بالتواريخ| 14 موقفًا تكشف تضارب السياسة الأمريكية تجاه قطر
بالتواريخ| 14 موقفًا تكشف تضارب السياسة الأمريكية تجاه قطر
في الخامس من يونيو الماضي، شهدت المنطقة قطع "السعودية ومصر والإمارات والبحرين" علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، لتتوالى فيما بعد أحداث هامة في المنطقة، بدأت بتحديد قائمة مطالب في سبيل إنهاء الأزمة، ثم محاولات أخرى من الأمير تميم بن حمد لإنكار تلك الاتهامات، وعددًا من المؤتمرات بين الدول المقاطعة، إلا أنه رغم ذلك لم تصل الأزمة إلى محتطها الأخيرة بحل الأزمة، ومازالت في مسار البحث والمحاولات.
وخارج الوطن العربي، تابعت عن كثب العديد من الدول بالعالم تلك الأحداث، وحاول البعض منهم التدخل لمحاولة تهدئة الأوضاع، وعلى رأسها أمريكا التي بادرت بإرسال وسطاء لتقريب وجهات النظر بين طرفي الأزمة، إلا أنه رغم ذلك تباينت مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قطر، بالدعم تارة، وأخرى بالتهديد، أمس، حيث أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب وجه الشكر لأمير قطر على اتخاذ "إجراءات لمكافحة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله" وذلك في اتصال هاتفي.
وأضاف البيت الأبيض في بيانه، بحسب وكالة "رويترز"، أن الرئيس ترامب جدد دعمه لمجلس تعاون خليجي قوي ومتحد يركز على التصدي للتهديدات الإقليمية، مشيرا إلى أن "الزعيمان بحثوا مجالات يمكن للولايات المتحدة وقطر المشاركة فيها لتعزيز الاستقرار في المنطقة والتصدي للنفوذ الإيراني الخبيث وهزيمة الإرهاب".
ورغم ذلك الإعلان المفاجئ، إلا أنه في وقت سابق، وتحديدا يوم 9 يونيو 2017، أكد ترامب، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أنه قرر مع وزير الخارجية ريكس تيليرسون، والجنرالات والعسكريين أنه يجب دعوة قطر لوقف تمويل الأيديولوجية المتطرفة، ويجب أن ينهوا هذا التمويل، بعد أن دعا وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، السعودية وحلفاءها الإقليميين، لتخفيف ما وصفه بـ"الحصار" على قطر، بينما دعا قطر لإنهاء دعمها للإرهاب، وقال تيلرسون، إن الحصار بدأ يؤدي إلى أزمات إنسانية.
وفي يوم 10 يونيو 2017، قال ترامب إن قطر لها تاريخ طويل في دعم الإرهاب بالشرق الأوسط، ودعا دول الخليج ودول الجوار لاتخاذ المزيد من الإجراءات لمكافحة الإرهاب.
كما دون عبر حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "من الجيد رؤية أن زيارتي للسعودية مع الملك سلمان بن عبدالعزيز و50 دولة تؤتي ثمارها، قالوا إنهم سيتخذون نهجا صارما ضد تمويل الإرهاب، وكل المؤشرات كانت تشير إلى قطر، ربما سيكون هذا بداية النهاية لرعب الإرهاب".
وفي 21 يونيو الماضي، أجرى "ترامب" اتصالًا هاتفيًا مع محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، تناولوا فيه قضايا ثنائية وإقليميّة عدّة بشكل شامل بما فيها الأزمة بين بعض الدول العربية وقطر، وأكدوا فيه "قطع الدعم بشكل كامل عن الإرهابيين والمتطرفين، وحل الأزمة القطرية".
امتد التضارب إلى المؤسسات الأمريكية، فخرج وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في 9 يونيو الماضي، بتصريحات دعا فيها قطر إلى بذل مزيد من الجهود لوقف دعم الإرهاب.
ثم عاد تيلرسون وشدد بعدها على ضرورة عمل جميع الأطراف من أجل الوصول إلى حل سلمي ودبلوماسي لهذه الأزمة، تبعه تصريح للمتحدثة في وزارة الخارجية تعجبت فيه من أن المقاطعة القطرية ما تزال مستمرة منذ أسبوعين دون تقديم أي لائحة مطالب لقطر.
وبعدها بأيام قليلة، طالب "تيلرسون"، كلا من السعودية والإمارات والبحرين ومصر بتخفيف الحصار المفروض على قطر، قائلًا إن ما حدث "له تبعات إنسانية وتأثير على التحالف الأمريكي الذي يقاتل ضد تنظيم داعش".
وفي بداية الأزمة، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن أزمة الخليج لم يكن لها تأثير، ولا يتوقع أن يكون لها أي تأثير على العمليات العسكرية الأمريكية في هذا البلد، الذي يأوي قاعدة "العديد" العسكرية. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جيف ديفيز: "لم تتأثر عملياتنا سواء في قطر أو فيما يتعلق بالمجال الجوي المتاح حولها، ولا نتوقع أن يكون هناك أي تأثير".
وفي يوم الثلاثاء الموافق 11 يوليو 2017، وقعت قطر والولايات المتحدة مذكرة تفاهم بينهما تحدد الخطوط العريضة للجهود المستقبلية التي يمكن لقطر القيام بها من أجل تعزيز كفاحها ضد الإرهاب والتصدي بنشاط لقضايا تمويل الإرهاب.
وأكد تيلرسون، في مطلع الشهر الجاري، أن قطر ملتزمة بتعهداتها في إطار مذكرة التفاهم، التي وقعتها معه بشأن مكافحة الإرهاب وتمويله، مضيفا: "إننا نشعر بقلق كبير من هذا الخلاف، لأننا نعتقد أنه يزعزع استقرار منطقة الخليج ويقوض وحدة جهود مكافحة الإرهاب والوحدة في مجلس التعاون الخليجي، الذي نعتبر أنه يقوم بدور مهم في دعم الاستقرار هناك".
وفي تغيير واضح للموقف الأمريكي، قال ترامب، أمس، في مقابلة مع قناة "سي بي أن" نيوز، إن واشنطن ستنقل القاعدة العسكرية من قطر إذا اضطرت لذلك، مؤكدًا تمويل الدوحة للإرهاب، مضيفا: "القطريين كانوا معروفين بتمويل الإرهاب، وقد قلنا لهم: لا يمكنكم فعل ذلك، لا يمكنكم فعل ذلك". ولدى سؤاله عن قاعدة العديد العسكرية في قطر، قال الرئيس الأمريكي: "ستكون على ما يرام.. انظر، إذا اضطررنا للرحيل، فإننا سنجد 10 دول مستعدة لبناء قاعدة عسكرية عوض تلك الموجودة في قطر"؛ ليعود ترامب في 31 أغسطس الماضي، ويؤكد أن حل أزمة قطر يجب أن يستند إلى التزامات قمة الرياض.
وفي نهاية أكتوبر 2017، أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية وقطر بيانا مشتركا بعد الزيارة التي قام بها ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي، إلى الدوحة للقاء كبار المسؤولين فيها، وكشف البيان الاتفاق بين الجانبين على تشديد مراقبة الأعمال الخيرية والخدمات المالية في قطر، مع التركيز على منع استفادة التنظيمات الإرهابية، مثل القاعدة وداعش وحزب الله وجبهة النصرة منها، وجددوا التأكيد جميعًا على الجهود المشتركة بين دولة قطر والولايات المتحدة في دحر وهزيمة الإرهاب ومكافحة تمويله.
