نائب رئيس البورصة يكشف مميزات نظام شركات الشخص الواحد الجديد
نائب رئيس البورصة يكشف مميزات نظام شركات الشخص الواحد الجديد
- التطورات العالمية
- الشخص الواحد
- الشركات المساهمة
- الصغيرة والمتوسطة
- القانون الجديد
- القطاع الخاص
- المستثمر الصغير
- المشروعات الصغيرة
- أحكام قانون
- أخيرة
- التطورات العالمية
- الشخص الواحد
- الشركات المساهمة
- الصغيرة والمتوسطة
- القانون الجديد
- القطاع الخاص
- المستثمر الصغير
- المشروعات الصغيرة
- أحكام قانون
- أخيرة
وافق علي مجلس النواب في جلسته، أمس، برئاسة الدكتور على عبدالعال ضمن مناقشته على تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة1981، والذي بمقتضاه أدخلت الحكومة نظاما جديدًا لتأسيس الشركات المساهمة في مصر وهو نظام إنشاء شركات الشخص الواحد.
وفي تعليق له، قال الدكتور محسن عادل، نائب رئيس البورصة لـ"الوطن"، إن استحداث نظام شركات الشخص الواحد الجديد له عدة أهداف في مطلعها تحسين مركز مصر فى التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار إلي جانب التوافق مع التطورات العالمية فى قطاع الاستثمار والشركات وتوفير مناخ موات وجاذب للاستثمار، وكذلك تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين دخول الأفراد وتوفير فرص عمل جديدة من خلال توسيع عمل القطاع الخاص.
وأضاف "عادل"، أن النظام الجديد يهدف إلى تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمكين المستثمر الصغير من تأسيس شركة بمفرده وإزالة المعوقات الموجودة حاليا، ما يزيد من فرص الاستثمار، خاصة أن التعديلات تنص على إضافة الشركات ذات الشخص الواحد لقانون الشركات المساهمة والشركات ذات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
وأوضح أن شركة الشخص الواحد، وهي فكرة جيدة ستؤدي لزيادة الاستثمار فى البلاد، إلى أن القانون الجديد سيكون لشركة الشخص الواحد شخصية اعتبارية مستقلة وإذا تعثر فى هذا النشاط لا تؤثر على الأنشطة الأخري، وهى فكرة سبقتنا إليها دول كثيرة.
وتابع نائب رئيس البورصة أن نظام شركات الشخص الواحد نظام تشريعي موجود علي مستوي العالم ويساهم في تأصيل الملكية وظبط القطاع غير الرسمي مؤكدا أن هذا النظام يتوافق ويتواكب طبيعة بعض الاستثمارات فعلي سبيل المثال شركات "المالتي ناشيونال" إذا قررت في أي وقت تأسيس فرع لها في مصر لن تواجه معضلة البحث عن شركاء وسيكون الأمر متاح.
واختتم عادل أن هناك عدة ظوابط أقرتها التعديلات التي أدخلت علي قانون الشركات أهمها الحوكمة والشفافية والإصلاح لكى يستطيع المراقب متابعة أداء كل الشركات.
ووافق البرلمان أمس علي أضافة المادة (4) مكررا علي قانون الشركات المعدل و التى تعرف شركة الشخص الواحد بأنها شركة يمتلك رأس مالها بالكامل شخص واحد سواء كان طبيعيا أم اعتباريا وذلك بما لا يتعارض مع أغراضه.
