"حماية المنافسة": إحالة 9 شركات مستلزمات طبية إلى المحكمة الاقتصادية

قال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن النيابة العامة أحالت تسعة من كبرى الشركات العاملة بسوق توريد المستلزمات الطبية الخاصة بالقلب "صمامات ومؤكسدات" إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة التواطؤ في المناقصات الحكومية؛ والتي سبق وأحالها الجهاز في 7 مارس 2017 إلى النيابة العامة، لثبوت قيامها بممارسات احتكارية.

وقال الجهاز في بيانه، إن تلك الشركات نسقت فيما بينها بتقديم عروض أسعار متطابقة للمستلزمات، والتي يتم توريدها بموجب المناقصات التي تطرحها المستشفيات الحكومية والجامعية، وذلك بغرض تفعيل المادة 68 من اللائحة التنفيذية من قانون المناقصات والمزايدات، وترسية عطاءات بنود المناقصات محل الفحص عليها بالتساوي فيما بينها، بما يضمن لجميع الشركات على مدى فترة البحث - لمدة عامين من 2013 حتى 2015 - سيطرتهم واحتفاظهم بحق التوريد، وكذلك تحكمهم في الأسعار.

وأكد الجهاز أن تلك المخالفة أدَّت إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمستشفيات الحكومية والجامعية الطارحة للمناقصات؛ والتي من أهمها: معهد ناصر، ومعهد القلب القومي. وهو ما أثر على ارتفاع أسعار المستلزمات التي حصلت عليها من الصمامات والمؤكسدات الخاصة بالقلب وعدم توافرها بالسعر المناسب، الأمر الذي ألحق الضرر بالمواطن البسيط الذي لا يستطيع أن يتحمل عبئًا إضافيًّا، وبخاصة في الوقت الراهن، وفي ظل الحاجة الشديدة لهذه المستلزمات لمرضى القلب.

وكان جهاز حماية المنافسة بادر بعمل دراسة في سوق المناقصات والممارسات الحكومية الخاصة بتوريد المستلزمات والمعدات الطبية الخاصة بجراحة الصدر والقلب، والتي أثمرت عن توافر معلومات تفيد شبهة مخالفة للمادة (6) فقرة (ج) من قانون حماية المنافسة، مما دفع الجهاز إلى إحالة سبعٍ (7) من الشركات المخالفة إلى النيابة العامة، وهم: (شركة تيمكو تكنولوجي للمعدات الطبية - شركة إم دي للتوريدات الطبية - شركة سبكترا - شركة غليونجي للتجارة - شركة هارت كير - شركة آي اتش إم ميديكال - الشركة المصرية للتوريدات).

• اللائحة التنفيذية
• المحكمة الاقتصادية
• المستشفيات الحكومية
• المستلزمات الطبية
• المعدات الطبية
• الممارسات الاحتكارية
• اللائحة التنفيذية
• المحكمة الاقتصادية
• المستشفيات الحكومية
• المستلزمات الطبية
• المعدات الطبية
• الممارسات الاحتكارية