وزير القوى العاملة: الانتخابات العمالية بعد انتخابات الرئاسة
وزير القوى العاملة: الانتخابات العمالية بعد انتخابات الرئاسة
- إجراء الانتخابات
- إنهاء علاقة
- الانتخابات النقابية
- التنظيمات النقابية العمالية
- الجهة الإدارية
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- إجراء الانتخابات
- إنهاء علاقة
- الانتخابات النقابية
- التنظيمات النقابية العمالية
- الجهة الإدارية
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
أعلن محمد سعفان، وزير القوي العاملة، أنه من المنتظر صدور قرار بمواعيد بدء إجراء الانتخابات النقابية العمالية في الأسبوع التالي لإعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية.
وقال إنه بعد صدور قانون التنظيمات النقابية العمالية وحق التنظيم، وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، يجري حاليًا الانتهاء من مشروع اللائحة التنفيذية للقانون التي سوف تحدد القواعد، والإجراءات، والمواعيد اللازمة لتوفيق أوضاع المنظمات النقابية، على ألا تجاوز ستين يومًا، تبدأ من اليوم التالى للعمل باللائحة التنفيذية له.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير فعاليات مبادرة "مصر أمانة بين ايديك"، التى نظمتها الوزارة بمشاركة مديرية القوى العاملة بالبحيرة، وبالتعاون مع النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، وبتمويل من صندوق تمويل التدريب والتأهيل، فى إطار المشاركة المجتمعية لأطراف العملية الإنتاجية لتوعية العاملين وممثليهم، وأصحاب الأعمال وممثليهم بحقوقهم وواجباتهم.
وأكد الوزير، أن قانون التنظيمات النقابية الجديد صدر بعد 41 عامًا من قانون النقابات الحالي 35 لسنة 76، لينقل التنظيم النقابي المصري نقلة جديدة تسمح للتنظيمات النقابية المصرية بأن تكون على القدر المطلوب منها، فضلاً عن أنه يتواءم مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، في شأن حق التنظيم النقابي.
وقال وزير القوى العاملة، إن مشروع قانون العمل الجديد في عهدة البرلمان حاليًا تمهيدًا لإصداره قريبًا، مؤكدًا أن المشروع تم إعداده بتوافق كامل بين طرفي العملية الانتاجية "ممثلي العمال وأصحاب الأعمال"، ليعالج السلبيات الموجودة في القانون الحالي 12 لسنة 2003، ويشجع الشباب نحو الانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع، وذلك من خلال حظر الفصل التعسفي تطبيقًا لنص الدستور، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل، وأوجب المشروع لكي يعتد باستقالة العامل أن تعتمد من الجهة الإدارية المختصة "القوى العاملة"، وبذلك قضى على مشكلة الاستقالة المسبقة.
