ببساطة| ما سر تراجع معدل التضخم.. وهل يستمر هبوط الأسعار؟

04:55 م | الأربعاء 10 يناير 2018

تراجع معدل التضخم السنوي لشهر ديسمبر 2017 إلى مستوى 22.3% بنسبة 4% عن شهر نوفمبر من العام ذاته، وهو أقل المعدلات التي حققها "التضخم" منذ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، إذ سجل معدل التضخم في الشهر التالي للتعويم "ديسمبر 2016" نسبة 24.3%.

وعلى المستوى الشهري، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين "معدل التضخم الشهري" 266.8 لشهر ديسمبر 2017، مسجـلًا انخفاضًا قدره 0.2% عـن شهر نوفمبر 2017، وهو أقل معدل للتضخم الشهري منذ نوفمبر 2015 والذي سجل 0.3%.

ويشير معدل التضخم، إلى مقدار التغير الحاصل في أسعار السلع الاستهلاكية، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، ويتم احتسابه على أساس سنوي بمقارنة نسبة التغير في أسعار السلع خلال شهر ما بمثيله من العام السابق، كما يحسب على أساس شهري بمقارنة التغير في الأسعار خلال شهر ما بالشهر السابق له مباشرة من نفس العام.

ورغم ارتفاع أسعار عدد من السلع، إلا أن تراجع أسعار سلع أخرى، ساهم في تراجع التضخم وتقليل وتيرة الارتفاع في الأسعار، وجاءت السلع المنخفضة أسعارها خلال ديسمبر الماضي، والتي ساهمت في تراجع معدل التضخم خلاله كالتالي:

*مجموعة اللحوم والدواجن

انخفضت بنسبة 1.6% لتساهم بمقدار 0.23% في تراجع معدل "التضخم" الشهري، وتتضمن هذه المجموعة:

- الدواجن، والتي تراجعت أسعارها بنسبة 2.7%.

- اللحوم الطازجة والمجمدة، والتي تراجعت أسعارها بنسبة 1.2%.

* مجموعة الخضروات

انخفضت بنسبة 0.5% لتساهم بمقدار 0.06% في معدل التغير الشهري، وتتضمن هذه المجموعة:

- الطماطم، والتي تراجعت أسعارها بنسبة 3.6%.

الجزر، والذى تراجع سعره بنسبة 9.9%.

- الفاصوليا الخضراء، والتي تراجعت أسعارها بنسبة 16.5%.

- الخضروات الجافة، والتي تراجعت أسعارها بنسبة 2.4%.

* مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية

انخفضت بنسبة 1.1% لتساهم بمقدار 0.03% في معدل التغير الشهري، وتتضمن هذه المجموعة:

- الأسماك الطازجة والمجمدة، والتي انخفضت أسعارها بنسبة 1.3%.

وحول استمرار تراجع معدلات التضخم ، توقعت "برايم للأبحاث"، أن يتراجع متوسط معدل التضخم في مصر للعام المالي 2017 - 2018 إلى 23.1%. وأضافت الشركة، في مذكرة بحثية اليوم، أنه من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم دون مستوى 20% بداية من يناير 2018.

وتابعت "برايم": "مازال معدل تضخم الأسعار مستمرًا في التباطؤ بصورة ملحوظة على أساس سنوي مدعوما بقاعدة مقارنة مرتفعة، بينما تحول إلى الانخفاض على أساس شهري لأول مرة منذ عامين، في إشارة إلى احتواء الصدمة السعرية التي خلفها قرار تحرير العملة المحلية الذي تم اتخاذه منذ أكثر من عام، ما يترك مجالًا لتحول السياسة النقدية نحو التوسعية فى الفترة المقبلة، وذلك بعد ارتفاع سعر الفائدة على الكوريدور بنحو 700 نقطة أساس خلال العام السابق".