استبيان لإشراك أهالي المنيا في خطة التنمية الاقتصادية والخدمات

استبيان لإشراك أهالي المنيا في خطة التنمية الاقتصادية والخدمات
- أرض الواقع
- التربية والتعليم
- التموين والتجارة الداخلية
- الجهاز التنفيذي
- الحرف اليدوية
- الخطة الإستراتيجية
- الشباب والرياضة
- الصحة والطب
- محافظة المنيا
- أرض الواقع
- التربية والتعليم
- التموين والتجارة الداخلية
- الجهاز التنفيذي
- الحرف اليدوية
- الخطة الإستراتيجية
- الشباب والرياضة
- الصحة والطب
- محافظة المنيا
طرحت وحدة التنمية الاقتصادية بديوان عام محافظة المنيا للمرة الأولى، استبيانا للمواطنين، للإدلاء بآرائهم ومقترحاتهم، بشأن مدى توافر الخدمات ووضع خطط التنمية الاقتصادية.
وقال الدكتور أحمد أبوغنيمة مدير وحدة التنمية الاقتصادية في المنيا، والمشرف العام على المشروع القومي "مشروعك"، إن الاستبيان من إعداد وإشراف فريق عمل من باحثين متخصصين، وهدفه الوصول لأكبر عدد من المواطنين بما فيهم سكان القري، للتعرف علي القطاعات الاقتصادية، والخدمات المقدمة لهم، وعرض آرائهم ومقترحاتهم لوضع قاعدة بيانات دقيقة، تساعد على وضع خطط التنمية الاقتصادية المتاحة في كل مركز وقرية وحي ومدينة علي حدة.
ولفت مدير وحدة التنمية الاقتصادية، إلى أن المنيا من أولى المحافظات التي تضع خطط التنمية الاقتصادية من أرض الواقع، ومن خلال المشاركة بين الجهاز التنفيذي والقطاع الخاص والمجتمع المدني بجميع أطيافه، متابعا: "الاستبيان يعبر عن رؤية ورسالة القيادة السياسية في المحافظة، وهدفها المتمثل في تحقيق أعلى مستويات الرضا المجتمعي بين أهالي المنيا، من خلال وضع خطة استراتيجية، بعد دراسة مدى توافر الخدمات ونقاط الضعف والقوة والفرص والتهديدات، على أن يتم تحليل النتائج لتحديد مجالات التحسين، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة نقاط الخلل والضعف.
ويتضمن الاستبيان، الذي تم طرحه على صفحة وحدة التنمية الاقتصادية بـ"فيس بوك" عدة أسئلة، شملت "تحديد الجنس، الفئة العمرية، محل الإقامة، الحرف اليدوية المتوافرة، الأنشطة الاقتصادية، الميزات النسبية والتنافسية، نقاط القوة والضعف في محل الإقامة، والفرص التي يمكن استغلالها، ومدى توافر وفاعلية الخدمات في قطاعات المحليات والمجالس القروية، والصحة والطب، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والزراعة، والطب البيطري، والموارد المائية والري، ومياه الشرب والصرف الصحي، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والطرق والنقل، والثقافة، وخدمات البريد".