"المهندسين" تفتتح مركزا للتحكيم والوساطة.. والنبراوي: إضافة كبيرة لمصر

09:14 م | السبت 13 يناير 2018

دشنت نقابة المهندسين مساء اليوم السبت، مركز التحكيم والوساطة التابع للنقابة، كما نظمت احتفالا بقاعة عثمان أحمد عثمان بالنقابة العامة، بمناسبة افتتاح المركز الذي يختص بالنظر في المنازعات والعقود الهندسية بين المهندسين والمقاولين وأرباب الأعمال.

شارك في الاحتفالية المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، والمهندس الاستشاري محمد النمر وكيل النقابة، والمهندس أحمد عثمان وكيل النقابة، وعدد من نواب البرلمان، والعشرات من المحكمين الدوليين والمهندسين الاستشاريين.

وأكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين أن المركز إضافة كبيرة للنقابة وسيقدم لمهنة الهندسة ولمصر مزايا عديدة، وسيفتح أمام المهندسين مجالات عمل جديدة.

وتابع "النبرواي": "نقابة المهندسين تتمتع بسمعة محترمة في كافة الأوساط الهندسية، ومن خلال مركز التحكيم والوساطة ستقدم النقابة جهدا كبيرا في هذا المجال، وسيلتزم المركز التزاما كاملا بالنزاهة والشفافية، وسيستفيد المركز من الخبرات الكبيرة للمهندسين في مجال الوساطة والتحكيم، والمركز سيبدأ العمل فورا، ويرحب بتلقي أي شكاوي لحلها، وهذا المركز سيستمر في أداء مهامه، استنادا لقرارات المجلس الأعلى للنقابة، وهي قرارات ملزمة لجميع المجالس القادمة".

وأضاف نقيب المهندسين "جميع أعضاء المجلس الأعلى للنقابة سعداء بميلاد مركز التحكيم والوساطة، ونعتذر لتأخرنا في هذا الأمر، ولكن أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي، والمركز سينطلق خلال الفترة القادمة وسيكون له مكانته في كافة الأوساط الهندسية والمهنية في مصر، وبدورنا نرحب بجميع المقترحات الخاصة بتطوير لائحة المركز والاستفادة من خبرات المهندسين الكبيرة في هذا الشأن".

وأعلن نقيب المهندسين أن النقابة تدرس حاليا مقترحا خاصا، بإنشاء مركز للتقييم إضافة لمركز التحكيم والوساطة، مضيفا "أتمنى أن نضع الملامح الرئيسية لمركز التقييم، خلال الفترة القادمة لتكون جاهزة أمام مجلس النقابة القادم للاستفادة منها".

ومن جانبه أوضح المهندس الاستشاري محمد النمر وكيل النقابة أن النقابة انتهت من إعداد كافة الوثائق والمستندات الخاصة بمركز التحكيم والوساطة، واختارت مقرا يليق بالمركز في 20 شارع عماد الدين، وتم وضع سجل لمحكمين المركز.

وتابع وكيل النقابة "مجلس النقابة الحالي عندما تولى المسئولية في يونيو 2014 لم يكن للنقابة مركزا للتحكيم، ولأن وجود مثل هذا المركز ضرورة، أصدر المجلس الأعلى للنقابة قراره في 28 ديسمبر 2016، بإنشاء مركز للتحكيم والوساطة، وبدأت مجموعة عمل بالنقابة في دراسة حالة جميع مراكز، للوصول إلى وضع أفضل بلائحة لمركز النقابة، وهذه المجموعة قامت بدور كبير في هذا الشأن وكانت تضم المستشار خالد عراقي، والمهندس الراحل علاء عبدالعال، ودكتور مهندس محمد عبد الغني، والمهندس مصطفي السيسي، والمستشار رحاب التحيوي، والمهندس محمد التنمر، وراجعنا لوائح مراكز التحكيم والوساطة، واخترنا أفضلها، واستطاعت المجموعة في النهاية إعداد لائحة متكاملة لمركز النقابة للتحكيم والوساطة.

وأضاف وكيل النقابة "نشرنا إعلانا لمن يرغب في تسجيل أسمائهم بالمركز، وتقدم زملاء كثيرون للمركز، وتشكلت لجنة تضم المهندسون محمد السرنجاوي، ومحمد سامي عبد القوي، والمستشار خالد عراقي، وأجرت مقابلات لكل المتقدمين للمركز، وتم اختيار بعض المتقدمين لمحكمين في المركز واختيار مجموعة أخرى، تخضع لدورات تدريبية متخصصة قبل اعتمادهم كمحكمين بمركز النقابة".

وأوضح "النمر"، أن لائحة المركز تتضمن الهدف من إنشاء المركز والهيكل التنظيمي للمركز، وتشكيل مجلس إدارته، ولائحة التحكيم، مضيفا: "جميع تفصيلات لائحة المركز، تتوفر فيها جميع العناصر المطلوبة، ليكون مركز التحكيم والوساطة التابع للنقابة الأفضل في مصر.

وأضاف: "المركز لا يهدف إلى الربح، وسيتولى التحكيم والوساطة بسعر التكلفة، وجميع أعضاء المجلس الأعلى للنقابة، المتواجدين ضمن مجلس إدارة المركز لا يتقاضون بدلات حضور جلسات ولا مكافآت، ونسعى لأن يضم المركز قامات ومدربين وأساتذة وأعضاء بالبرلمان وخبراء تحكيم، على أعلى مستوى من أجل تقديم خدمة متميزة".

ومن جانبه أشاد المحكم الدولي الدكتور مهندس محمود السرنجاوي بتكوين النقابة لمركز للتحكيم والوساطة، موضحا: "هذه خطوة شجاعة وجريئة وكان غريبا، أن أكبر نقابات مصر وهي نقابة المهندسين، لم يكن لها مركزا للتحكيم والوساطة، خاصة وأن 65% من حجم قضايا التحكيم في مصر، تتعلق بمشاكل عقود الإنشاءات، ونشكر النقابة على هذه الخطوة ولكن علينا أن ندرك أن المهمة شاقة، وحتى يكون مركز النقابة متميزا يجب أن يكون مختلفا ومتميزا عن نظرائه ".

وواصل "السرنجاوي": "لدي يقين بأن يصبح مركز التحكيم والوساطة التابع للنقابة مركزا مؤسسيا في أقرب وقت ممكن، خاصة وأن مصر لا يوجد بها حاليا سوى مركز تحكيم مؤسسي واحد وهو مركز القاهرة الإقليمي التجاري الدولي، وباقي المراكز الأخرى هي مجرد مراكز حرة"، داعيا خبير التحكيم المهندس محمد الهياتمي، إلى اهتمام مركز النقابة بتسوية المنازعات الصغيرة بين المهندسين والمقاولين.

فيما أشاد النائب الدكتور محمد العقاد، عضو مجلس النواب بمركز النقابة للتحكيم والوساطة، موضحا: "نقابة المهندسين دائما في طليعة مصر، وإنشاء مركز للتحكيم والوساطة، هي خطوة مهمة جدا في صناعة التشييد، وسينعكس بالإيجاب على الاستثمارات في مصر، فالمستثمرين لو أيقنوا أن مشاكلهم سيتم حلها من خلال مركز للتحكيم والوساطة، وبالتالي فلن يدوخ في المحاكم المدنية لعشر سنوات على الأقل؛ ليحسم أي خلاف مع مهندس أو مقاول، وهو ما سيشجع المستثمرين على إقامة مشروعاتهم في مصر، ويجعل مناخ الاستثمار في مصر جاذبا".

وأشار النائب العقاد إلى أن البرلمان، يناقش حاليا مشروع قانون قدمته الحكومة للعقد المتوازن، وهو ما سيواجه جميع الآثار الجانبية السلبية للقانون رقم 89 لسنة 1998، داعيا عدد كبير من المشاركين في احتفالية افتتاح مركز التحكيم والوساطة بنقابة المهندسين إلى ضرورة نسف القانون رقم 98 لسنة 1998، مؤكدين أن هذا القانون وراء كثير من المشاكل والأزمات والقضايا التي تشهدها مصر، كما طالبوا بضرورة التواصل مع الجهات المعنية للتعريف بمركز التحكيم والوساطة التابع للنقابة، مع ضرورة الاهتمام بعقود الفيدك، وتنظيم دورات تدريبية للراغبين في التخصص في التحكيم والوساطة، كما طالب البعض بفتح مجال جديد في مجالات الهندسة الاستشارية.