المنظمة المصرية ترحب بإنشاء إدارة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام
المنظمة المصرية ترحب بإنشاء إدارة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام
- المجتمع المدنى
- المجتمع المدني
- المستشار عمر مروان
- المنظمة المصرية
- النائب العام
- المجتمع المدنى
- المجتمع المدني
- المستشار عمر مروان
- المنظمة المصرية
- النائب العام
رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بقرار النائب العام المستشار نبيل صادق، الذي يتضمن إنشاء إدارة عامة لحقوق الإنسان بمكتبه لتلقي أي شكاوى متعلقة بحقوق الإنسان، ولفحص التقارير المحلية والدولية عن حالة حقوق الإنسان في مصر والتحقيق في شأنها لاتخاذ أي إجراءات قانونية لازمة للتحري بدقة ما جاء بها ومحاسبة أي اعتداء على حقوق الإنسان في إطار نصوص القانون.
وكان تم الإعلان عن القرار، يوم 21 ديسمبر 2017، خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة العامة للاستعلامات، ضم كل من الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة، والمستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، بالإضافة لحضور ممثلين عن وزارتي العدل والخارجية لمناقشة حالة حقوق الانسان في مصر وتناول المنظمات الدولية لها.
وأوضحت المنظمة، في بيان صادر اليوم، أن هذا القرار في حالة تطبيقه، سيعمل على التحقيق في التقارير الدولية والمحلية؛ التي تتناول انتهاكات حقوق الإنسان بغرض التصدي لها تاكيدًا لعدم الإفلات من العقاب.
وطالبت المنظمة، بتفعيل دور المكتب بالتواصل مع منظمات المجتمع المدني في الشكاوى المقدمة له، ووضع آلية للتعامل مع هذه الشكاوى وتفعيلها، داعية مؤسسات الدولة بأفرعها التنفيذية والتشريعية والقضائية باتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات للعمل على تحسين حالة حقوق الانسان في مصر، لضمان كرامة كل مواطن وحقوقه الأساسية المكفولة بموجب الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الانسان.
من جانبه أكد حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة، أن هذا الأمر يتطلب فتح صفحه جديدة مع المجتمع المدني المصري، وتمكينه من القيام بدوره وإزاله كافة العقبات التي تواجهها حركة حقوق الإنسان، وعلى رأسها قانون الجمعيات الأهلية، وحفظ التحقيقات في القضيه 173 الخاصة بمنظمات المجتمع المدني وإلغاء قرارت المنع من السفر الخاصة بنشطاء حقوق الإنسان والتحفظ على الأموال.
