مصادر: النواب يلجأون لمراكز خاصة وشركات «بى آر» لإعداد «أدواتهم الرقابية» رغم وجود 1500 باحث بالبرلمان

07:47 م | الخميس 11 يناير 2018

شهدت أروقة البرلمان حالة من الارتباك بعد أن فاجأ الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعضاءه فى الجلسة العامة، أمس الأول، بالحديث عن أن هناك 338 بياناً عاجلاً مقدمة من النواب، إلا أنها لا ترقى للآلية الرقابية الخاصة بالبيان العاجل، وتأكيده على ضرورة التدريب البرلمانى المستمر للنواب على استخدام الأدوات الرقابية المنصوص عليها وفقاً للدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

وتشير الإحصائيات الصادرة عن معهد التدريب البرلمانى إلى أن المجلس يضم نحو 3 آلاف موظف، منهم 1500 باحث قانونى داخل الأمانة العامة، لا يستفيد منهم نواب البرلمان حتى الآن رغم انقضاء ما يقرب من نصف الفصل التشريعى الحالى.

وبموجب الأرقام الصادرة عن الأمانة العامة للبرلمان، فإن 49 نائباً، من أصل 596 نائباً، فقط حصلوا على دورتين فى الرقابة البرلمانية، خلال دور الانعقاد الحالى، فيما حصل نحو 39 نائباً فى دور الانعقاد الأول على ورشة عمل حول التدريب على قراءة أرقام الموازنة العامة للدولة.

وقالت مصادر برلمانية: إن الأمانة العامة وفّرت للنواب كل السبل المعلوماتية والرقمية والباحثين القانونيين للاستفادة منهم فى إعداد الأدوات الرقابية اللازمة لتفعيل دورهم، إلا أن بعض النواب لجأوا إلى الطريق الأسهل، وهو الاعتماد على مراكز برلمانية غير معتمدة، وشركات دعاية «B.R»، لإعداد الأدوات الرقابية المتعلقة بمشكلات الدوائر، إلا أن تلك الشركات لا تكلف نفسها حتى عناء البحث والتنقيب عن أسباب المشكلة، الأمر الذى جعل غالبية طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من بعض النواب متشابهة فى الكيف، باستثناء تغيير اسم النائب والدائرة.

{long_qoute_1}

وأكدت المصادر أن هذه الإشكالية تم طرحها أكثر من مرة فى لقاءات الدكتور على عبدالعال مع الهيئات البرلمانية، بعد أن طالبهم بضرورة مساعدة نوابهم فى إعداد الأدوات الرقابية، حتى يستفيد منها البرلمان، وينظم وقته فى مناقشتها بشكل جيد من أجل الوصول إلى حل لمشكلات المواطنين، وحتى تكون مستوفية أركانها حال استدعاء الوزراء والمسئولين لمواجهتهم بها، مضيفة: «الأمر زاد عن حده، وفوجئ رئيس البرلمان بورود أكثر من 300 بيان عاجل لا ترقى إلى مستوى البيان العاجل، وأغلبها يتعلق بمشكلة المواصلات، ومشكلات المقاولين، وتأخر المشروعات السكنية، فى حين أنه خصص منذ فترة نحو 15 دقيقة من وقت الجلسة البرلمانية لمناقشة البيانات العاجلة المقدمة من النواب، وطالبهم مراراً بالتأكد من معايير البيان العاجل».

وأوضحت المصادر أن «عبدالعال» استجاب لمطالب بعض النواب من مقدمى الاستجوابات، وشكّل لجنة من هيئة مكتب المجلس لمراجعتها قبل تخصيص جلسة لمناقشتها واستدعاء الحكومة، إلا أن ما قدمه النواب كان كلاماً مرسلاً دون بيانات أو إحصاءات كاشفة للحقيقة. وأشارت المصادر إلى أن هناك 6 أدوات رقابية يحق لنائب البرلمان استخدامها هى: الاستجواب، وطلب الإحاطة، والبيان العاجل، والسؤال، وطلب المناقشة، والاقتراح برغبة، وأن مجلس النواب أنشأ معهداً للتدريب البرلمانى فى عام 2016 وتم إدراجه ضمن مواد اللائحة الداخلية للمجلس، ويؤدى 3 مهام، على رأسها تدريب النواب وتطوير مهاراتهم التشريعية والرقابية، والارتقاء بها من خلال المحاضرات والبرامج التدريبية والورش، وتأهيل موظفى الأمانة العامة فنياً وإدارياً وتدريبهم، وإعداد المعاونين البرلمانيين، والتعاون مع مسئولى البرلمانات فى الدول الأخرى طبقاً لاتفاقيات التعاون المشترك. وقال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان: «إن أزمة النواب الحقيقية أنهم يلجأون إلى مراكز غير مدربة على العمل البرلمانى لتقديم أدواتهم الرقابية»، مضيفاً لـ«الوطن»: «منذ شهر أصدرت كتاباً عن الشفافية البرلمانية والإعلام، وطالبت بإتاحة الفرصة ودعم مراكز برلمانية متخصصة لرصد البرلمان من الداخل لتوضيح حقيقة ما يقدمه النواب لدوائرهم، مثلما يحدث فى العالم، ولكن المشكلة أن المراكز غير المعتمدة تخطت كل الحواجز بمساعدة النواب، الأمر الذى جعل هناك أزمة حقيقية فى استخدام الأدوات الرقابية». وقالت النائبة هالة أبوالسعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين: «إن جميع النواب بالفعل مطالبون بالاستمرار فى التعليم والتدريب لاكتساب الخبرات». وأضافت: «بعض النواب يحتاجون إلى التدريب، وأؤيد كلام الدكتور على عبدالعال بأنهم فى حاجة للاجتهاد وقراءة للائحة، والاستفادة من معهد التدريب البرلمانى، بعيداً عن بعض الدخلاء اللى فاتحين مراكز للنواب، ومش دارسين حرف واحد فى القانون، خاصة أن البيانات العاجلة التى تم عرضها فى جلسة الأربعاء الماضى لم تكن ترقى لهذه الآلية الرقابية».

وأشارت إلى أنه منذ توليها رئاسة الهيئة البرلمانية للحزب اتفقت مع أعضاء الهيئة، وعددهم 6 نواب، على التدريب المستمر والتدقيق قبل التقدم بأى أداة رقابية. وقالت: «ربما يلجأ بعض النواب الذين يصعب عليهم الحصول على الكلمة بالجلسة لاستخدام آلية البيان العاجل فقط، لمجرد التعبير عن مشكلة داخل دائرتهم، وهو ما يتطلب من الأمانة العامة عدم إدراج أى من البيانات العاجلة قبل مراجعتها».