعات الخاصة من قبل المجلس، بالإضافة إلى تعيين مستشار للوزير فى مجلس الأمناء، منوهاً إلى أن الوزير يجب أن ينظر للناحية الأكاديمية فقط مثل ما فعل بداية العام الماضى وقام بتعيين مستشار وممثل له بكل جامعة خاصة يراقب الجودة التعليمية والأكاديمية.