برلماني: الموافقة على تعديل المادة الثانية من قانون "العامة للتنمية"

قال النائب محمد زكريا محي الدين، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إن البرلمان وافق اليوم في الجلسة العامة على التعديل الذي اقترحه بشأن المادة الثانية من مواد إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأضاف "محي الدين"، أنه تقدم بطلب لإعادة المناقشة بشأن المادة الثانية من مواد الإصدار بمشروع القانون، والتي تنص على "لا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 والقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية التكاملية في شبه جزيرة سيناء".

وأكد "محي الدين"، أن الهدف من هذا التعديل هو الارتقاء بمنظومة الصناعة، وزيادة الاستثمار من خلال تطوير المناطق الصناعية والدعاية والترويج لها محليا ودوليا، كما يمكن الهيئة من تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، أو المساهمة مع شركات قائمة في نطاق تحقيق أغراضها.

وأضاف وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، أن تزويد الهيئة لأصحاب المشروعات الصناعية بالمعلومات والبيانات والبحوث التي يحتاجون إليها، يساعدهم على إقامة مشروعاتهم أو النهوض بها، ويلزم مشروع القانون جميع جهات الدولة ذات الصلة بموافاة الهيئة بخرائط تفصيلية لجميع العقارات المخصصة لإقامة مشروعات صناعية ومساحاتها وأسعارها، والأنشطة الصناعية الملائمة لطبيعتها بما يتيح للمستثمر اختيار فرصة العمل المناسبة له مع الهيئة.

• إصدار قانون
• المشروعات الصناعية
• المناطق الاقتصادية
• المناطق الصناعية
• الهيئة العامة للتنمية الصناعية
• تأسيس شركات
• شبه جزيرة سيناء
• شركات مساهمة
• أحكام القانون
• أحكام قانون
• إصدار قانون
• المشروعات الصناعية
• المناطق الاقتصادية
• المناطق الصناعية
• الهيئة العامة للتنمية الصناعية
• تأسيس شركات
• شبه جزيرة سيناء
• شركات مساهمة
• أحكام القانون
• أحكام قانون