9 مواد باللائحة التنفيذية لـ"التنظيمات النقابية" تشعل غضب "المستقلة"

07:08 م | الأحد 24 ديسمبر 2017

أبدت عدد من النقابات والكيانات المستقلة اعتراضها على 9 من المواد التي جاءت باللائحة التنفيذية لقانون التنظيمات النقابية، المقرر الانتهاء من مناقشاته خلال الساعات المقبلة بوزارة القوى العاملة، ومن ثم إرسالها للجنة التشريعية لإقرارها.

كانت الوزارة، عقدت أمس الأول، جلسة لمناقشة اللائحة، وسط العديد من الاعتراضات على المشروع من الأطراف التي حضرت اللقاء، وانتهى مسئولو الوزارة إلى أنه يقوم كل طرف بعد عرض المشروع على المعنيين به إرسال الملاحظات التي يراها في غضون 48 ساعة للوزارة حتى يمكن دارسة الملاحظات، وإعادة صياغة ما يتم الاتفاق عليه.

{long_qoute_1}

وانفردت «الوطن» بنشر نسخة من اللائحة التنفيذية، المنظمة لقانون النقابات العمالية، أمس الأول، فيما رأت الكيانات المستقلة، أن هناك بعض المواد بمثابة "ألغام في وجهها وتهدد وجودها".

واعترضت النقابات على المادة 16 التى تتعلق بقرار الوزير بتشكيل لجاناً عامة للإشراف على الانتخابات واختيار أحد اعضاء المنظمة النقابية المعنية، وأحد العاملين بالجهاز الادارى للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام والاتحاد النقابي المعنى أو المؤسسات التابعة له، مطالبة بأن تكون اللجنة قائمة على التوافق.

ورفضت المادة "29" المتعلقة بفرز الأصوات بمقر لجنة الانتخاب، أو بأى مقر مناسب طبقاً للمقتضيات التي تراها اللجنة العامة المختصة، على أن يتم تشميع صناديق الانتخاب قبل نقلها إلى مقر الفرز وإثبات ذلك في المحضر، متسائلة "ماذا لو رفض صاحب العمل إقامة الانتخابات والفرز داخل المؤسسة"؟

وطالبت بضرورة إضافة عبارة أنه "إذا كان مقر اللجنة داخل المنشأة يلتزم صاحب العمل بتوفير مكان للانتخابات والفرز بما لا يعطل سير العمل" على نص المادة لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

وجاءت الفقرة "4" من المادة "46"، الخاصة "بالتدريب والدورات الدراسية والتثقيفية"، غير واضحة للكيانات المستقلة حيث نصت على "ألا تتسبب المهمة النقابية في تعطيل سير العمل بالمنشأة"، متسائلة: "كيف لصاحب العمل تحديد ما يعطل سير العمل من عدمه وهو لا يريد تنظيم نقابي أصلاً".

وأشعلت المادة "50" غضب النقابات المستقلة والتي نصت على "تلتزم كافة المنظمات النقابية العمالية بتوفيق أوضاعها في موعد أقصاه ستون يوماً تبدأ من اليوم التالي للعمل بهذه اللائحة، ولها خلال هذه الفترة الاستمرار في مباشرة اختصاصها وممارسة أنشطتها تحقيقاً لأهدافها طبقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون ولوائح نظمها الأساسية"، مطالبة بضرورة الالتزام بتواريخ تسليم وتسلم الأوراق الخاصة بتوفيق الأوضاع خوفاً من المماطلة التي قد تؤدي إلى عرقلة استمرار نقابة من عدمها.

وتساءلت "المادة تقول ممارسة النقابات لأنشطتها، كيف تمارس نشاطها وهناك قرارت سابقة صدرت بوقف التعامل مع النقابات المستقلة وإيقاف أختامها واشتراكاتها، مطالبين بضرورة الغاء تلك القرارات".

واعترضت على المادة "51"، الخاصة بـ"توفيق أوضاع جميع المنظمات النقابية العمالية القائمة.. إلخ" وخاصة في الفقرة "بالنسبة للنقابة العامة، بيان تفصيلي باللجان النقابية المنضمة إليها وتاريخ الانضمام وحجم العضوية بكل لجنة على حدة والرقم التأميني للمنشآت الموجود بها هذه اللجان"، مؤكدة أنه لابد من حذف مايتعلق بالحصول على الرقم التأميني للمنشأة لأنه أمر غير ملزم.

واعتبرت المادة "54"، التي اعطت للعاملين بالوزارة المختصة، والجهة الإدارية المختصة، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية، وحماية حق التنظيم النقابي، ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية الصادرة نفاذا له، تدخل سافر من الجهة الحكومة في العمل النقابي.

من جانبه، قال سعد شعبان، رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، إن النية تتجه لدى الاتحاد، وكثير من الكيانات المستقلة للطعن على دستورية قانون التنظيمات النقابية أمام المحكمة الدستورية، مؤكداً: "اللائحة التنفيذية للقانون بها ألغام تنفجر في وجه النقابات المستقلة".

وأضاف شعبان، لـ"الوطن": "هناك محاولات واضحة لتحجيم دور النقابات المستقلة من وضع عراقيل أمام توفيق أوضاع النقابات المستقلة"، مشيراً إلى أن هناك سوء حظ كبير يلازم النقابات المستقلة، خاصة أن منظمة العمل الدولية تعطل أعمالها خلال إجازات الكريسماس، مما يصعب إرسال مذكرة بما جاء في اللائحة التنفيذية.

وتابع "الاتحاد يقوم في هذه الأيام بتوفيق الأوضاع حيث سافرنا إلى الصعيد والمحلة وسنسافر إلى الاسكندرية من أجل الالتقاء بالنقابات المستقلة".

في المقابل، قال عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، إن هناك بعض المواد لابد من اعادة النظر بها مثل المادة التي تتعلق بصناديق الزمالة، والمنح الدراسية والدورات التدريبية.