الكونجرس يقر قانونا للتجسس على الإنترنت دون إذن
الكونجرس يقر قانونا للتجسس على الإنترنت دون إذن
- الأمن القومي
- الولايات المتحدة
- جمع بيانات
- حقوق الإنسان
- سكاي نيوز
- للمرة الأولى
- مجلس النواب
- مراقبة الإنترنت
- مشروع قانون
- أمير
- الأمن القومي
- الولايات المتحدة
- جمع بيانات
- حقوق الإنسان
- سكاي نيوز
- للمرة الأولى
- مجلس النواب
- مراقبة الإنترنت
- مشروع قانون
- أمير
أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لتجديد برنامج وكالة الأمن القومي لمراقبة الإنترنت دون إذن، متجاوزا بذالك اعتراضات من مدافعين عن الخصوصية وحقوق الإنسان.
التشريع الذي جرى إقراره بعد موافقة 256 نائبا واعتراض 164، هو تتويج لنقاش مستمر منذ أعوام في الكونجرس بشأن النطاق المناسب لجمع معلومات المخابرات في الولايات المتحدة.
وبحسب "سكاي نيوز" فإن كبار الديمقراطيين في مجلس النواب حثوا على إلغاء التصويت بعدما بدا أن ترامب يشكك في مزايا البرنامج لكن الجمهوريين مضوا قدما في التصويت.
وقال ترامب في بادئ الأمر على تويتر إنه جرى استخدام برنامج المراقبة ضده لكنه عاد لاحقا لينادي بضرورته.
وأنشئ هذا البرنامج للمرة الأولى سرا بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 وجرى إقراره من الناحية القانونية لاحقا بوضعه في البند رقم 702 من قانون المخابرات الخارجية.
وحاول بعض المحافظين وذوو الميول الليبرالية من الجمهوريين والليبراليون من الحزب الديمقراطي إقناع زملائهم بأن يشمل المشروع وسائل لحماية الخصوصية.
وفشلوا في إقرار تعديل يشمل شرطا بالحصول على إذن قبل أن تتمكن وكالة الأمن القومي أو غيرها من وكالات المخابرات بالتدقيق في اتصالات تخص الأميركيين.
