دراسة لوكيل "طب" بنها: الخدمات الصحية بالوحدات العامة دون المتوسط

05:00 م | السبت 06 يناير 2018

كشفت دراسة حول إصلاح المنظومة الصحية في مصر أعدها الدكتور إبراهيم راجح، وكيل كلية الطب البشري بجامعة بنها، ومستشار وزير التعليم العالي الأسبق عن وجود عدد من السلبيات في النظام الصحي تتطلب وضع آليات وحلول لمواجهتها.

وقال الدكتور إبراهيم راجح، إن من أبرز تلك السلبيات وجود مفارقات بالنسبة لمعدلات الوفيات والمرض بين الأطفال أقل من 5 سنوات وحديثي الولادة والأمهات وتتضح تلك الاختلافات في المناطق الحضرية والريفية وبين الوجه البحري والقبلي.

وأضاف: "تعتبر نوعية الرعاية الصحية المقدمة بواسطة الوحدات العامة دون المتوسط من وجهه نظر مستخدمي الخدمة إلى جانب استخدام بعض الخدمات الصحية بصورة حرجة ومنها ما يتعلق بالحمل والولادة وفقا لنتائج المسح الديموجرافي".

وأشار إلى مشكلة نقص التغذية وتهميشها وارتفاع معدلات الإعاقة للنمو وارتفاع نسبة الإصابة بالأنيميا إلى 38% للأطفال دون السن المدرسي و22% بين الحوامل ونقص اليود في 9 محافظات واقتصار نسبة الرضاعة الطبيعية على 34% فقط من المصريين.

وكشفت الدراسة أن النظام الصحي رأسي يحد من فرص الاستفادة بأفضل الممارسات الطبية الحديثة وعدم إتاحة الرعاية الصحية بشكل عادل ومنصف بين فئات المواطنين. وأكد أهمية إعداد برنامج إصلاحي من خلال التغطية الشاملة والجودة والعدالة والكفاءة والاستمرارية وأهمية وضع بروتكولات علاج للأمراض للتخصصات المختلفة في مصر وتوجيه القرارات والمعايير المتعلقة بالتشخيص وتوحيد المقررات الدراسية بكليات الطب في مصر وتوحيد الاختبارات على مستوى الجمهورية مع ضرورة تفرغ أعضاء هيئات التدريس بكليات الطب للبحث العلمي والتدريس من أجل ضمان الجودة مع ضمان دخل مناسب لهم.

ووضع برنامج تدريبي محدد لأطباء الامتياز واعتماد التخصص على شهادات مهنية مثل الزمالة المصري والربط الصحي بين المراكز الطبية الأولية وتوزيع المنشآت الطبية المقدمة للخدمة على نطاق جغرافي ونطاق سكني ذات نسب محددة وتحديد احتياجات المحافظات من الأطباء والتخصصات الطبية.

وقال راجح إنه أعد خطة لإصلاح المنظومة الصحية في مصر تعتمد على 3 محاور هي العامل البشري من أطباء وهيئة تمريض وأطقم طبية والتجهيزات الطبية بالمنشآت الصحية ونظام صحي سليم وموحد.

وأشار إلى أن المحور الأول والمتعلق بالطبيب يتضمن سلسلة من الآليات منها تحديد عدد ساعات عمل مناسبة للطبيب وإعطائه الأجر المناسب لمواجهة ظاهرة هجرة الأطباء ذوي الكفاءة والخبرة من مستشفيات الصحة الى المستشفيات الخاصة أو إلى خارج البلاد بما يفرغ البلاد من الكفاءات في هذا المجال والتعليم الطبي المستمر وآلياته بالاعتماد على الأيام العلمية بالمستشفيات واجتماعات الأقسام الدورية والمؤتمرات والدورات ومواقع الإنترنت الطبية وإنشاء منظومة تدريب طبية بمعايير عالمية وتوحيد فلسفة وطريقة التدريب.

وأكد راجح في دراسته أهمية إعطاء الطبيب الذي يعمل بالجامعة ما يكفيه للبحث العلمي وخلق أجيال متعاقبة من الأطباء وعدم السماح له بالجمع بين الأستاذية والعمل الخاص وفقد ميزة الأستاذية حال قيامه بفتح عيادة خاصة لأنه لن يستطيع الوفاء بعدد ساعات العمل المطلوب منه في الجامعة يوميا.

وأكد راجح في دراسته على عدد من النقاط أهمها تجريم الامتناع عن تقديم الخدمة العلاجية والتزام الدولة بتحسين أوضاع الأطباء والتمريض والعاملين في القطاع الصحي وخضوع المنشآت الطبية للرقابة والالتزام بالمواثيق الوطنية والدولية وعدالة الخدمات الصحية العلاجية والتوسع في خدمات التأمين الصحي والتوسع جغرافيا في نظام المؤسسات العلاجية وزيادة الاهتمام بالبحوث التطبيقية والتوسع في أساليب الاستقصاء ومؤشرات التنبؤ بالأمراض.