أزمة الميزانية في الكونجرس يرفع تكلفة الأسلحة على الجيش الأمريكي

01:34 م | السبت 20 يناير 2018

سيؤدي توقف أنشطة الحكومة الأمريكية، إلى تجميد العقود الجديدة في وزارة الدفاع، وهو ما يزيد تكلفة الأسلحة، ويخلق المزيد من الأزمات في الميزانية، حيث يواجه المشرعون أزمة تمويل حكومي.

وعبرت شركات أسلحة ومسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون عن أسفهم بشأن أزمة تمويل الحكومة الاتحادية، وقالوا إنها ستضر صغار الموردين الذين يساهمون في إنتاج الأسلحة وستضر الشركات الأكبر، عندما يجري تعليق عملية التعاقد.

وظل الكونجرس يحاول على مدى شهور الاتفاق على مستويات تمويل حكومي طويلة الأمد قد تشمل أيضا حماية من الترحيل لنحو 700 ألف من المهاجرين صغار السن الذين لا يحملون وثائق. وتطبق الحكومة الاتحادية ثالث إجراء تمويل مؤقت منذ السنة المالية الجديدة التي بدأت في أكتوبر، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وبينما يؤثر وقف أنشطة حكومية على الحكومة بالكامل، إلا أن وزارة الدفاع لها النصيب الأكبر في الميزانية الاتحادية وتخضع لمراقبة وثيقة نظرا لدورها في الأمن القومي.

وقالت شركة لوكهيد مارتن أكبر مورد أسلحة للبنتاجون لـ"رويترز"، إن وقف أنشطة حكومية أمريكية قد يؤدي إلى تأجيل مكلف للمواعيد المحددة وفترات توقف في الإنتاج وهو ما سيزيد تكاليف البرنامج الكلية ويعرقل تسليم معدات حيوية لعملائنا.