مشاورات صعبة في فرنسا حول مشروع قانون جديد للهجرة
مشاورات صعبة في فرنسا حول مشروع قانون جديد للهجرة
بدأت الحكومة الفرنسية، اليوم، مشاورات صعبة مع الجمعيات حول مشروع قانون "لجوء وهجرة"، تعد فيه من ناحية بزيادة حالات الطرد وتحسين حق اللجوء.
الكثير من إجراءات المشروع تثير غضب منظمات غير حكومية، وتتسبب بانقسام حتى داخل الأغلبية الحاكمة، وتواجه فرنسا فشلا في سياسة الاندماج التي تتبعها.
وحاول وزير الدولة المكلف العلاقات بالبرلمان كريستوف كاستانر، احتواء التوتر من خلال تأكيده، أن الإنسانية والبراغماتية لا تتعارضان، لا تتعارضان في مجال سياسة الهجرة.
وتترجم "البراغماتية" في الوعد بزيادة كبيرة في عمليات الترحيل.
كما نص مشروع القانون الذي سيقدم في الأسابيع القادمة لمجلس الوزراء، على رفع مدة الاحتفاظ للتثبت من الحق في الإقامة من 16 إلى 24 ساعة، وتشديد الإقامة الجبرية، وتقليص آجال التقدم بشكاوى لمن ترفض ملفاتهم لطلب اللجوء.
في المقابل، يعد مشروع القانون بتحسين ظروف الاستقبال والإدماج، مقترحا خفض آجال معالجة طلبات اللجوء إلى ستة أشهر وتوسيع نطاق جمع شمل الأسر بالنسبة إلى القاصرين.
ويتزايد الجدل منذ أشهر في فرنسا، حول مشروع القانون الذي يدافع عنه وزير الداخلية جيرار كولومب، ويقسم الأغلبية الحاكمة التي عبر نواب منها عن انزعاجهم.
وتصاعد الجدل منذ ديسمبر 2017، بعد توقيع كولومب نشرة نصت على إحصاء الأجانب في مراكز الإيواء العاجل وهو إجراء اعتبر متشددا جدا.
وكانت 20 جمعية لجأت الى مجلس الدولة أعلى سلطة إدارية في فرنسا، لتعليق عاجل لهذه النشرة الوزارية.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن فرنسا ليست منغلقة وهي تواجه موجات هجرة غير مسبوقة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، مذكرا بأن عددا قياسيا بلغ مئة ألف طلب لجوء قدم في فرنسا العام الماضي.
وتشير الأرقام الرسمية، إلى أن ثلث مقدمي هذه الطلبات حصلوا على صفة لاجىء.
