كيف يتعامل القانون الدولي بعد اعتراض قطر لطائرات مدنية إماراتية؟

كيف يتعامل القانون الدولي بعد اعتراض قطر لطائرات مدنية إماراتية؟
- السلطات القطرية
- الطائرة الإماراتية
- الملاحة الجوية
- النقل الجوي
- دول الخليج
- السلطات القطرية
- الطائرة الإماراتية
- الملاحة الجوية
- النقل الجوي
- دول الخليج
في ظل توتر الأجواء بين قطر والدول الخليجية، اتهمت الإمارات أمس مقاتلات قطرية باعتراض طائرة مدنية تابعة لها، للمرة الثانية، في خطوة تصعيدية جديدة تجاه دول المقاطعة.
وأضافت الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات، أن الرحلة المذكورة هي رحلة اعتيادية مجدولة، ومعروفة المسار ومستوفية لجميع الموافقات، والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دوليا.
وحول التصنيف القانوني للأزمة الحالية، قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، إن سيادة الدولة على أقاليمها الجوية ليست مطلقة، حيث إن كل الدول الأطراف لاتفاقية شيكاغو للنقل الجوي لعام 1944، لها حق المرور البري وبدن ترخيص خاص في كل المسارات الجوية المحددة، في المجالات الجوية للدول الأطراف.
وأضاف سلامة أنه بفرض انحراف الطائرة الأجنبية المدنية عن المسار المحدد لها في الدولة، فهناك تدابير متدرجة تتخذها الدولة صاحبة الإقليم الجوي من أجل تصحيح مسار هذه الطائرة المدنية، ويحظر أن تقوم بواسطة طائرتها المقاتلة باعتراضها، وفقا للتصريحات الرسمية الإماراتية، إلا بعد أن تقوم سلطات الدولة القطرية بإنزال قائد الطائرة الإماراتية عن طريق الراديو اللاسلكي، ثم إطلاق خرطوشات تحذيرية ضوئية في اتجاه الطائرة.
كما لا يجوز للدول أن تغلق مساراتها الجوية المعتادة أمام الملاحة الجوية العالمية حتى في حالة الحرب، إلا بعد إخطار رسمي إلى "الايكاو" منظمة الطيران المدني الدولي.
وتابع أنه في حالة انحراف الطائرة الإماراتية، عن مساره نتيجة ظروف جوية عاتية أو عطل فني، فإن القانون الدولي يفرض على السلطات القطرية أن تسمح له بالمرور في أي مسار بديل يؤمن الرحلة المدنية.
وعن الإجراء القانوني حيال قطر، أوضح أستاذ القانون الدولي العام، إذا كانت الإمارات قد قدمت شكوى رسمية أمس إلى منظمة الإيكاو، فإن الأخيرة ستفحص هذه الشكوى القانونية والفنية، وتحقق فيها وفق ميثاق المنظمة والممارسات الدولية، وبفرض أن المنظمة خلصت إلى أن قطر انتهكت اتفاقية شيكاغو فإنها ستقرر مسؤولية دولة قطر، وتطالبها باتخاذ التدابير والإجراءات الصارمة لسلامة النقل الجوي الدولي، وأن تتعهد رسميا لكل من المنظمة والإمارات بعدم تكرار ذلك الأمر في المستقبل، ويمكن للإمارات أن تطالب قطر بالتعويض المالي فضلا عن محاسبة المسؤولين.