مجلس الدولة: لا يحق لرئيس بنك التعمير والإسكان ونائبه حصة من أرباح العاملين

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار الدكتور حمدي محمد الوكيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم أحقية كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان ونائبه في الحصول على حصة من الأرباح المقررة للعاملين بالبنك، ووجوب رد جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، عند تمثيله لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أيا كانت طبيعتها، أو تسميتها، أو الصورة التي أديت بها، بما في ذلك مقابل المزايا العينية إلى الهيئة، وذلك عدا المبالغ التي صرفت له مقابل قيامه بأعمال العضو المنتدب، أو تلك التي صرفت له مقابل نفقات فعلية متى كان صرفها في حدود القواعد والنظم المعمول بها في البنك. وأوضحت الفتوى، أن رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب وكذا نائبه، لا يعدان من الموظفين، أو العمال بالبنك، ولا تسري بشأنهما أحكام التوظف واللوائح الخاصة بهؤلاء العاملين، وإنما تقوم علاقتهما بالبنك على أساس الوكالة، والتمثيل لمجموع المساهمين به، ومن ثم فلا يجوز لهما مزاحمة العاملين في حصتهم المقررة من الأرباح السنوية للبنك التي مُنحت لهم على أساس هذه الصفة ولا ينال من ذلك موافقة الجمعية العامة للبنك على توزيعات الأرباح على العاملين بالبنك بعد تحديدهم، وإدراج رئيس مجلس الإدارة ونوابه والأعضاء المنتدبين ضمن هؤلاء العاملين، فهذه الموافقة لا تصبغ أي نوع من المشروعية على الإجراءات المخالفة للقانون؛ حتى وإن تواتر العمل على ذلك فترة من الزمن؛ ذلك أن مخالفة القانون لمدة طويلة لا يبرر استمراء الاستمرار في مخالفته، ولا يصلح سندا إجازة المخالفة.