الخدمات النقابية: الحكومة تريد اتحاد عمالي طوع يدها ولا يخدم الاستثمار

03:15 م | الاثنين 22 يناير 2018

قالت دار الخدمات النقابية والعمالية، برئاسة كمال عباس، في تقرير لها اليوم، إنه رغم التأكيدات المستمرة بأن الحرية النقابية هي صمام أمن اجتماعي يسهم في استمرار وتيرة العمل وتحسينها وتطويرها مما يحقق الاستقرار الاقتصادي الذي يشجع بدوره المستثمرين على ضخ مواردهم في البلاد، مما يخلق المزيد من فرص العمل، إلا أن الحكومة تصر على تجاهل ذلك، فتتدخل إداراتها المختلفة مباشرة ضد النقابات المستقلة؛ لأنها تريد اتحادًا عماليًا طوع يدها، رغم أن مثل هذه الاتحادات لا تصنع بيئة استثمارية صالحة ولا يخدم الاستثمار؛ لأنها لا تعبر عن مصالح العمال الذين قد ينفجرون في لحظات حرجة قد تشل عجلة العمل.

وأضاف التقرير، أنه مع بداية العد التنازلي لإصدار القانون، شرعت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، التي تتشكل غالبيتها من رجال الاتحاد المعين بقرارات حكومية متوالية منذ 2011 حتى الآن، يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2017، في مناقشة مواد مشروع قانون المنظمات النقابية للعمال، ارتكازًا على مشروعين أحدهما حكومي، والآخر عرف كمشروع الاتحاد العام لنقابات العمال "الحكومي" وقدمه النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح.

واتفق المشروعان على إنكار الواقع الفعلي للمنشآت العمالية، وللحركة النقابية المستقلة الفاعلة على الأرض، قبل وأثناء وبعد ثورة 25 يناير 2011، والتي شكّلها العمال بكامل إرادتهم واختيارهم الحر.