بعد الأزمة الإماراتية- القطرية.. تعرّف على حالات اعتراض الطيران المدني

02:43 م | الخميس 18 يناير 2018

أثيرت في الآونة الأخيرة أزمة بين دولة الإمارات العربية ودولة قطر، بسبب اعتراض مقاتلات حربية تابعة للأخيرة طيرانًا مدنيًا تابعًا لدولة الإمارات، وهو ما دفع الإمارات إلى تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمة الطيران المدني الدولية (إيكاو) حول اعتراض مقاتلات قطرية لطائرتي الإمارات، داعية إلى فتح تحقيق.

واعترضت مقاتلات قطرية طائرة مدنية خلال مرحلة نزولها إلى مطار البحرين الدولي، الأثنين الماضي، في رحلة اعتيادية مجدولة ومعروفة المسار ومستوفية للموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دوليا.

ووفقا للقوانين الدولية المنظمة للطيران المدني، لا يتم اعتراض الطائرات المدنية بمقاتلات حربية في الأجواء إلا في حالات الضرورة القصوى والمحددة، والتي منها انحراف الطائرة عن المسار الجوي المحدد لها دون إذن أو تصريح مسبق داخل المجال الجوي لأي دولة دون موافقتها وفي حالة عدم استجابة قائد الطائرة مع أبراج المراقبة.

ونظم القانون، إجراءات اعتراض الطيران المدني بمقاتلات حربية، حيث نص على أنه يتم التحدث مع قائد الطائرة أولا ومعرفة أسباب اختراق المجال الجوي وتغيير المسار دون إذن مسبق، وفي حالة أن قدم القائد أسبابه وتم قبولها يمكن أن توافق الدولة له بالاستمرار في رحلته، أو تطالبه بالهبوط في أقرب مطار وعلى قائد الطائرة الامتثال لأوامر الدولة وفقا لنص قانون الطيران المدني.

وفقا للخبراء، إن ما قامت به المقاتلات القطرية يدخل في نطاق "القرصنة الجوية"، لا يمكن إنكارها، لأنه يعرض حياة الركاب للخطر، وبناءً عليه تقدمت دولة الإمارات بشكوى إلى مجلس الأمن.