خبير بيئي يوضح العقوبة القانونية للمتسبب في تسرب بقعة سولار في النيل
خبير بيئي يوضح العقوبة القانونية للمتسبب في تسرب بقعة سولار في النيل
شهدت محافظة الأقصر تسرب بقع من السولار في النيل، مساء أمس، على إثرها قرر الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، تشكيل لجنة للتفتيش على العائمات ومراجعة المراسى السياحية الموجودة بالمحافظة لتحديد مصدر تسرب البقع.
وعن العقوبة القانونية، قال مجدي علام، خبير بيئي، إن هناك ثلاثة قوانين تختص بهذه القضية وهي قانون حماية البيئة المعدل رقم 9 لسنة 2009، وقانون الري لسنة82، وقانون الصرف لسنة 93، والتي توضح أن العقاب القانوني يشمل جزأين أولهما يتعلق بمدير المنشأة في حالة ثبوت إهمال أدى إلى وقوع ضرر صحي على المواطنين بسببشرب هذه المياه، أو التأثير بشكل سلبي على الأحياء المائية والثروة السمكية التي تضر بصحة المواطن بعد ذلك، حيث يصل الحد الأدنى إلى الحبس ثلاثة أشهر.
ويتعلق الجانب الثاني، وفقا للخبير البيئي، بالتعويض المالي حيث يتم حساب الأضرار الصحية والبيئية لتغطية تكاليف إصلاح الضرر تشمل ثلاثة مراحل هي إزالة البقع، والمعالجة، وإعادة التأهيل لهذه المناطق، وفقا لمبدأ قانوني دولي "الملوث يدفع الثمن".
وعن الخطوات المقبلة لمعالجة التسرب، أوضح علام، أنه يتم تشكيل لجنة فنية من شركات البترول المتخصصة في إزالة البقع الزيتية والتي يكون معظمها تابعا للهيئة العامة للبترول، ووتولىهذه اللجنة تحديد المبلغ وفقا لعدة معايير منها مساحة انتشار البقعة، وعمقها، ومدى وصولها للقاع، ونسبة تراكمها على الشواطئ النيلية أو الجزر الموجودة بالمسطح المائي، فضلا عن التكلفة المادي للتبعات مثل إغلاق محطات المياه، واضطرار الحكومة لتوفير وسائل بديلة للمياه، مشيرا إلى أن هذه المبالغ تتجاوز ف مجملها الملايين.
