المغرب يستعد لإلغاء مجانية التعليم العالي

07:01 م | الجمعة 29 ديسمبر 2017

تحدثت وسائل إعلام مغربية، اليوم الجمعة، عن استعداد الحكومة لإقرار قانون يفرض رسوم تسجيل في مؤسسات التعليم العالي الرسمية التي كانت مجانية بالكامل.

وكشف عدد من الصحف المغربية أن الحكومة ستقر في الأسبوع المقبل قانون "إصلاح النظام التعليمي" الذي يهدف خصوصا إلى "إلغاء مجانية التعليم العالي الرسمي".

وصرح مسؤول كبير في وزارة التربية لوكالة فرانس برس، رافضا كشف اسمه "سيبدأ العمل برسوم التسجيل في عدد من فروع التعليم العالي الرسمي" مؤكدا في المقابل أن "قطاعي الابتدائي والثانوي ليسا معنيين" بهذا الاجراء. وارتفع عدد طلاب الجامعات المغربية من 780 ألفا العام الفائت إلى حوالي 900 ألف العام الجاري، بينهم بضعة آلاف من دول غرب افريقيا.

وفي نوفمبر 2016 اقترح المجلس الأعلى للتعليم، وهو جهاز استشاري رسمي، فرض رسوم تسجيل على "العائلات الميسورة" من الثانوية إلى الجامعة.

وأوضح وزير التعليم العالي السابق لحسن الداودي يومها لوكالة فرانس برس أن "الأمر لا يتعلق بمجانية (التعليم)، هذه مجرد رسوم تسجيل لضمان توقف الاغنياء عن الاستفادة من النظام".

وأثار هذا الاقتراح استياء في البلاد حيث غالبا ما تتوالى الانتقادات لثغرات النظام التعليمي على غرار اكتظاظ الحصص والإغلاق التدريجي للمدارس وقلة المدرسين. غير أن الحكومة تخصص موارد مهمة لهذا القطاع الذي يشكل 25% من ميزانيتها. ورغم ذلك ما زالت النتائج أقل بكثير من الاستثمارات، علما أن اليونسكو تضع المغرب بين الدول الـ25 الأقل تقدما على مستوى الالتحاق بالمدرسة وتشير إلى نسبة أمية تناهز 30%.

ويرتاد أبناء العائلات الميسورة مؤسسات القطاع الخاص أو تلك التي تعتمد المنهج الفرنسي أو الإسباني أو الأمريكي فيما تغلق عشرات المدارس الرسمية سنويا، احيانا لحساب مشاريع عقارية.

وفي إبريل تولى وزير الداخلية السابق محمد حصاد حقيبة التربية والتعليم العالي واتخذ سلسلة اجراءات لتقويم القطاع كان لها وقع الصدمة.لكنه اقيل في اكتوبر الى جانب عدد من المسؤولين الوزاريين بسبب اشكاليات متعلقة بتطبيق برنامج للتنمية في شمال البلاد.