في عهد السيسي| الاحتياطي النقدي آمنا.. وميزان المدفوعات "يفيض"

شهد مؤشر الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري منذ 2014 تذبذبا، إلى أن اتخذ مسارا صاعدا خلال 2017، ليسجل نحو 36.7 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2017، مقابل نحو 16.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2014، لتبلغ نسبة الارتفاع 121.08% خلال 53 شهرا.

كما اتخذ الاحتياطي الأجنبي مسارا صاعدا ايضا منذ قرار التعويم، مدعوما بزيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى 24.2 مليار جنيه خلال الفترة من نوفمبر 2016 إلى أكتوبر 2017، مقابل نحو 20.2 مليار دولار خلال نوفمبر 2015 إلى أكتوبر 2016، وخلال النصف الأول من 2017، نجحت مصر في طرح سندات دولية مقومة بالدولار بقيمة 7 مليارات دولار، فيما تترقب طرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين 3 إلى 4 مليارت دولار.

ميزان المدفوعات

حقق ميزان المدفوعات خلال العام المالي 2016-2017، فائضا قيمته نحو 13.7 مليار دولار، مقابل عجز بقيمة 2.8 مليار دولار خلال العام المالي الأسبق، بينما سجل فائضا بقيمة 3.7 مليار دولار خلال العام المالي 2014-2015، مدعوما بعدد من الاسباب تتضح فى مؤشرا الاستثمار الأجنبي المباشر ، واداء ميزان المدفوعات.

وحقق مؤشر الاستثمار الاجنبي المباشر ارتفعا بنسبة 25.3% خلال 3 سنوات ليسجل نحو 7.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2017، مقابل من 6.3 مليار دولار بنهاية يونيو 2014.

أما عجز الميزان التجاري فحقق تراجعا بنسبة 8.2% على أساس سنوي، مسجلا 35.4 مليار دولار بنهاية يونيو 2017، مقابل نحو 38.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2016، بينما سجل نحو 39.06 مليار دولار بنهاية يونيو 2015، متاثرا بتراجع قيمة الواردات، بسبب مساعي الحكومة لخفض الواردات وزيادة الصادرات.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارا بقانون رقم 5 لسنة 2015، بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، وفي ديسمبر 2015، اتخذت وزارة التجارة والصناعة خطوة جديدة بشأن ترشيد الواردات، حينما أصدر الوزير طارق قابيل، القرار رقم 992 لسنة 2015، بإنشاء سجل بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للمصانع الأجنبية المؤهلة لتصدير نحو 23 سلعة للسوق المصرية، وقضى القرار بعدم الإفراج عن تلك المنتجات الواردة بصفة الإتجار إلا إذا كانت من إنتاج مصانع مسجلة لدى الهيئة،

وفي ديسمبر ايضا من العام 2016، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، قرارا جمهوريا برقم 538 لسنة 2016، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013، ما يترتب عليه زيادة التعريفة الجمركية على 364 سلعة، بنسب تصل إلى 60%.، وفي 15 أكتوبر 2017، ألزمت وزارة التجارة والصناعة المنتجين والمستوردين للسلع الهندسية والكيماوية بالإنتاج والاستيراد طبقاً للمواصفات القياسية لـ 10 منتجات، أبرزها أدوات الاستخدام والعناية بالأطفال والأثاث، وألعاب الأطفال وعدسات النظارات البصرية وأجهزة التعقيم بالبخار.

أما المعاملات الجارية فشهدت شهدت تذبذبا خلال الأعوام المالية 2014-2015 و2015-2016 و2016-2017، عند مستويات 12.14 مليار دولار و19.8 مليار دولار و15.57 مليار دولار، على التوالي.

• ألعاب الأطفال
• ارتفاع .
• البنك المركزي المصري
• التجارة والصناعة
• التعريفة الجمركية
• الرئيس عبدالفتاح السيسى
• الرئيس عبدالفتاح السيسي
• الصادرات والواردات
• أثاث
• أجنبية
• ألعاب الأطفال
• ارتفاع .
• البنك المركزي المصري
• التجارة والصناعة
• التعريفة الجمركية
• الرئيس عبدالفتاح السيسى
• الرئيس عبدالفتاح السيسي
• الصادرات والواردات
• أثاث
• أجنبية