بعد البراءة والمشدد والمؤبد.. تعرف على محطات قضية "اعتصام النهضة"

02:30 م | الثلاثاء 09 يناير 2018

أصدرت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد الأمناء بطرة، اليوم، أحكاما متفاوتة بحق 379 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميًا بفض اعتصام النهضة.

وتنوعت الأحكام ما بين السجن المؤبد والسجن المشدد 15 عاما، و3 سنوات والبراءة.

وتستعرض "الوطن"، أبرز محطات القضية من بدايتها وحتى إسدال المحكمة نهايتها.

البداية عندما أعلن مؤيدي الرئيس الأسبق محمد مرسي الاعتصام بميداني رابعة العدوية ونهضة مصر، واستمر الاعتصام 47 يومًا اعتراضًا على عزل مرسي في يوليو 2013، إثر ثورة شعبية.

بعد أيام من الاعتصام أكدت النيابة تلقيها بلاغات من سكان مناطق الاعتصام تفيد بتضررهم من المحتجين، إلى جانب ورود تحريات من وزارة الداخلية تفيد بإحراز المعتصمين أسلحة نارية.

تقدمت الجهات الأمنية بعدة مطالب إلى المعتصمين بضرورة فض الميادين حتى لا تتعطل مصالح المواطنين، إلا أن المعتصمين لم يستجيبوا، بل خرجت بعض القيادات الداعية للاعتصام تهدد الوطن في حال فض الاعتصام بالقوة.

وفي 14 أغسطس 2013، أمر النائب العام هشام بركات، قوات الأمن بالتحرك لفض اعتصام ميداني رابعة والنهضة وبالفعل تم إجلاء جميع المواطنين، الا أن هناك بعض العناصر اشتبكت مع قوات الأمن من الجيش والشرطة وحدث تبادل لإطلاق النار، ما أسفر عن سقوط ضحايا من الطرفين.

وفي أبريل 2015، أمر النائب العام هشام بركات، بإحالة المتهمين من المقبوض عليهم إلى محكمة الجنايات.

ووجهت النيابة إلى المهتمين تهم تدبير تجمهر والاشتراك فيه، وتأليف عصابة مسلحة، وتولى قيادتها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، والبلطجة، ومقاومة السلطات بالقوة والعنف، وتعطيل سير وسائل النقل، وإحتلال المباني والمنشآت الحكومية وتخريبها والقبض على المواطنين واحتجازهم وتعذيبهم بدنيًا وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والأسلحة البيضاء، التي تستخدم في التعدي على الأشخاص.

وفي 13 يوليو 2015، نظرت أولى جلسات القضية، التي عقدت في قاعة المحكمة، بمعسكر قوات الأمن المركزي، بمدينة أكتوبر.

في الجلسة الثالثة للقضية، تم نقل انعقاد مقر المحاكمة إلى قاعة المحكمة، بمعهد أمناء الشرطة، بطرة.

وصل عدد المتهمين، الذين أحالتهم النيابة العامة 379 متهمًا، من بينهم 189 محبوسًا.

وصل عدد الشهود بالقضية الذين قدمتهم النيابة العامة إلى أكثر من 70 شاهد إثبات، بقائمة أدلة الثبوت.

قدمت النيابة العامة أكثر من 70 شاهد أثبات، وكان أبرز الشهود الذين استمعت لهم المحكمة، هو اللواء حسن القاضي، مدير أمن الجيزة، الذي كان يتولى ذلك المنصب عقب الاحداث مباشرًا، والدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، واللواء سعيد طعيمه، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، آن ذاك.

36 هي عدد الجلسات التي نظرتها المحكمة حتى اليوم، بدأت بجلسات سماع طلبات الدفاع، وانتهت بنطق الحكم اليوم وخلالها نظرت جلسات فض الأحراز وسماع الشهود ومرافعة النيابة.

في 4 ديسمبر 2016، قرر المستشار معتز خفاجي، رئيس المحكمة، بالتنحي عن نظر القضية، بصفة شخصية، لوجود متهم في القضية متهم في واقعة محاولة اغتيال المستشار خفاجي، وأمر رئيس المحكمة إعادة تشكيل الدائرة، ليصبح المستشار سامح سليمان، عضو يمين دائرة المستشار معتز خفاجي هو القاضي الذي سيكمل نظر الدعوى.