بعد «النووى».. مصر تدخل عصر الفضاء بـ«وكالة ومدينة».. و«القمر» ينطلق يوليو المقبل

كتب: ولاء نعمة الله ومحمد يوسف وهبة أمين

07:49 م | الاثنين 25 ديسمبر 2017

بعد دخول العصر النووى بتوقيع اتفاقيات محطة الضبعة النووية، تستعد مصر لدخول عصر الفضاء، بعد موافقة مجلس النواب فى جلسته العامة، أمس، بشكل نهائى، على مشروع قانون إنشاء وكالة الفضاء الخارجى، الذى يتضمن إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى «وكالة الفضاء المصرية» تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وتهدف إلى نقل وتوطين وتطوير علوم تكنولوجيا الفضاء لامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضى المصرية بما يخدم استراتيجية الدولة فى مجالات التنمية وتحقيق الأمن القومى.

{long_qoute_1}

وأعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، إنشاء مدينة الفضاء المصرية فى منتصف 2018، وإطلاق القمر الصناعى المصرى فى يوليو المقبل، بالتعاون مع وكالة الفضاء اليابانية، مؤكداً أن 70% من مكونات هذا القمر مصرية، ووعد الوزير بأنه خلال الفترة من 2020 إلى 2022 سيكون هناك قمر صناعى مصرى متكامل يصنعه مصريون، وعرض «عبدالغفار»، فى جلسة أمس، نموذجاً لصناعة الكاميرا الموجودة فى القمر الصناعى، والتى قام بها مصريون وقام بإنتاجها معهد البصريات، وأكد أن الوزارة ستبدأ تفعيل مجمع صناعة الأقمار، مقدماً القانون الجديد كهدية للدكتور على صادق، رئيس مجلس بحوث الفضاء السابق، الذى كان يعمل بهيئة الاستشعار عن بُعد، وطالما تمنى أن يرى فى مصر وكالة فضاء، حسب قوله. وقال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم فى مجلس النواب: إن «عدم إقرار قانون الفضاء كان سيخرج مصر من نادى الفضاء النووى، لا نريد معاملة الوكالة كمصنع دواجن، خاصة أننا نستثمر فى مؤسسة ضخمة ونرغب فى أن تنطلق بقوة لتحقيق أهدافها، فلا نريد تقييد هذه الوكالة الوليدة».

وهنّأ المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، الشعب بعد الموافقة على قانون إنشاء هيئة الفضاء المصرية، قائلاً: «سيُكتب هذا الإنجاز فى التاريخ للبرلمان الحالى ويعتبر هذا الإقرار بمثابة نقلة نوعية فى تاريخ مجلس النواب»، فيما وصف النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف «دعم مصر»، إنشاء وكالة للفضاء بأنه «قضية أمن قومى وليس رفاهية»، مضيفاً: «تأخرنا كثيراً فى إصدار هذا القانون. ووافق البرلمان على إعادة صياغة المادة «5» من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه لجنة التعليم، وتنص على أن يتم ترحيل الفائض إلى موازنة الوكالة من سنة إلى أخرى، وبعد 7 سنوات يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى مجلس إدارة الوكالة والعرض على المجلس الأعلى لها، أن يؤول جزء من هذا الفائض للخزانة العامة للدولة».

من ناحية أخرى، تقدم النائبان هيثم الحريرى، وشرعى صالح، عضوا مجلس النواب، بطلبات إحاطة حول التحقيق الاستقصائى الذى نشرته جريدة «الوطن» فى عددها الصادر يوم الثلاثاء الماضى بعنوان «بالمستندات.. إهدار مليار و300 مليون جنيه فى مشروع الأمونيا يوريا والمعروف بمشروع كيما 2» الذى كشف عن إهدار المال العام والإخلال بالمواصفات الفنية. وأكد النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة، أن هناك اهتماماً برلمانياً بشركة «كيما» لأنها تمس قطاعاً كبيراً من أهالى أسوان، وهو ما دفع نواب المحافظة لمتابعة القضية، حيث زارت اللجنة الشركة، مطالباً بأن تكون هناك رؤية اقتصادية لمصنع «كيما» والعمل على رفع كفاءته لتوفير الأسمدة الكيماوية لأسوان وباقى محافظات الصعيد.