معتقلو "جوانتانامو" يتهمون إدارة "ترامب" بانتهاك الدستور الأمريكي
معتقلو "جوانتانامو" يتهمون إدارة "ترامب" بانتهاك الدستور الأمريكي
اتهم معتقلون في سجن جوانتانامو، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بانتهاك الدستور والقوانين الأمريكية عقب إيقافه إجراءات الإفراج من المعتقل، وفقًا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.
وبحسب وكالة أسوشيتد برس، رفع المعتقلون دعوة ضد "ترامب" لدى محكمة منطقة واشنطن، ذكروا خلالها إن "إدارة ترامب تصرفت بشكل ينتهك أحكام قانون تفويض استخدام القوة العسكرية الذي صدق عليه الكونجرس عام 2001، والتي تنص على أن "مدة الاعتقال العسكرية ستكون محدودة"، و"لن يكون هناك احتجاز دائم لا يستند على أسباب مشروعة".
وذكر محامو المعتقلين في نص الدعوى، أن سياسة إدارة ترامب بعدم الإفراح تعني "الاحتجاز الدائم"، وأنها لا تتوافق مع الدستور الأمريكي والقرارات التي اتخذها الكونغرس حول تعديل حقوق معتقلي غوانتانامو.
وقالت "بارديس كبرياي" محامية المعتقل اليمني علي حاج شرقاوي: "الاحتجاز بهذه المدة الطويلة، والفترة المفتوحة، يعتبر تطبيقا تجريبيا تمامًا وليس له شبيه حتى اليوم".
ولا يزال 41 شخصًا معتقلين في جوانتانامو بشبهة الإرهاب، ورغم توصية هيئات أمنية مختلفة بالإفراج عن خمسة منهم إلا أن إدارة "ترامب" لم تفرج عن أي منهم حتى اليوم، مثلما لم تضف أي شخص آخر على قائمة التوصية.
من جانب آخر، خرجت مظاهرة أمام البيت الأبيض في واشنطن بالذكرى الـ16 لإنشاء المعتقل، بتنظيم من مركز الحقوق الدستورية، وفرع منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة.
ودعا المتظاهرون إلى إنهاء عمليات الاحتجاز غير المحدودة والدائمة.
وفي مؤتمر صحفي خلال المظاهرة، أشار مستشار وزارة الأمن الداخلي السابق "مارك فالون"، إلى أن قاعدة غونتانامو تحولت إلى رمز للاضطهاد والتعذيب.
وقال: "أدعو الجميع القدوم إلى هنا والدفاع عن الدستور، وإعلاء صوته من أجل حقوق أولئك المنسيين".
وشدد أن الولايات المتحدة لم تعرض منفذي هجمات 11 سبتمبر للعدالة بسبب "سياسة التعذيب المدعومة من الدولة".
وسمي المعتقل نسبةً إلى خليج "جوانتنامو" الذي يقع جنوب شرقي كوبا، حيث توجد قاعدة عسكرية أمريكية، ويتشكل المعتقل من ثلاثة أقسام، أنشأ قسم "إكس ري"، في أولها ثم تبعها إنشاء "كامب ديلتا"، تلاه بناء "كامب إغوانا".
ويعتبر معتقل غوانتانامو، سلطة مطلقة بحد ذاتها، كونه يقع خارج الأراضي الأمريكية، كما لا ينطبق عليه أي من قوانين حقوق الإنسان، وكانت السلطات الأمريكية فتحته في 2002 لاحتجاز من تشتبه بتورطهم في أعمال إرهابية.
وكان الرئيس أوباما وعد عام 2008، أثناء حملته الانتخابية؛ بإغلاق المعتقل في حال وصوله سدة الحكم، بيد أنه اتخذ قراراً بنقل المعتقلين إلى دول أخرى، عقب معارضة الكونغرس الأميركي نقلهم إلى الولايات المتحدة الأميركية، بغرض محاكمتهم فيها.
