"الثروة السمكية": 17 مليون جنيه موازنة الهيئة وبحيرة المنزلة تشهد طفرة

02:31 م | الأربعاء 17 يناير 2018

قال الدكتور خالد الحسني، رئيس هيئة العامة الثروة السمكية، إن ميزانية الهيئة 17 مليون جنيه، مخصص منها 7 ملايين لإزالة التعديات، ورغم ذلك لا يوجد تقصير نهائيا في إزالة التعديات ببحيرة المنزلة.

وأضاف الحسني، خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، أن هيئة الثروة السمكية مع الهيئة الهندسية تبذل مجهودا كبيرا جدا في بحيرة المنزلة، موضحا أن البحيرة تشهد طفرة الآن في إزالة التعديات.

وقال: "يتم الآن تطهير عدد من البوغازات بالبحيرة، والخطة القومية لتطهير البحيرة بشكل كامل في إطارها النهائي، وسيتم إرسالها لمجلس الوزراء لإقرارها وتوفير الاعتمادات المالية لها لبدء التنفيذ".

وأوضح الحسني، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة طلب إحاطة بشأن عدم تنفيذ قرار الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية رقم 113 لسنة 2016، بإزالة التعديات بالمخالفة للترخيص المؤقت بالانتفاع بمزارع الأسماك، أن سبق وتم إرسال طلب لمجلس الوزراء بشأن تحويل الهيئة لهيئة اقتصادية؛ للتغلب على بعض العقبات والمشاكل التي تعاني منها الهيئة بوضعها الحالي.

من جانبه، قال النائب هشام الحصري: "ماذا عن إزالة التعديات فى منطقة شطا محل طلب الإحاطة المقدم؟".

وعلق الحسني قائلا: توجهت قوة أمنية بالفعل لإزالة التعديات لكن هذه المنطقة يوجد هناك نزاع وقضايا، وبالتالي فإن التعديات لن تتم سوى بصدور حكم نهائي وننتظر الحكم لتنفيذ قرارات الإزالة.

من جانبه، قال سعيد النجار، ممثل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، إن الوزارة كانت أمام تنازع إداري على قطعة الأرض محل النزاع "شطا"، حيث كان التعاقد بشأنها على سبيل الاستزراع السمكي، إلا أن المذكور خالف العقد وحولها لزراعة نباتات.

وأوضح النجار، خلال كلمته باجتماع اللجنة، اليوم، أن مديرية أمن دمياط تحركت بالفعل واستعانت بالقوات المسلحة للشروع في تنفيذ ازالة التعديات، وظهرت مفاجأة قبل التنفيذ وهي أن المواطن طرف النزاع تقدم بمستندات تحوي شيئا من الإقناع، حيث أوضحت أنه اشترى المساحة من الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية.

وتابع: "اتضح عقب ذلك أن الأمر معروض على القضاء من قبل ومجلس الوزراء، ولم يبت فيه لاستبيان تبعية الأرض".

وطالب النائب هشام الحصرى، وكيل اللجنة ورئيس الاجتماع، بمخاطبة هيئة الثروة السمكية للأجهزة الأمنية بسرعة تنفيذ قرارات إزالة التعديات.