رئيس "الألعاب الإلكترونية": قانون الرياضة الجديد يحل مشكلة 50 ألف صالة

أكد شريف عبدالباقي، رئيس الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية، التابع لوزارة الشباب والرياضة، أن أكثر من 50 ألف صالة ألعاب إلكترونية لم تعد في خطر من ممارسة نشاط رياضي دون ترخيص، وأصبحت مؤهلة لتكون إحدى القنوات الشرعية لممارسة الرياضة ودمجها داخل المنظومة الرسمية، بعد العمل بقانون الرياضة الجديد.

وقال عبدالباقي، في بيان اليوم: وهو النشاط الذي كان يعرض القائمين عليها لعقوبات بالسجن لمدة 6 أشهر والغرامة التي تصل 100 ألف جنيه، طبقا للقانون الذي يجرم ممارسة النشاط الرياضي وتنظيمه دون ترخيص من الجهات المعنية، ولم يكن يتم تطبيق هذه العقوبات لعدم وجود ما يسمح لها بالترخيص وتقنين أوضاعها كونها مسجلة كشركات.  

وأضاف أن الاتحاد ومن بداية العام الجديد 2018 يفتح باب العضوية لهذه المراكز التي ينطبق عليها شروط التشغيل في هذا النشاط، ويتم دراسة ألا يكون هناك أعباء إدارية وإجرائية على هذه المراكز التي يمتلكها ويدير نشاطها شباب في كافة المراحل، حيث يتم بحث الاكتفاء بشهادة مزاولة النشاط التي يتم استخراجها من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات، ويتطلب الحصول على هذه الشهادة تسجيل بيانات مثل عقد الإيجار وعدد الأجهزة والسجل التجاري والبطاقة الضريبية، وهي الشهادة التي حصل عليها أكثر من 10 آلاف مركز.

وأشار عبدالباقي إلى أن الرسوم المقررة للعضوية تبلغ 100 جنيه سنويا كمبلغ رمزي وسيتم توجيهه إلى نشاط هذه المراكز، والسماح لها بالاشتراك في أنشطة الاتحاد ومسابقاته وترشيح المسجل منها لمنظمي البطولات كصالات معتمدة لممارسة النشاط فيها، والمشاركة في الدورات التدريبية والبطولات الإقليمية والدولية التي تعلن عن نشاطها، وكان يصعب المشاركة فيها، لأن السفر يتطلب قرارات من الدولة ولم يكن هناك آلية تنظم هذه المشاركات أو السماح بها.

وأوضح رئيس الاتحاد: كما يتم بحث آليات متعددة لسداد الاشتراكات خاصة بهذه المراكز مثل فروع البريد المصري في المحافظات أو خلال جناح الاتحاد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يقام خلال الفترة من 28 يناير حتى 10 فبراير بأرض المعارض في مدينة نصر.

يذكر أن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 تنص المادة 92 منه على (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاطا منظما في مجال الرياضة عن غير طريق هيئة مشهرة أو عن طريق شركة مرخص لها وفقا لأحكام هذا القانون، وتمارس هذه المراكز نشاطها كشركات مسجلة وأصبح للشركات الحق في ممارسة النشاط الرياضي بعد الحصول على الموافقات، وهو ما لم يكن مسموح به قبل إصدار القانون الحالي للرياضة).

• ألعاب إلكترونية
• البريد المصري
• البطاقة الضريبية
• الدورات التدريبية
• السجل التجاري
• الشباب والرياضة
• ألعاب إلكترونية
• البريد المصري
• البطاقة الضريبية
• الدورات التدريبية
• السجل التجاري
• الشباب والرياضة