«بيزنس» ما قبل التوظيف: كورسات واختبارات وإنترفيوهات.. و«كُله بحسابه»

07:23 م | الاثنين 15 يناير 2018

إعلانات كثيرة لا حصر لها، لحقت بأسماء الشركات والمعاهد الكبرى الحكومية منها والخاصة، فى الآونة الأخيرة، تحت عنوان فرصة تدريبية لخريجى المعاهد، دورة تدريبية «أون لاين»، ورسوم، وتأمينات، وإيصالات أمانة، وغيرها من المسميات، التى تتخذها الشركات وسيلة أمان لها، أصبحت أساسية فى الوقت الحالى للالتحاق بوظيفة، جعلت الشاب المنتقل من وظيفة إلى أخرى، يردد على لسانه، متسائلاً: «أنا رايح أقدم على وظيفة، ولّا أدرس من أول وجديد؟»، وذلك نتيجة لما يواجهونه من متاعب للحصول عليها.

«الوطن» رصدت فى جولة لها، عبر وسائل التواصل الاجتماعى، تلك الإعلانات التى تندرج تحت عدد كبير من الشركات والمصانع، وكشفت عن عدد كبير من الوسائل التى تقدمها الشركات للمتقدم للعمل بها، فيما أكد عدد من الشباب الذين تعرضوا لتلك المشكلة، أنها «سبوبة»، تستغل فيها الشركات البطالة، والشباب الذين يريدون تغيير مهنتهم، وتحصل منهم على أموال لا حصر لها، دون جدوى، فيما رأى خبير بموارد التنمية البشرية أن هذه الكورسات توجد فقط فى شركات مجال الحاسب الآلى والبرمجة، لعدم وجود خبرة لدى كثير من الشباب فى هذا المجال.

ويقول أحمد السيد أحمد، فى أوائل الثلاثينات، خريج كلية التجارة، جامعة شبين الكوم، موظف فى إحدى شركات صيانة الكمبيوتر، وأحد سكان منطقة فيصل بالجيزة: «لما اتخرجت اشتغلت كاشير فى كافيه بوسط البلد، مكانش فيه مجال تانى أشتغل فيه، فضلت شغال فيه لمدة 3 سنين، كان مرتبى 800 جنيه فى الشهر، ولما اتجوزت لقيت إن الشغلانة دى مش هينفع تصرف على بيت وعيال»، وتابع أنه علم من أحد أصدقائه الذين تبقوا له منذ أيام الجامعة، أن هذه الشركة تعلن عن احتياجها لشباب يعملون محاسبين بقسم المحاسبة: «حسيت إن دى فرصة وجت فى وقتها، لأنى كنت ساعتها بدور على شغل كويس، وييجى لى منه راتب كويس، عرفت منه عنوان الشركة ورُحت عشان أقدم على الوظيفة، لقيت السكرتارية بيقولوا لى إنى لازم آخد كورسات تبع الشركة عشان أحصل على الوظيفة»، مواصلاً كلامه بقوله: «فوجئت من طلب السكرتارية، إيه لازمة الكورسات، وأنا أصلاً معايا مؤهل بكالوريوس تجارة، كده بيعاملونى زيى زى الجاهل اللى مش معاه مؤهل عالى»، ليؤكد أنه اضطر إلى اللجوء للحصول على الكورسات، التى بلغ قدرها قرابة 500 جنيه خلال شهرين، وتضمنت تلك الكورسات، كيفية التعامل مع الحاسب الآلى، وطريقة استخدامه وصيانته: «الحاجات اللى بناخدها فى الكورسات، مش مستاهلة ومش هتفرق لو محدش خدها، وممكن تتاخد فى أى مكان برة الشركة، بس أهى سبوبة الشركات بتاكل منها عيش من ورا الشباب اللى ما بيصدق يلاقى فرصة عشان يشتغل».

«هتدفع رسوم 250 جنيه يا فندم عشان تقدم فى الوظيفة»، كانت هذه الجملة رداً على لسان سكرتيرة بإحدى شركات التجارة، عند تقديم أيمن مصطفى الأوراق الخاصة به للالتحاق بالعمل فى الشركة، يروى «أيمن»، فى أواخر العشرينات، والحاصل على دبلوم تجارة، وأحد سكان منطقة المرج، تفاصيل تقدمه للعمل بالشركة، قائلاً: «كنت شغال مندوب مبيعات فى إحدى شركات المبيعات، بمنطقة المهندسين، من ساعة ما أخدت الدبلوم، لكن حصل مشاكل مع صاحب الشركة اللى كنت شغال فيها، فاضطريت أمشى وأدور على شغلانة تانية»، وتابع أنه أخذ الإنترنت وسيلة للبحث عن شركة تحتاج إلى موظفين للعمل بها، ليصل أيمن إلى شركة للتجارة معلنة عن حاجتها إلى عمالة، ليفرح أيمن بتلك المهنة التى قد تتناسب مع مؤهله، لم يتردد «أيمن» لحظة واحدة فى الذهاب إلى مقر الشركة، المعلن هو الآخر على مواقع التواصل الاجتماعى، وأضاف: «تانى يوم لما شُفت الإعلان رُحت مقر الشركة، ولقيت هناك عدد كبير من الشباب اللى جايين يقدموا هما كمان، قعدت استنيت دورى، وبعد كده دخلت عند السكرتيرة، وقدمت لها الأوراق اللى تثبت إنى حاصل على دبلوم تجارة، فقالت لى هتدفع رسوم 250 جنيه، عشان تقدم، وسواء اتقبلت فى الوظيفة أو اترفضت، الفلوس دى رايحة عليّا»، ليغضب أيمن من ردها، ويتساءل ما هى أهمية دفع تلك الرسوم: «يعنى إيه أدفع فلوس عشان أقدم، ويا أتقبل يا لأ، مش فاهم حتى الشركة مش خاصة يعنى عشان ندفع فيها فلوس؟!»، واختتم حديثه بقوله: «حسبى الله ونعم الوكيل فى الناس اللى بتستغل البطالة اللى بيعانى منها شباب كتير، فى إنها تحصل على أموال كثيرة لا حصر لها».

بينما أكد الدكتور هشام الجمل، خبير فى موارد التنمية البشرية، أن هذه الوسائل تستخدم فقط فى شركات الكمبيوتر والبرمجة، حيث تحتاج الشركات للخبرة والتأهيل لدى المتقدم للعمل بها، فتقدم كورسات وتدريبات واختبارات تابعة لها، فى حين احتياجها لعمالة ذات خبرة وكفاءة غير متوافرة لديها، وتبدأ فى اختيار عدد من الشباب الذين تقدموا إليها على حسب معيار كفاءتهم وتقبلهم للخبرة، ويرى أنه من غير الطبيعى أن تقدم شركات عامة غير متخصصة فى مجال الكمبيوتر، لديها عمالة ذات خبرة كثيرة، تدريبات وكورسات لأشخاص غير مؤهلين لها.