قضايا غير سياسية اهتمت بها مصر في مجلس الأمن خلال عضويتها غير الدائمة
قضايا غير سياسية اهتمت بها مصر في مجلس الأمن خلال عضويتها غير الدائمة
- مجلس الأمن
- وزارة الخارجية
- الخارجية المصرية
- الأمم المتحدة
- مجلس الأمن
- وزارة الخارجية
- الخارجية المصرية
- الأمم المتحدة
لم يقتصر دور مصر في عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن على مدار عامين منذ يناير 2016 وحتى ديسمبر 2017، على اتخاذ القرارات السياسية فقط بل شاركت في العديد من القرارات المرتبطة بالإنسانية مثل قضايا الاتجار بالبشر، حيث استطاعت الدبلوماسية المصرية أن تعبر منذ اليوم الأول عن ثوابت سياسة مصر الخارجية ومصالح الوطن العليا بأداء رفيع اتسم بالاستقلالية والمهنية.
وتحت بند "السلم والأمن الدوليين" عقد مجلس الأمن الدولي جلسة حول الاتجار بالبشر في حالات الصراع، استمع خلالها إلى سبعين متحدثا من بينهم الأمين العام للأمم المتحدة، ومفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي، في ظل تقارير مثيرة للقلق بشأن "بيع" مهاجرين أفارقة كرقيق في ليبيا.
ووفق التقرير الصادر عن المكتب حول الاتجار بالبشر، فإن عددا متزايدا من الأشخاص الذين تم الاتجار بهم في العراق وسوريا والصومال، وجدوا بعد ذلك في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.
وكان مجلس الأمن الدولي قد اتخذ خطوات مهمة ضد الاتجار بالبشر، بما في ذلك اعتماد القرار رقم 2331 (2016).
ثم تم التصويت على القرار الجديد رقم 2388 بالإجماع أيضا.
ويدعو القرار إلى استهداف التدفقات المالية إلى المتاجرين بالبشر ويحث كل الدول على اعتماد وتطبيق معاهدة الأمم المتحدة المناهضة للجريمة المنظمة العابرة للدول والبروتوكول الملحق بها بشأن الاتجار بالبشر.
كما يدعو إلى متابعة وتفكيك عصابات الجريمة المنظمة وتبادل المعلومات مع الدول الأخرى بشأن المجموعات التي تمارس الاتجار بالبشر.
ودعا القرار إلى ضرورة تكثيف تلك الجهود، والاستفادة بأقصى قدر من جمع المعلومات وتحليلها والأدوات والمساعدة التقنية المقدمة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات وغيره من وكالات الأمم المتحدة، وخاصة العاملة في مناطق الصراع وحالات منع نشوب النزاعات.
ودعا إلى تعزيز فهم أسواق وطرق الاتجار بالبشر ومنع تلك الانتهاكات، وأقر القرار الجديد بأن الاتجار بالبشر هو قضية تتعلق أيضا بالتنمية، فمنع حدوث الأوضاع التي تؤدي إلى الاتجار بالبشر، يعني التصدي للفقر والإقصاء بما يتماشى مع أجندة التنمية المستدامة 2030.
وطالب القرار الدول جميعا بأن تفعل المزيد لدعم الضحايا والناجين من الاتجار بالبشر.
واكتسب البعد الأفريقي أولوية خاصة خلال برنامجيّ الرئاسة المصرية في شهر مايو 2016 وأغسطس 2017، بعد تنظيم مهمة ميدانية للمجلس إلى منطقة القرن الأفريقي، وعقد جلسة بمبادرة مصرية إسبانية مشتركة حول التحديات التي تواجه منطقة الساحل.
وجاءت استضافة الاجتماعات التشاورية السنوية مع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي خلال فترة الرئاسة الأولى في إطار الحرص على تعزيز مجالات التعاون بين الجانبين في مجالات حيوية كقضايا حفظ وبناء السلام والمرأة والأمن والسلم، حيث نجحت مصر في استصدار بيان رئاسي عن مجلس الأمن يحدد محاور شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأفريقي، بما يؤكد على انتماء مصر الأفريقي وريادتها في نطاق المنظمتين.
ونجحت مصر خلال رئاستها الأولى للمجلس في اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2286 بشأن الرعاية الطبية خلال النزاعات المسلحة، والذي صدر بالإجماع وتبنته 85 دولة أخرى.
وكان لمصر دور داعم في إصدار القرار رقم 2388 بشأن الاتجار في البشر، بما يعكس قناعة راسخة بضرورة إعلاء مبادئ القانون الدولي الإنساني وانفتاحا على شواغل الشركاء الدوليين إزاء البعد الإنساني للنزاعات المسلحة.
