نواب البرلمان: «الفريق» أساء للوطن والشعب ويستحق المساءلة بسبب إخلاله بواجباته تجاه الجيش

كتب: ولاء نعمة الله

نواب البرلمان: «الفريق» أساء للوطن والشعب ويستحق المساءلة بسبب إخلاله بواجباته تجاه الجيش

نواب البرلمان: «الفريق» أساء للوطن والشعب ويستحق المساءلة بسبب إخلاله بواجباته تجاه الجيش

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن البيان الصادر من القوات المسلحة رداً على إعلان الفريق سامى عنان ترشحه للرئاسة يتسق مع القوانين واللوائح العسكرية.

وقال اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، لـ«الوطن»، إن بيان الجيش تجاه «عنان» يكشف حقيقة ما ارتكبه من جريمة التزوير فى أوراق ومحررات رسمية، الأمر الذى يمثل تدليساً صريحاً يستوجب التحقيق أمام الجهات المعنية، خصوصاً أن الرجل كان من القيادات الكبرى داخل المؤسسة العسكرية. وقال المستشار عبدالفتاح عبدالله، عضو لجنة الدفاع ونائب رئيس هيئة القضاء العسكرى الأسبق، إن بيان القوات المسلحة يتسق مع القانون العسكرى والتقاليد والثوابت المتعلقة بالخدمة العسكرية، وكان على الفريق إنهاء أوراق استدعائه من القوات المسلحة قبل إعلان ترشحه للانتخابات، مضيفاً: «وفقاً للقانون واللوائح، فإن المجلس العسكرى الذى أدار شئون البلاد عقب ثورة يناير، على قائمة الاستدعاء مدى الحياة، فأعضاؤه على قوة القوات المسلحة، وكان عنان فيه رئيس هيئة الأركان، ومن ثم كان من الواجب عليه أن يُنهى إجراءات الاستدعاء قبل إعلان نيته الترشح».

وأكد عضو لجنة الدفاع أن مصر دولة قانون، ولا بد من تطبيقه على الجميع، متابعاً: «عنان تم استخدامه لغرض بعينه، ومن ثم جاء بيان القوات المسلحة ينتصر للدولة والانضباط واللوائح العسكرية، خصوصاً أن مصر تمر بتحديات كبيرة وعلينا تقدير الظروف الراهنة».

وقال النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشئون الدستورية بالبرلمان، إن «الفريق عنان حرّض على المؤسسة العسكرية، وسعى إلى تشويه صورتها فى بيان إعلان ترشحه، وكأنه أراد بذلك أن يعطى مادة خصبة للقنوات المعادية للدولة والتابعة لتنظيم الإخوان الإرهابى الذى دخل على الخط لإعلان دعمه كبوابة للعودة إلى الشارع مرة أخرى، ومن ثم ارتكاب أعمال عنف وتحريض على إسقاط مؤسسات الدولة». {left_qoute_1}

وأكد النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية، أن النواب والهيئات البرلمانية يؤيدون بيان القوات المسلحة باستدعاء الفريق عنان للمثول أمام جهة التحقيق للنظر فى الجرائم التى ارتكبها، ويعاقب عليها قانون العقوبات والقوانين العسكرية، وما جاء على لسانه من بيانات تسىء إلى القوات المسلحة والجهات السيادية، وتتعلق بسيادة الدولة أو أمنها القومى أو المصلحة العليا، فضلاً عن تزوير محررات رسمية.

من جانبه، أعلن ائتلاف دعم مصر، برئاسة المهندس محمد السويدى، أن بيان القوات المسلحة يتسق مع إرادة الشعب الرافضة لأى تجاوز، ولو بالتلميح، فى حق الجيش العظيم، خصوصاً أن انحياز القوات المسلحة للشعب راسخ وثابت على مدار التاريخ، وأبرز دليل على ذلك حمايته لإرادة المصريين فى ثورة 30 يونيو.

وأكد الائتلاف، فى بيان اليوم، أن محاولة الإساءة للجيش الوطنى ما هى إلا إساءة لجموع الشعب المصرى، وأن ما ذكره الفريق سامى عنان ما كان ليصدر من رجل خرج من بين وجدان هذا الجيش ويعرف حجم التضحيات التى قدمها وما زال يقدمها، مشيراً إلى أن «مصر دولة قانون يجب أن يحترمه الجميع».


مواضيع متعلقة