مطالب الثوار: حظر الأحزاب الدينية.. وإلغاء «الأحكام الانتقالية»
![مطالب الثوار: حظر الأحزاب الدينية.. وإلغاء «الأحكام الانتقالية»](https://watanimg.elwatannews.com/old_news_images/large/145858_660_3960139_opt.jpg)
حصلت «الوطن» على المطالب والمبادئ العامة التى تنوى القوى الثورية وحملة تمرد وشباب الإنقاذ طرحها فى لجنة تعديل الدستور، وتعكف «تمرد» حالياً على الاستقرار على مذكرة قانونية أولية تضمن المواد التى اتفق أعضاؤها على مُطالبة لجنة الـ50 للتعديلات الدستورية بها، وتركزت مطالبها على حظر إنشاء الأحزاب على أساس دينى، فضلاً عن إلغاء مجلس الشورى بشكل نهائى.
وقال حسن شاهين، المتحدث الإعلامى لـ«تمرد»: إن الحملة تجهز فى الوقت الحالى مذكرة قانونية لعرضها خلال جلسات لجنة التعديلات الدستورية بشأن أبرز المطالب، مشيراً إلى أن حظر إنشاء الأحزاب على أساس دينى على رأس تلك الأولويات فضلاً عن إلغاء مجلس الشورى والاكتفاء بغرفة نيابية واحدة هى مجلس النواب.
وأضاف لـ«الوطن» أن «تمرد» استقرت على الإبقاء على المادة الثانية فى دستور 2012 دون تعديلات مع إمكانية التعديل فى المادة 219 المُفسرة للشريعة الإسلامية وأحكامها، والاكتفاء بأن مبادئ الشريعة هى المصدر الأساسى للتشريع، مؤكداً أن «تمرد» تفكر جدياً فى مُطالبة لجنة التعديلات بإضافة مادة صريحة بشأن تجريم التحرش الجنسى بعد استمرار مسلسل الاعتداءات على حرية المرأة. ونصت المبادئ الأساسية، التى توصلت إليها اللجنة بعد عدة اجتماعات، على: حفظ أسس ومقومات الدولة المصرية وسيادة القانون وتحجيم سلطات رئيس الجمهورية وإعادة توزيعها بينه وبين رئيس الحكومة، وأن القوات المسلحة هى المسئولة عن الحفاظ على الأمن القومى وممارسة دورها من خلال مؤسساتها العسكرية فى نطاق الدستور والقانون فى ظل السلطة المدنية لنظام الحكم، وتكون المؤسسات الدينية مستقلة عن الدولة وألا يجرى الزج بها فى الصراع السياسى، وأن تكون الشرطة مؤسسة مدنية لا تُستخدم لأى أغراض سياسية وتخضع للقانون ومبادئ حقوق الإنسان، ويحظر العفو عن المتورطين فى جرائم بحق أمن وسلامة الشعب وتأكيد هوية الدولة المصرية وتعميق انتمائها للأمة العربية ومحيطها الأفريقى، والإبقاء على المادة الثانية من دستور 71 دون تعديل وتأكيد تطبيق قواعد العدالة فى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمصريين، بما فى ذلك قواعد العدالة الاجتماعية وعلى الأخص الأجور والضرائب وخدمات التعليم والصحة والسكن، وكذلك إلزام الدولة برعاية حقوق الطفل والمرأة. وأكدت اللجنة الحقوق العمالية وحق الإضراب والأجر العادل الضامن لحياة كريمة وعدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا فيما يمس الإضرار المباشر بالمهام الدفاعية والأمنية، وحرية الصحافة والطباعة والنشر والإعلام، وحرية تداول المعلومات واستقلال القضاء، وشفافية وعدالة النظم والإجراءات الانتخابية وإبعاد الانتخابات والاستفتاءات عن ولاية وزارة الداخلية وتقرير المساواة بين المواطنين على أساس من المواطنة الكاملة ولا يجوز التمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة تحت أى ظروف أو أسباب، وحرية تأسيس الأحزاب السياسية وحظر الأحزاب الدينية أو ذات المرجعية الدينية وحرية تكوين الجمعيات والنقابات وألا تخضع لأية سلطة عدا سلطة جمعياتها العمومية ويحظر فرض الحراسة على أموالها إلا بقرار من جمعيتها العمومية وحماية الحرية الشخصية واحترام حقوق الإنسان وفقاً للمعاهدات والمواثيق الدولية والنص على أن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تعتبر نافذة وتعد أحكامها من قوانين الدولة الواجب تطبيقها وضرورة إقرار تشريع جديد يؤكد جميع حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى الصحة والعمل والسكن.
وعن التشريعات، شددت اللجنة على ضرورة إقرار الدستور وضع التشريعات المنتظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وتعديل أو إقرار القوانين ذات العلاقة المباشرة باستيفاء أركان البنية الديمقراطية، وأهمها قوانين الإدارة المحلية والأحزاب السياسية والجمعيات والحريات النقابية، وتنظيم حقوق التظاهر والإضراب والاعتصام وقانون دور العبادة الموحد وكذا قانون الحق فى المعلومات. وقال حسام فودة، عضو «شباب جبهة الإنقاذ»: إن مطالب الجبهة تتمثل فى إلغاء كامل للفصل الخامس بدستور 2012 المعروف بـ«باب الأحكام الانتقالية»، خصوصاً ما يتعلق بسلطة مجلس النواب فى إقرار التعديلات الدستورية؛ لأنه حال بقاء تلك المادة دون تغيير فالأمر يعنى أن «التعديلات الدستورية» حتى بعد الاستفتاء عليها ما زالت غير نهائية انتظاراً لكلمة مجلس النواب، مؤكداً أن القوى الثورية حصلت على الضوء الأخضر لتغيير 90% من مواد الدستور.