"الحق في الدواء" يطالب السيسي بتعيين نائب لوزير الصحة

02:25 م | الاثنين 15 يناير 2018

طالب المركز المصري للحق في الدواء، الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة تعيين نائب لوزير الصحة لشؤون الدواء، موضحًا أن ملف الدواء أصبح كارثيًا، سواء بالنسبة للاقتصاد القومي للبلاد أو المواطن أو الشركات او لـ200 ألف صيدلي.

وأضاف المركز، في بيان صادر اليوم، أنه رغم رفع الحكومة أسعار الأدوية مرتين متتاليتين في مايو 2016، أعقبها زيادة أخرى في يناير 2017، -وهي سابقة لم تحدث منذ عرفت مصر التسعير الإجباري 1958- إلا أن وزارة الصحة فشلت في إتاحة الدواء الذي أصبح حقًا يتم انتهاكه بشكل يومي، ما يهدد حياة المرضي.

وتابع المركز: "بسبب عدم وجود سياسات دوائية واضحة لوزارة الصحة، كانت الزيادة الأولى والثانية ضد حقوق المستهلكين، ومع ذلك هناك أكثر من 100 صنف تم رفع أسعارها في مايو ثم يناير إلا أن الشركات لم تنتجها، ما يعني أن الزياده للمنتج على الورق فقط".

واستكمل المركز: "قرار وزارة الصحة في يناير بالسماح للشركات بتحديد منتجاتها التي تريد رفعها، أدى لقيام الشركات باختيار المنتجات الأكثر مبيعا دون النظر لاحتياجات المرضى".

وأشار المركز إلى أن وضع صناعة الدواء أصبح على المحك، لافتًا إلى رصد خطط لبعض الشركات العالمية بالتقشف الاقتصادي وتوفير العمالة، نظرًا لعدم وضوح الرؤى وتضارب القرارات وصعوبة إجراءات التسجيل التي تستغرق 3 سنوات، وعدم عدالة التسعير، مشيرًا إلى أن إجراءات الشركات بالتقشف سوف تبدأ بفصل العاملين وتنتهي بوقف خطوط الإنتاج التي كانوا يعملون عليها.

وقال المركز، إن شركة "لاريجان" خرجت من السوق المصري بسبب هذه السياسات التي لن تتحملها الشركات العالمية إلا بوجود خطط مستقبلية تضمن إجراءات حاكمة لمجمل أوضاع الصناعة، مبينًا أن هناك عائلات دوائية اختفت بالكامل ويظل المواطن يعاني الأمرين في سبيل البحث عن الدواء، وفي ظل الشكوى من إدارات المستشفيات العامة والجامعية من نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأكد المركز، أن وجود خبير بدرجة نائب وزير للدواء، كفيل بوضع نظام لهذه الصناعة وتشريعاتها، ويسهل بشكل كبير من تحسين أوضاعها، ما يؤدي لزياده تعزيز فرص الإتاحة للمرضى.