"التخطيط": نستعد لإعداد خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل 2018-2021

01:41 م | الجمعة 12 يناير 2018

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن وزارة التخطيط قامت بالتواصل مع كافة الوزارات لموافاتها برؤياهم والمبادرات المقترحة ومؤشرات قياس الأداء بما ورد من تعهدات في برنامج عمل الحكومة فيما يخص كل وزارة.

وأكدت الوزيرة في بيان، أن هذا يأتي في إطار ما تصبوا إليه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري من الإعداد الجيد لخطه التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2021) والعام الأول منها 2018/2019 ووفقا لأحكام القانون رقم 70 لسنه 1973 في شأن الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها في ضوء الأولويات والاستحقاقات الدستورية والمشروعات القومية الجاري تنفيذها على أرض الواقع.

كما أوضحت السعيد أن الخطابات التي تم إرسالها للوزارات تضمنت عدة شروط لابد من توافرها في المقترح المقدم من قِبل الجهة المرسِلة حيث تضمنت التأكيد على تحديد الأهداف الكمية وربطها بمؤشرات قياس الأداء المستهدف تحقيقها والمتغيرات الاقتصادية الرئيسية المستهدفة للخطة وعامها الأول مقارنة بالمتوقع تحقيقه في العام المالي 2017/2018، وما تم تحقيقه في 2016/2017 مع تحديد مدي مساهمة كل وزارة في توفير فرص العمل في ضوء برنامج الاستثمار من أجل التشغيل بالإضافة إلى تحديد تقديرات مساهمة القطاع الخاص والشركات في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل وعامها الأول لكل من الاستثمارات والمتغيرات الاقتصادية الكلية.

ونوهت السعيد إلى أنه تم التأكيد على كافة الوزارات بالتركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها وتحديد المشروعات الاستثمارية، التي تفي بهذه الاحتياجات مع إعطاء الأولوية للمشروعات المطلوب استكمالها والتي قاربت على الانتهاء مع الاهتمام بالمشروعات التي تمس مباشرة حياة المواطن العادي وتساهم في الارتقاء بجودة حياته.

أضافت أن تحديد دور شركاء التنمية متضمناً الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال والخاص ومنظمات المجتمع المدني في تحقيق أهداف الخطة القطاعية، جاء أيضًا ضمن الشروط الواجب مراعاتها في خطط كل وزارة مشددة على ضرورة وجود دراسة جدوى حقيقة لأي مشروع يتم إدراجه بخطة التنمية المستدامة إلى جانب مراعاة البعد المكاني بتوزيع الاستثمارات مكانياً لتحقيق العدالة الاجتماعية.