نائب: عراقيل كثيرة تواجه المستثمر قدمتها في طلبات الإحاطة

نائب: عراقيل كثيرة تواجه المستثمر قدمتها في طلبات الإحاطة
- الاستثمارات الأجنبية
- الخطة والموازنة
- الدكتور محمد
- الشهر العقاري
- القانون الجديد
- تأسيس الشركات
- عملية الفحص
- قانون الاستثمار الجديد
- أسوأ
- أنف
- الاستثمارات الأجنبية
- الخطة والموازنة
- الدكتور محمد
- الشهر العقاري
- القانون الجديد
- تأسيس الشركات
- عملية الفحص
- قانون الاستثمار الجديد
- أسوأ
- أنف
قال الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، إن الوقت الحالي هو الأمثل لتلقي الاستثمارات الأجنبية، نظرا للتسهيلات والمنح والمزايا التي منحها قانون الاستثمار الجديد، مضيفا "هو ما يتطلب من الجهات التنفيذية التركيز وتذليل العراقيل التي تواجه المستثمرين حتى لا يمضي الوقت ونجد أنفسنا لم نحقق شيئا".
وأضاف في بيان صحفي، أنه توجد العديد من العراقيل التي تواجه المستثمرين وتم وضعها بين يدي المجلس من خلال عدد من طلبات الإحاطة، مشيرا إلى أنه تقدم مؤخرا بطلب إحاطة لصدور تعليمات في غرة ديسمبر 2017، بوجوب تبصيم المستثمر على أي إجراء داخل الشهر العقاري كالبصمة على التوكيلات وكذلك محاضر تصديق عقود تأسيس الشركات، ما يسبب حرجا للمستثمر ونفور ويرسب أثرا غير طيبا في عقيدة المستثمر عن الإجراءات الحكومية في خطوة تمثل عودة إلى الخلف، ويصدر مشهدا يسيء إلى إجراءات الاستثمار في مصر.
وتابع: "يوجد أيضا عددا من الأمور التي تصيب المستثمر بحالة من الفتور تجاه شغفه للاستثمار في مصر، وهروبه إلى دول أخرى كتعدد نماذج بيانات المستثمرين، وطول مدة الفحص التي تصل إلى شهور، وقد يرفض بعضها ويتظلم من قرار الرفض ويكون الرد في التظلم خلال نفس المدة الزمنية، وكذلك تتكرر في مراحل أخرى بشكل يعطل عملية الاستثمار".
وقال إنه طالب في طلب الإحاطة بضرورة توحيد تلك النماذج وعدم تعددها وتكرارها وجعل عملية الفحص موحدة وتحدد لها مدة قانونية واضحة ويعتبر عدم الرد خلالها بمثابة موافقة نهائية للمستثمر.
وأكد "فؤاد" أن كل هذه الأمور سيئة ولكن الأسوأ كان في تراخي الجهات التنفيذية الواجب وجودها داخل مقر مركز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار، ما يتسبب في عدم تحقيق النتيجة المرجوة من القانون الجديد بسرعة إنهاء الإجراءات المطلوبة الخاصة بأمور الشركات والاستثمار.