البرلمان يبحث مع «الداخلية والدفاع» مواد «الأمن القومى» بـ«حماية البيانات»

07:49 م | السبت 13 يناير 2018

تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اجتماعاً موسّعاً خلال الأسبوع الحالى، مع عدد من ممثلى وزارات «الداخلية» و«الدفاع» و«الخارجية»، لحسم المواد الشائكة المتعلقة بالأمن القومى بمشروع قانون مقدّم من النائب أشرف عمارة، و60 نائباً بشأن حماية البيانات الشخصية، الذى جاء فى 63 مادة، ليُنظّم عملية حماية البيانات الشخصية للمواطنين أثناء تداولها فى المجتمع.

وقال النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات بالمجلس: إن اللجنة استقرت على عدم سريان أحكام هذا القانون على وزارتى «الدفاع والداخلية»، وذلك بعد تخوّفهم من تطبيق القانون على البيانات والمعلومات التى تجمعها وزارة الداخلية، ومنها التحريات، لا سيما قضايا المخدرات والإرهاب. وأضاف «زيدان»، أن الداخلية لديها بيانات شديدة الخطورة ومتعلقة بالأمن القومى، خصوصاً تلك المتعلقة بالمساجين ومعلومات خاصة بالطوائف وأصحاب العقائد والتركيبة الديموغرافية للسكان. وطالب «زيدان» بوضع مادة حول حماية البيانات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى «السوشيال ميديا»، لا سيما بعد أن أصبحت إحدى الأدوات المستخدَمة فى حروب الجيل الرابع، التى عانت منها مصر خلال السنوات الماضية.

وقال النائب أشرف عمارة، إن مشروع القانون يهدف إلى ضمان وحماية كل ما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية للأفراد، لا سيما خصوصية البيانات الشخصية والأسرية، باعتبارها إحدى أهم الحريات الشخصية والحقوق الأساسية للأشخاص الطبيعيين، حيث ينظم طرق جمع البيانات الشخصية بوسائل مشروعة وكيفية الحفاظ عليها ومُدد حفظها والغرض المحدّد لها، وكيفية استخدام البيانات ومعالجتها دون الضرر بصاحب الشأن ومعاقبة من يتجاوز ذلك، وتنظيم أحقية صاحب البيانات فى تعديلها أو محوها. وأضاف أن القانون نصّ على جهاز لحماية البيانات الشخصية، وتُعد البيانات المتعلقة بالأصل العرقى والأيديولوجيات السياسية والأطفال والصحة أو الحالة الجسدية أو النفسية والمعتقدات الدينية والعلاقات الزوجية والجرائم الجنائية بيانات محمية بشكل خاص، ولا يجوز جمع ومعالجة ونقل وحفظ بيانات شخصية تتعلق بالأصل العرقى والمعتقدات الدينية والعلاقات الزوجية إلا بغرض تحقيق مصلحة عامة، وبعد أخذ تصريح خاص من الجهاز.

{long_qoute_1}

وتابع أن القانون نصّ صراحة على عدم جواز معالجة البيانات الشخصية إلا بعد الحصول على موافقة الطرف المعنى وإخطاره، ما عدا إذا كان على علم مسبق بهوية وعنوان المراقب أو طبيعة استجابتهم للأسئلة المثارة، أو عواقب الحصول على البيانات أو رفض توريدها، ولا يطبّق الحق فى الإخطار على البيانات الشخصية التى يكون جمعها ومعالجتها ضروريين للدفاع الوطنى والأمن الداخلى أو الخارجى للدولة أو للوقاية من جريمة، أو ذات الطابع الشخصى المنجَزة حصراً لأغراض صحافة أو فنية أو أدبية، وفى جميع الأحوال تتطلب معالجة البيانات موافقة صريحة من الشخص المعنى ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن هذا التشريع يأتى نتيجة خلو التشريعات المصرية من أى إطار قانونى ينظم عملية حماية البيانات الشخصية للمواطنين من الأفراد أثناء تداولها فى المجتمع، الأمر الذى تصدّى له القانون بتجريم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة، ومعالجتها بطرق تدليسية ونقلها عبر الحدود الجغرافية، وتجريم إفشائها، وذلك فى ضوء المواد الدستورية.

من جانبه، أكد النائب نضال السعيد، رئيس اللجنة، أهمية القانون، مشيراً إلى أنه بمثابة أولى الخطوات فى طريق بناء مجتمع رقمى حقيقى، على أن تناقش اللجنة جميع مشروعات القوانين الواردة من الحكومة فى شأن المعلومات والبيانات، ومنها قانون حرية تداول المعلومات. وشدّد على أهمية قيام مجلس النواب بدوره التشريعى فى مناقشة القانون، لكن لا بد أيضاً من رفع وعى المواطنين للحفاظ على البيانات الخاصة بهم وكيفية حمايتها.