الإدارية العليا تلزم محافظ البحيرة تعويض فلاح بـ 100 ألف جنيه

12:59 م | الثلاثاء 09 يناير 2018

قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الثالثة، بإلزام محافظ البحيرة صرف تعويض لفلاح بمركز دمنهور قدره 100 ألف جنيه، بعد التعدى على أرض ملكه بدائرة المركز من قبل شركة الصرف الصحى، كما قضت المحكمة برفض طلبه بإزالة خطوط الصرف، لكونها منافع مشتركة للمواطنين.

صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى خضرى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد منصور، وناصر رضا عبدالقادر، والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، وعبدالعزيز السيد نواب رئيس مجلس الدولة.

وقالت المحكمة، أن الطاعن طلب فى مذكرته إزالة خطوط شبكة الصرف الصحى المقامة على طول الأرض ملكه، البالغ مساحتها ثلاثة قراريط بالمشاع فى 1 فدان و 1 قيراط و 16 سهما، بحوض الساقية بعزب قرطسا بمركز دمنهور، ورأت المحكمة أن المشرع منح الوحدات المحلية مباشرة عدة اختصاصات من بينها إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة عمليات المياه والصرف الصحى ومركز الصيانة وإنشاء مزارع المجارى.

والثابت من تقرير الخبير المودع ملف الطعن الذى تطمئن إليه المحكمة أنه بالمعاينة على الطبيعة وجد خط صرف صحى مارًا فى باطن الأرض ملك الطاعن فى المساحة المتروكة من أرضه بالدور الأرضى، وهى منطقة استلزم فيها ادخال مشروع الصرف الصحى كوسيلة للتطوير لذات المنطقة لينتفع بها المواطنون المقيمون فيها جميعاً نفعاً عاماً مشتركاً بمن فيهم الطاعن.

وأشارت المحكمة إلى أن شركة المياه والصرف الصحى قد حلت حلولاً بقوة القانون محل رئيس هيئة الصرف الصحى بالبحيرة، ما يتعين معه بأن يؤدى بالتضامن مع محافظ البحيرة إلى الطاعن تعويضاً مقداره 100 ألف جنيه عن الأضرار المادية وحدها، التى حاقت به من جراء وضع خطوط الصرف الصحى فى باطن أرضه على نحو أدى إلى الانتقاص من حقه بالانتفاع بأرضه.