رئيس "محلية النواب": لا تنمية في مصر دون الصعيد

09:41 م | الاثنين 15 يناير 2018

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه لا يمكن أن نتخيل أي تنمية في مصر والصعيد ليس جزء منها قائلا: "الصعيد جزء من مصر ولا يمكن أن نتخيل تقدم وتنمية للدولة المصرية بدونه".

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الإثنين، مؤكدً على أن لجنة الإدارة المحلية تدرك أهمية الصعيد كونه جزء أساسى ومحور هام فى بناء الدولة المصرية وتطويرها، ومن ثم كان لها دور فى الموافقة على قرض موجه لمحافظتى قنا وسوهاج بقدر 500 مليون دولار، من أجل التنمية والنهوض بهم.

ولفت رئيس اللجنة إلى أن الإيمان لدى اللجنة بالصعيد كان أيضا من خلال زياراتها الميدانية خلال فترة الصيف الماضية، وتضمنت العديد من محافظات الصعيد، للإضطلاع على التحديات التى تواجها والمشاركة والمساعدة فى طرح رؤى وأفكار من شأنها أن تحقق نهضة وتوفير فرص عمل لأبنائنا فى صعيد مصر وتكون عامل وحافز للتطوير والاسثتثمار.

وقال السجينى: "لجنة الإدارة المحلية لها قناعه كبيرة جدا بأهمية الصعيد ليست نابعه من قناعات قبلية أو عاطفيه بقدر ماهى نابعه عن قناعات موضوعية تستند إلى عناصر ومقومات عليمة فى الثروات التى يمكن إعادة الأوطان من خلالها".

وبشأن ما أثير على لسان وزير التنمية المحلية الجديد اللواء أبو بكر الجندى، بشأن عشوائيات القاهرة التى تنجم عن الصعيد فى القاهرة ولاقت تحفظات واسعة من نواب البرلمان قال السجينى:" لابد أن يضع الجميع كل شيئ فى سياقه وهذه التصريحات خرجت بشكل عفوى، ولكن مثل هذه الأمور يجب معالجتها سريعا حتى نتفرغ للعمل والتحديات التى تواجهنا وهو ما تم بالفعل من قبل الوزير بالإعتذار لأهالى الصعيد".

وأكد السجينى على أن زلات اللسان وارده فى كل الأوقات، ولكن التغلب عليها وتوضيحها يكون سريعا، وكشف حقيتها أمام الرأى العام، وهو ما ظهر جليا فى إعتذار الوزير، مشيرا إلى أن التحديات أمامه كثيرة والملفات التى فتحتها اللجنة طوال الفترة الماضية فى حاجة لأفكاره وتعاونه من أجل إنهائها وعلى رأسها ملف القمامة والساحات والأحوزة العمرانية وغيرها.

واختتم السجينى تصريحات بالتأكيد على أنه لا تنمية بدون صعيد مصر، ولجنة الإدارة المحلية وأعضائها يدركون ذلك بشكل جيد، بالإضافة إلى أن زلات اللسان وارده فى كل توقيت ولكن الطريق الصحيح فى الإعتذار عنها وكشف حقيقتها هو السبيل الأفضل للمعالجة من أجل التفرغ للعمل المنوط بأى من السلطة التشريعية والتنفيذية وكل سلطات الدولة المصرية.