مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديل قانون العقوبات

12:34 م | الاثنين 08 يناير 2018

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، من حيث المبدأ، على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

وذكر تقرير لجنة الشؤون الدستوريه والتشريعية بمجلس النواب، أن هذه التعديلات جاءت من منطلق حرص الدولة على القيام بمسؤولياتها الوطنية في التصدي لجرائم الخطف البشعة، والتي لا تستقيم مع مجتمعنا والتي تمثل جرائم أقل ما توصف به أنها توصم مرتكبيها بالخزي والعار مهددة.

وأضاف التقرير، أن إضافة الموظفين العموميين الأجانب والدوليين في إمكانية مساءلتهم عما يرتكبونه من جرائم الرشوة، جاء استجابة لما هو حاصل في الوقت الراهن من تشابك وتداخل العلاقات والأنشطة بين المؤسسات الدولية والدول من ناحية والكيانات الاقتصادية الدولية، وغيرها من الكيانات الأخرى من جهة أخرى.

وأوضح التقرير، أن الحكمة من تجريم هذا النوع من الرشوة في المصلحة التي أراد المشرع حمايتها، وهو حسن سير العمل وأداء الوظيفة العامة، بحيث يكون الباعث على الأداء للوظيفة هو الصالح العام وليست البواعث الفردية المتأتية من الغير والتي تدل على فساد الموظف وعدم قيامه بواجباته إلا بناء على رجاء أو توصية أو وساطة بما يخل بمبدأ تكأفو الفرص.

فجاء التعديل في هذا الشق اتساقا مع ما ورد بنص المادة 16 من الاتفاقية الدوليه لمكافحة الفساد تحت عنوان "رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي مؤسسات الدولية العمومية"، والتي تلزم الدولة كطرف في تلك الاتفاقية باتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة ومنع هذه الجريمة.

وشدد التقرير على أن ما سبق أصبح لزاما على الدولة، أن تسارع بمواجهة هذين الخطرين، وهما الأول جرائم الخطف، وجرائم رشوة الموظفين العموميين والأجانب وموظفي مؤسسات الدولية العمومية.