مصادر بـ"السادات": المتهمون مع محافظ المنوفية ليس لهم نشاط بالمدينة

08:40 م | الأربعاء 17 يناير 2018

أكدت مصادر رسمية في مدينة السادات بمحافظة المنوفية، أن أسماء المتهمين التي تم ذكرها في قضية رشوة الدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية المقبوض عليه وهما: أحمد سعيد أحمد مبارك، مهندس ميكانيكي، وعاصم أحمد فتحي، رجل أعمال، ليس لهما أي نشاط استثماري أو عقاري داخل مدينة السادات وغير مسجلين بجمعية المستثمرين أو شركات الاستثمار العقاري داخل المدينة.

وأكد المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية السادات، أن الأسماء التي تم الإعلان عنها في القضية ليس لهما أي نشاطات استثمارية أو صناعية داخل المدينة مشيرا إلى أن كافة أراضي المدينة تقع تحت سلطة الجهاز وهيئة المجتمعات العمرانية ولا تتبع سلطة محافظ الإقليم، مشيرا إلى أن المحافظة تمتلك قطعة أرض في منطقة الأمن الغذائي على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بالقرب من مدينة السادات تتعدى مساحتها 20 فدانا.

فيما أكد عرفات رشاد رئيس جمعية مستثمري السادات، أنه هذه الأسماء غير مسجلة ضمن أعضاء الجمعية مشيرا إلى أن المحافظ المقبوض عليه بتهمة الرشوة كان يتخذ موقفا سلبيا من الجمعية وأعضائها وحاول أكثر من مرة نزع ملكية مدرسة مدينة السادات للغات والتي تم بناؤها بتكلفة تعدت الـ8 ملايين جنيه وتم إنشاؤها لخدمة أبناء المدينة ولا تهدف إلى الربح وأن موقف المحافظ منها غير مفهوم حتى الآن، مستبعدا أن تكون القضية لها علاقة بالنشاط الصناعي في المدينة.

وأكدت مصادر مطلعة، أن المحافظ المقبوض عليه كان يسعى لاستغلال قطعة الأرض المخصصة للمحافظة أثناء توليه منصب رئيس مجلس مدينة السادات وتتعدى مساحتها نحو الـ20 فدان وتحدث أكثر من مرة عن سعيه لجلب أسماء شهيرة لسلاسل مطاعم ومولات إلى هذه القطعة، وأنه من المرجح أن تكون القضية تخص هذه الأرض حيث إنها الوحيدة التي تقع ضمن اختصاصته في مدينة السادات بأكملها ويمكن له إصدار قرارات تخصيص بشأنها.

يذكر أن المستشار محمود حمدي، قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، قد أمر بتجديد حبس هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، لمدة 15 يوما، على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بتلقي رشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته.

كما جدد قاضي المعارضات حبس رجلي أعمال لمدة 15 يوما، لاتهامهم بتقديم رشوة للمحافظ المتهم، مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته.