رئيس «حقوق الإنسان» بالبرلمان: أطالب بتغيير رئيس الحكومة بسبب ظروفه الصحية ولارتفاع حجم الدين خلال عامين من 42 مليار دولار إلى 85 ملياراً

06:59 م | الجمعة 19 يناير 2018

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، يعانى من ظروف صحية تمنعه من ممارسة عمله وكان يجب تغييره، لأن مصلحة الدولة أهم من مصلحة الأشخاص، مؤكداً أن التعديل الوزارى الأخير جاء فى غير موعده وأنه كان يتمنى أن يشمل أكثر من نصف الحكومة.

{long_qoute_1}

وأضاف فى حوار لـ«الوطن»، أن أفضل ما فى هذا التعديل هو زيادة تمثيل المرأة فى الحكومة إلى 6 وزيرات، ولم يكن هناك داع لعقد جلسة طارئة فى مجلس النواب يوم الأحد بدلاً من الثلاثاء لإقرار هذا التعديل، خاصة أنه لم يكن هناك أمر ملح وراء هذا التبكير، لافتاً إلى أن الوزارة الحالية استلمت مصر منذ عامين بحجم ديون خارجية 42 مليار دولار ووصلت اليوم إلى 85 ملياراً، مؤكداً أنه ضد الاقتراض بالدولار لإنتاج سلع محلية تباع بالجنيه.. وقال لماذا لا نقترض من البنوك المصرية؟ وأكد أن لجنة حقوق الإنسان تراقب أداء وزارة التضامن التى تنظم عمل المنظمات الحقوقية المتابعة للانتخابات وسوف تسأل الوزارة عن أى قصور، على ضوء وجود سبع منظمات معروفة كمنظمات مشبوهة تتلقى تمويلاً خارجياً وتصدر تقارير مشبوهة، وقال إن اللجنة اكتشفت مخالفات خلال زيارتها السجون وطالبت بتعديلها، ومنها أمور تخص الإفراج الصحى عن المرضى ورفع مستوى جودة الطعام وزيادة مدة الزيارة، وتابع: «عدد المساجين فى مصر 65 ألفاً بينهم من 25 إلى 30 ألفاً محبوسين احتياطياً، ومن 35 إلى 40 ألفاً محبوسين فى قضايا أحكام نهائية، وطالب بأن يكون الحبس الاحتياطى فى قضايا الإرهاب أو المخدرات والسلاح فقط، على أن يتم اتخاذ إجراءات بديلة فى باقى القضايا.. وإلى نص الحوار.

كيف ترى التعديل الوزارى الأخير؟

- هذا التعديل جاء فى غير موعده، وتمنيت أن يشمل أكثر من نصف الحكومة على الأقل، خاصة أن الوزارة عندما تستمر لأكثر من عام ونصف من المؤكد أن هناك من ينجح من الوزراء وهناك من يخفق فى مهمته، وما أتعجب منه هو أن الوزارة، التى تضم 34 وزيراً، وتضم إخفاقات فى بعض الملفات، تم اختزال التغيير فى 4 وزراء فقط، غير أن أفضل ما فى التغيير هو زيادة عدد تمثيل المرأة فى الحكومة إلى 6 وزيرات، بعد زيادة وزيرة للثقافة ووزيرة للسياحة، ولكن هناك وزراء كان يجب تغييرهم.

ومن الوزراء الذين ترى ضرورة تغييرهم؟

- أولاً كان يجب فصل وزارة التعاون الدولى عن الاستثمار، كما أرى أن وزير التعليم العالى يجب تغييره، لأنه لم يفعل أى شىء، ووزير الرى كان يجب تغييره بعد فشله فى أزمة سد النهضة، وعلى هذه الشاكلة هناك عدد كبير من الوزارات كان يجب تعديلها، خاصة أن لدينا مشاكل شائكة فى المجموعة الاقتصادية، التى كان يجب أن يكون لها دور أكبر، وألا نختزلها فى تغيير وزير قطاع الأعمال فقط، وكان يجب أن تكون هناك منظومة متكاملة تراعى الاستثمار والتعاون الدولى والصناعة والمالية، ولذلك أرى أن التعديل جاء غير معبر عن احتياجات الوزارة، ثم ما الداعى لجلسة طارئة فى مجلس النواب يوم الأحد، فقد كان جدول الأعمال ينص على انعقاد جلسات البرلمان يوم الثلاثاء، فما أوجه العجلة فى أن تكون هناك جلسة طارئة يوم الأحد، فما الفرق بين الأحد والثلاثاء، ولم أجد إجابة عن هذا السؤال، فهل هناك ضرورة ملحة لذلك، الأمر الثانى لماذا لم نكمل بالوزارة الشهور القليلة المقبلة لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية، ثم لماذا لم يتم تغيير المهندس شريف إسماعيل، فإننى أتمنى له الصحة والعافية، لكنه يعانى من ظروف صحية تمنعه من ممارسة عمله والأداء بشكل جيد، فلماذا لم يتم تغييره، ولماذا لم يتم اختيار المهندس مصطفى مدبولى مثلاً، كرئيس للوزراء ويتم تعيين وزير جديد للإسكان، ولماذا نكمل برئيس وزارة لديه ظروف صحية تمنعه، ونحن معه ولن نتركه ولكن مصلحة الدولة أهم من مصلحة الأشخاص.

فى رأيك ما سبب عدم تغيير المهندس شريف إسماعيل؟

- أعلم أن الرئيس ينظر للأمر نظرة إنسانية، ولكننى أرى أن مصلحة الدولة أهم فى هذا التوقيت، وما يزعجنى هو لماذا لم ننتظر على الحكومة كما هى لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية، خاصة أن التعديل الوزارى ضئيل وغير ملموس فى الشارع، فلماذا لم ننتظر لما بعد انتخابات الرئاسة، خاصة أن الرئيس طبقاً للدستور سوف يغير الوزارة عقب انتخابه دورة رئاسية جديدة.

ألا ترى أن هناك أموراً إيجابية فى التعديل؟

- إذا كنا نتحدث عن أمور إيجابية، فأعتقد أنها تأتى من خارج هذه الحكومة، فإذا نظرنا مثلاً إلى اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أو الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، اللذين جاءا بـ45 مليار دولار استثمارات فى محور تنمية القناة فى 6 أشهر، فإنه أمر يجعلنى أشعر وكأننا فى اليابان، فى حين أن الوزارة الحالية استلمت مصر منذ عامين وكان حجم الديون الخارجية 42 مليار دولار، ووصلت اليوم إلى 85 ملياراً، أى إن هناك قرابة الـ90 ملياراً ديوناً خارجية، ما أود أن أقوله إننا نقترض وهذا كان يستوجب أن نستعد للسداد، فمن أجل السداد كان يجب أن يكون لدينا قوة ملموسة فى قطاعات السياحة والزراعة والصناعة، من أجل توفير العملة الصعبة، ولكن عندما لا تكون هذه القطاعات قوية وموفرة للعملة الصعبة، فلماذا نقترض بالدولار ولا نقترض من البنوك الداخلية، خاصة أننا إذا اقترضنا من البنوك الداخلية تكون العملة بالجنيه وليست بالدولار، والفائدة ستكون محلية، وبالتالى البنوك الداخلية تعمل، أما القروض من الخارج فلا داعى لها. {left_qoute_1}

لكن الاقتراض الخارجى به شهادة ضمنية بقوة الاقتصاد المصرى داخلياً؟

- العاقل هو الذى يقول كيف يكون لدينا مليارات فى البنوك المصرية، والبنوك الدولية بها مليارات الدولارات، وأذهب لأقترض بالدولار من أجل عمل منتج محلى يباع فى مصر، وبعد بيعه بالجنيه أحوله إلى دولار من أجل السداد، وبالتالى هذا غير منطقى، فلماذا أقترض بالدولار وباليورو، وما أتعجب منه أيضاً أننى أقترض من أجل الصناعات الصغيرة والمتوسطة، فلماذا لا أقترض من أجل المشروعات الكبرى مثلاً، فمنذ عهد عبدالناصر وصناعة الحديد من الصناعات المربحة وتأتى بأموال جيدة وكانت الدولة مسيطرة عليها، فلماذا لا يتم تنميتها وإعادتها إلى مكانتها بدلاً من القطاع الخاص، ولماذا لا نأتى بخطوط إنتاج جديدة للحديد والصلب، فهل تعلمون أنها تعمل بخط واحد فقط على الرغم من أن قوتها أربعة خطوط إنتاج، هل تعلمون أننا لو عملنا فى قطاع الحديد والصلب وقطاع الأسمنت بكامل قوتهما، سوف نتمكن من تصدير الفائض وتوفير عملة صعبة، بدلاً من الاقتراض من الخارج وسد القروض بفوائدها.

ولماذا لا تناقش هذا فى مجلس النواب؟

- إننا نناقشه وقد تحدثت فيه مع وزيرى المالية والاستثمار، وأكدا أنهما سيتجهان لهذا الجانب فيما بعد لتنميته.

وما سر خلافك مع وزيرة الاستثمار وقولها لك «حسبى الله ونعم الوكيل»؟

- لقد تحدثت عن منحة ألمانية مقبلة إلى مصر بقيمة 500 مليون يورو، حيث تشمل عدم احتساب فائدة على 250 مليوناً فى السنة الأولى، والـ250 مليوناً الأخرى تحتسب فائدة بقيمة 0٫5 فى المائة، والوزيرة قالت 2.5%، وتم إرسال الاتفاقية لرئيس المجلس وتبين صحة كلامى، فأنا أقول إننى لا أميل إلى القروض، وإن المنح مقبولة، وكذلك القروض من البنوك المحلية حيث تسدد أقساطها بالجنيه، وفى حالة عدم توافر القروض المطلوبة لدى البنوك المصرية نضطر إلى الاقتراض من البنوك بالخارج، ولا يجوز الاقتراض من الخارج بالعملة الصعبة لتصنيع منتج محلى بالجنيه وبعدها أسد الديون وفوائدها ونضطر للاقتراض مرة أخرى لسداد الديون الأولى، والوزيرة قالت قبل ذلك إنها اقترضت فى حدود 7% من الدين العام، ولم يخرج أحد يقول لنا كم يبلغ الدين العام، هل الدين العام 4 تريليونات جنيه مثلاً أم 5 تريليونات، وهل الدين الخارجى 80 مليار دولار أم 180.

تحدثت عن ضرورة فصل «التعاون الدولى» عن «الاستثمار» فى حين أن فكر دمج الوزارات كان أمراً تتم المطالبة به من قبل؟

- أنا مع الدمج إذا كان الوضع يستدعى ذلك، فمن الممكن دمج وزارتى الطيران المدنى والسياحة مع الآثار، لأن من يجلب السائح هو من ينقله ذهاباً وعودة، وأيضاً أنا مع دمج وزارتى الصناعة وقطاع الأعمال العام، أما «الاستثمار» فتعمل فى جانب، و«التعاون الدولى» فى جانب آخر، لأنها المسئولة عن جلب القروض، فإننى أوافق على الدمج حال استدعى الأمر، فلا ينفع دمج التضامن الاجتماعى مع وزارة أخرى، فإن المصلحة العامة إذا كان بها مصلحة للدمج فإن هذا مسموح به، ولكن ليس فى المطلق.

{long_qoute_2}

هل التعديل الوزارى الأخير مرتبط بالانتخابات الرئاسية؟

- لا علاقة له بالانتخابات الرئاسية، وإنما المقصود منه أن القيادة السياسية رأت ضرورة التعديل الفورى، لأنه سينتج عنه نتيجة إيجابية، فمثلاً كنت أرى أن يحيى راشد، وزير السياحة السابق، كان يؤدى بطريقة جيدة، ولا تتوافر عندى معلومة حول سبب تغييره، فإن هذا الوزير كان يؤدى بطريقة جيدة رغم أنى طالبت بتغييره فى التعديل الوزارى المرة السابقة، ووجدت بعد ذلك أنه يؤدى أداء جيداً، إنما وزير قطاع الأعمال فكان «ضايع وفاشل» ولم يكن عنده استعداد لتغيير القصور الذى لديه، إنما كان مستمتعاً بالفشل الذى كان يعيش فيه، وأرى أيضاً أنه كان من الضرورى تغيير وزير الثقافة، وأعتقد أن اختيار رانيا المشاط وزيرة السياحة، كان فى وجهة نظرى أنها شاطرة فى مجال الإدارة، وهو ما تحتاجه الوزارة، لأننا لا نريد مرشداً أو خبيراً سياحياً وإنما نريد مديراً جيداً وقوياً.

بمناسبة الانتخابات الرئاسية هل للجنة حقوق الإنسان الحق فى مراقبة المنظمات الحقوقية التى تتابع الانتخابات؟

- المنظمات الحقوقية تعمل من خلال تصاريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، ومجموعة القوانين المنظمة مثل قانون 22 المنظم للانتخابات سواء العامة أو الرئاسية، وأيضاً قانون 45 الخاص بممارسة الحياة السياسية والمدنية، ومنظمات المجتمع المدنى تتبع وزارة التضامن الاجتماعى، ومن ضمن شروط الإشراف على الانتخابات أن يكون الشخص حسن السمعة والسير والسلوك وله خبرة ومعه تصريح، وألا يكون ممولاً من جهة أو مرشحاً ما، وفى حال توافر هذه الشروط يمنح حق المراقبة للانتخابات، ونحن كنواب بما أننا نشرف على وزارة التضامن وهذه الوزارة وفقاً للقانون تشرف على المنظمات، فإذا صدر تقرير به خطأ أو معلومات مشبوهة، فإننا نسأل هذه الوزارة عن الإجراءات القانونية التى اتخذتها، فمثلاً لدينا سبع منظمات معروفة هناك حصر بها كمنظمات مشبوهة تتلقى تمويلاً خارجياً وتصدر تقارير مشبوهة، مثل المركز المصرى لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤسسة نظرة للدراسات النسوية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز الأندلس لدراسات التسامح، ومركز القاهرة لحقوق الإنسان، وهى المنظمات المتهمة فى القضية 173 تمويل أجنبى، فلا يجوز منحها تصريحاً بالإشراف، خاصة أن من يمولهم بعض الجهات التى لها هدف زعزعة الاستقرار فى مصر، ولو افترضنا أنهم أخذوا تصريحاً من الهيئة الوطنية للانتخابات، سوف أسأل وزيرة التضامن حول هذه المنظمات.

لكنك تحدثت عن أنها منظمات مشبوهة فى حين أن القضية لم يتم الحكم فيها والقاعدة القانونية تقول «المتهم برىء حتى تثبت إدانته»؟

- مثلاً منظمة «جمال عيد»، أصدرت «ويكليكس» تقريراً بأن مصدر المعلومات الرئيسى حول الأقباط فى مصر يأتى من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، على الرغم من أنها معلومات مغلوطة، ثم من أين يأتى تمويل جمال عيد؟ يأتى من مؤسسة جون سورس، الذى يمول هيومان رايتس ووتش التى أصدرت تقارير ساهمت فى إثارة الثورات والقلاقل فى عدد من الدول مثل مصر وتونس وغيرهما. {left_qoute_2}

ولماذا لا ترد اللجنة على التقارير التى تصدر من هذه المؤسسات؟

- اللجنة ترد على التقارير ونحن لا ندخل معها فى مشاجرة، وإنما نتحدث ونرد بشكل معلوماتى، فالتقرير الصادر يمكن أن يكون معداً فى شهر أبريل ولكنه يصدر فى شهر نوفمبر، وما مصادرك فيه، ومن الممول لهذه المنظمات، والمسئول عن مكتب الشرق الأوسط، وهى واحدة تضع صورة وشعار الإخوان ويخرجون بتقارير مغلوطة، وفى المقابل نقوم بإعداد ندوات مع المواطنين والمجتمع المدنى ونزور السجون ونضع ردوداً لها علاقة بالواقع.

وما أبرز المخالفات التى وجدتها خلال زيارة السجون؟وهل هناك حصر بعدد المساجين؟

- كانت هناك بعض الملاحظات مثل حق المرضى فى الإفراج الصحى نظراً لمرضهم الشديد، وخاطبنا النائب العام بإصدار قرار بالعفو الصحى عنهم، وأيضاً طالبنا بإعادة النظر فى بعض الوجبات، وكان الرد أن هذا لن يتحقق إلا بزيادة الميزانية، والملاحظة الثالثة طالبنا بزيادة زمن الزيارة للمسجونين، كما طالبنا بتحقيق التوزيع الجغرافى العادل للمسجونين، وأيضاً تحدثنا عن شروط الحبس الاحتياطى وطالبنا بتعديلها، أما بالنسبة لعدد المساجين فإنه يبلغ 65 ألفاً، بينهم من 25 إلى 30 ألفاً محبوسين احتياطياً، ومن 35 إلى 40 ألفاً محبوسين فى قضايا أحكام نهائية.

نعود للانتخابات الرئاسية.. قدت حملة لجمع توكيلات للرئيس السيسى كم عدد التوكيلات التى جمعتها؟

- جمعت 516 توكيلاً وتأييداً من النواب لترشح الرئيس لفترة ثانية، بخلاف النواب المسافرين، وأعضاء ائتلاف 25- 30 والسلفيون الذين لم يحسموا موقفهم حتى الآن.

وكيف ترى الأسماء التى طرحت نفسها كمرشحين للانتخابات الرئاسية؟

- من حق أى مواطن الترشح للانتخابات الرئاسية ولكن وفقاً للقانون، وهناك شروط دستورية يجب توافرها فى المرشح، مثل الجنسية والسن وعدد التوكيلات والتأييد من المواطنين بالمحافظات والنواب، فضلاً عن ضرورة وجود برنامج انتخابى وخبرات سياسية لإدارة دولة بقوة مصر فى المنطقة، وبالتالى يجب أن مؤهلاته تسمح بذلك، ومن الضرورى وجود توافق شعبى على أى مرشح، فمثلاً مرتضى منصور من حقه الترشح فى الانتخابات، وفق حساباته الخاصة كنائب ورئيس ناد صاحب شعبية كبيرة، وكذلك الفريق سامى عنان أيضاً من حقه الترشح، فهو واحد من شرفاء القوات المسلحة، واستطاع حماية مصر مع المشير حسين طنطاوى، وباقى أعضاء المجلس العسكرى فى وقت حرج، وبالنسبة لأنور السادات من حقه أيضاً الترشح ولكنه يأتى كل يوم بجديد يمنعه من الترشح، فقد تحدث عن احتياجه إلى الأموال، فهل كان يخاطب أوروبا لدعمه أم رجال الأعمال، ثم تحدث عن أن هناك بعض المضايقات وقال أيضاً أريد قاعة فى مجلس النواب، وكل يوم يأتى بحجج، وأنا عن نفسى تحدثت للدكتور على عبدالعال حول إمكانية مجيئه ورد علىّ من الممكن أن يأتى إلى البرلمان، وأى شخص يرى فى نفسه مؤهلات الترشح فعليه أن يتقدم.

ماذا قصدت من وراء طلبك بتعديل شروط الحبس الاحتياطى؟

- لم أقصد إلغاءه، وإنما يكون الحبس الاحتياطى فى قضايا الإرهاب أو المخدرات والسلاح وغيرها، وهناك بعض القضايا من الممكن أن أجد فيها إجراءات بديلة، مثلاً التحفظ عليه فى منزله، ومنعه من السفر، وفرض غرامة كبيرة على المحبوسين احتياطياً، بدلاً من إبقائهم فى أماكن الحبس، فهناك أناس يقضون 6 أشهر فى الحبس الاحتياطى، وتشوه صورهم والناس لا ترحم، فإذا طبقنا هذا الأمر سوف أوفر على الدولة مبالغ مالية كبيرة، ما بين أكل وشرب وعلاج ونقل وتأمين، ولذلك من الممكن أن يتضمن التعديل بتطبيق الحبس الاحتياطى فى القضايا الكبيرة مثل السلاح والمخدرات والإرهاب، أما القضايا التى تتعلق بالأموال العامة والمشاجرات لماذا أحبسهم احتياطياً؟

ما وضع حقوق الإنسان فى مصر؟

- أوضاع حقوق الإنسان فى مصر مصانة بنسبة 70% أما قبل ثورة يناير فكانت النسبة 20%، والآن لدينا لجنة حقوق الإنسان فى البرلمان وتقوم بزيارات الأقسام والملاجئ، ولدينا مجلس قومى لحقوق الإنسان فاعل، ولدينا جمعيات ومنظمات لحقوق الإنسان، وأتمنى أن يشمل التعديل الوزارى وزارة لحقوق الإنسان، لأن هذا سيكون رسالة إيجابية أمام العالم بأننا نهتم بحقوق الإنسان، وسوف تكون مهمة هذه الوزارة الرد على التقارير الخارجية وتناقش أوضاع حقوق الإنسان فى مصر مع جميع دول العالم، وعندما تأتى صدمة من الخارج تكون هى مستعدة للرد، وتتابع حقوق الإنسان فى مصر، ونأمل فى التشكيل الوزارى الجديد أن يكون هناك وزارة لحقوق الإنسان بدلاً من توزيعها لجهات تنفيذية فى كل الوزارات، بحيث تستطيع التعامل بشكل مباشر مع شكاوى حقوق الإنسان فى المناطق المختلفة، وأن يكون هناك وزير لحقوق الإنسان يحضر اجتماع الحكومة أسبوعياً ويقدم تقريراً حول أوضاع حقوق الإنسان وما تم فيه، بالإضافة إلى متابعة منظمات المجتمع المدنى التى تصل إلى مصر ويقابل ممثلى السفارات الأجنبية لدينا، وأن يسافر إلى الخارج ويلتقى مسئولى منظمات المجتمع المدنى والاستماع إلى شكواهم ومشاكلهم.

كان هناك قرار صدر بتشكيل إدارة لحقوق الإنسان فى كل وزارة هل تم تطبيقه؟

- نعم.. تابعنا تنفيذ قرار تخصيص إدارة لحقوق الإنسان فى كل وزارة، وتأكدنا من تحقيق هذا الأمر من الوزراء، وهناك عدد من الوزراء أطلعونى بالتنفيذ، وأصبح لدينا إدارات حقوق للإنسان فى كل الوزارات ولها فروع فى جميع المحافظات، ودورها متابعة العاملين وحسن معاملة المواطنين والتعامل بطريقة محترمة معهم، وعدم التمييز ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين الموظفين والمترددين على الوزارة.