مجلس النواب الأميركي يوافق على تمديد قانون يسمح بمراقبة الإنترنت
مجلس النواب الأميركي يوافق على تمديد قانون يسمح بمراقبة الإنترنت
وافق مجلس النواب الأميركي، اليوم، على تمديد قانون يجيز لأجهزة الاستخبارات اعتراض الاتصالات عبر الإنترنت في الخارج، لكنه لا يزال يتطلب موافقة مجلس الشيوخ.
وندد الرئيس دونالد ترامب في تغريدة صباحية بالقانون، علما أن البيت الأبيض يؤيده رسميا. وبعد بضع ساعات، صحح ترامب موقفه وكتب "نحتاج إليه".
ووافق النواب على أن يمددوا المادة 702 من القانون الأساسي، لستة أعوام، والذي يشكل إطارا لأنشطة التجسس الأميركية وقاعدة قانونية لبرنامج "بريسم" لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك أو تويتر، والذي أدى كشفه من جانب إدوارد سنودن في 2013، إلى عاصفة دولية.
وهذه الصلاحيات حساسة إلى درجة لا يجيزها الكونجرس سوى لفترات محدودة، ما يجبر أعضاءه على معاودة النقاش دوريا، ويعود أخر تمديد لخمس سنوات إلى العام 2012.
واعتبرت الاستخبارات الأميركية هذه الموافقة حيوية لحماية البلاد من الإرهاب، مؤكدة أن هذا القانون لا يستهدف سوى غير الأميركيين في الخارج، كون الدستور يحمي المواطنين الأميركيين من أي اعتراض لاتصالاتهم من دون موافقة قاض.
ووافق 256 نائبا على اقتراح القانون وعارضه 164، ليحال على مجلس الشيوخ، حيث يحتاج إلى موافقة غالبية موصوفة من 60 صوتا من أصل 100، بسبب قواعد خاصة بمجلس الشيوخ، وعلى أعضائه التصويت قبل 19 يناير، موعد انتهاء المفعول الراهن للقانون.
